8 نيسان موعد الانتخابات الطالبية في اللبنانية قانون نسبي بلوائح مقفلة وهروب من الإصلاح

فجأة، جمع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، مديري الفروع في كليات الجامعة، وأبلغهم أنه قرر اجراء الانتخابات الطالبية في الكليات وفروعها في 8 نيسان المقبل وفق النظام النسبي وبلوائح مقفلة. لا نقاش ولا اعتراض حتى في الصوت التفاضلي الذي لا يقرره الطلاب.

قرار اجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية خطوة ايجابية، ومطلب الجميع. لكن القرار المفاجئ لا يحسم ما اذا كانت الامور السياسية والأمنية في أكبر جامعة في لبنان، وهي الرسمية الوحيدة وتضم نحو 70 الف طالب وطالبة، قد حلت، ولم تقدم مسوغات تقنع أن الحالة السياسية باتت جاهزة لإجراء الانتخابات، إذ لم ينته بعد السجال والاحتجاج من تعيين مدير لفرع من طائفة أو مذهب مختلف في إحدى الكليات هنا أو هناك، فكيف ستجرى الانتخابات من دون استعدادات ولا تحضيرات مسبقة، باستثناء ما قررته اللجنة المكلفة، علماً أن أحد أعضائها المداوم فيها منذ عام 1999 هو الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة.
المفارقة أن قرار رئيس الجامعة وإبلاغه للمديرين بعد لقائهم الجمعة الماضي، لم يطرح في مجلس الجامعة اللبنانية ولم يعلم به العمداء المعنيون بقرار من مجلس الوزراء، علماً أن مجلس الجامعة هو المرجعية الأكاديمية كمجلس تمثيلي، وفيه تبت الأمور بالتنسيق مع رئيس الجامعة، فكيف يحدد موعد انتخابات طالبية تقررها لجنة معينة من دون علم المرجعية الأكاديمية؟ أما الأمر الآخر فقانون الانتخابات الذي أبلغ الى المديرين من دون نقاش، لم يطلع عليه مجلس الجامعة، ولا العمداء ولا ممثلي الكليات والأساتذة، باستثناء البعض من المقربين، الذين رأوا في موعد الانتخابات في 8 نيسان مناسبة لعودة الهيئات الطالبية بعد توقف نحو 10 سنوات. وهذه السنوات تشوّه الكثير من الممارسات الأكاديمية في مؤسسة للتعليم العالي يفترض أن تأخذ المجالس التمثيلية دورها، انتخاباً وموقفاً وقراراً ومشاركة، بعيداً من اللوائح المعلبة والقرارات المسبقة والتسويات السياسية التي رأينا تداعياتها على وضع الجامعة ومستقبلها.
لكن أي قانون قررته اللجنة وتبناه رئيس الجامعة! هو القانون النسبي، وفيه أيضاً الأكثري من 1 الى 50. وقبل ذلك هناك اللوائح المقفلة انطلاقاً من أن السنة هي وحدة انتخابية، ان كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالحزب، أي حزب أو تيار أو حركة، يمكنهم تشكيل لائحة مقفلة في إحدى الكليات لا يمكن تشطيبها، وهو أمر يجب تحديده بدقة، انطلاقاً من أن اللائحة المقفلة تحسم فوزها مسبقاً، ان كانت للحزب السياسي، وعندما اعترض عدد من المديرين على الصوت التفاضلي ودعوا الى إعطاء مجال للطلاب لترجيحه، لم يوافق رئيس الجامعة، علماً أن الحزب المهيمن أو التيار يستطيعان فرض الترتيب الذي يريدانه للنتيجة.
وفي الانتخابات الطالبية وفق القانون النسبي واللوائح المقفلة، يأتي التنظيم على الشكل الآتي: من 1 الى 50 يفوز مندوب واحد أكثري. من 51 الى 150 يفوز ثلاثة بالنسبي. ومن 150 الى ألف يفوز 11 مندوباً بالنسبي، ويمكن ان يفوز 15 عضواً اذا زاد العدد أيضاً، وهنا تبدو اللوائح المقفلة مع الصوت التفاضلي الذي تحسمه اللوائح مرجحة، فإذا حصلت اللائحة المقفلة على 10 في المئة تفوز بهذه النسبة، وان كان أحد المرشحين الآخرين قد نال أكثر من بعض أصوات اللائحة، فلا مكان له. وإذا كان مفهوماً الانتخاب في السنوات الأولى والثانية والثالثة، فإنه يبقى ملتبساً في مرحلة الماستر، حيث تختلط الأمور بعضها ببعض، من دون تحديد النسب، الا اذا تقرر اجراء الانتخابات في مرحلة الإجازة كخطوة أولى. كذلك لا يعرف ما اذا كانت السنة الأولى ستشمل كل الكليات في الانتخابات، أي أن السنة ستكون وحدة انتخابية في كل الكليات، ما يؤخذ على القانون تسرّعاً في انجازه.
كانت هناك محاولة لاجراء الانتخابات الطالبية في عام 2012 - 2013، وفق القانون النسبي، لكنها باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية. أما اليوم فتتقرر الانتخابات فجأة من دون مقدمات، فيما يأخذ بعض الاكاديميين على ادارة الجامعة انها تحاول الهروب من مأزقها ومن مشكلاتها، وتقفز فوق الاصلاح المطلوب، خصوصاً وأن المجالس التمثيلية لا تمارس مهماتها الا بقرارات سياسية حزبية، فيما الخلافات على أشدها في بعض الكليات، من السياحة التي ظهرت فيها عقود ملتبسة، الى الخلافات في معهد التكنولوجيا، الى عدم التئام مجالس الوحدات لاقتراح اسماء العمداء الجدد، ثم المسائل المالية التي ظهرت الى العلن في بعض الكليات والإدارة، وكان آخرها وقف الساعات الإضافية لموظفي الجامعة، ليكتشف البعض أن ساعات مقابلة تذهب الى محظيين.

[email protected]
Twitter: @ihaidar62