هولاند يلمّع صورته بتعديل حكومي: آيرولت محل فابيوس

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند الذي تتراجع شعبيته، تعديلا حكوميا الخميس، قبل اقل من عام على الانتخابات الرئاسية، عيّن بموجبه رئيس الحكومة السابق جان مارك آيرولت وزيرا للخارجية، ووسع الحكومة لتشمل انصار البيئة.

وبذلك يخلف آيرولت لوران فابيوس الذي سيصبح رئيسا للمجلس الدستوري. وبقيت سيغولين روايال وزيرة البيئة، الرقم ثلاثة في الحكومة والشريكة السابقة لهولاند، في منصبها. وروايال التي كانت بين المرشحين لوزارة الخارجية، اسند اليها منصب "العلاقات الدولية حول المناخ".

كذلك، يعود انصار البيئة الى الحكومة بثلاثة وزراء، بعدما كانوا خرجوا منها في نيسان 2014. واصبح عدد الوزراء 38، موزعين مناصفة بين النساء والرجال، في مقابل 32 وزيرا في الحكومة السابقة.

وهذا التعديل منتظر من اشهر عدة. وخرج من الحكومة وزراء الخارجية والثقافة والاسكان والوظيفة العامة، ويشغل انصار البيئة حقائب الاسكان والعلاقات الدولية حول المناخ واصلاح الدولة. واعربت زعيمة حزب أوروبا البيئة- الخضر ايمانويل كوس وزيرة الاسكان عن "سرورها" بمواصلة "التزامها بيئة تتحرك". وتم تعيين باربرا بومبيلي وجان فنسنت بلاسيه البرلمانيين المنشقين عن الحزب المذكور وزيري دولة.

وتبقى الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مانويل فالس. ويحتفظ وزير الدفاع جان ايف لو دريان بمنصبه. وفضلا عن لوران فابيوس، خرج ثلاثة وزراء آخرين من الحكومة، بينهم وزيرة الثقافة فلور بيليرين التي حلت محلها اودريه ازولاي، مستشارة هولاند في هذا المجال.

وهولاند الذي تتراجع شعبيته الى ادنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، يواجه انتقادات من داخل غالبيته حول الخيارات الامنية والاقتصادية. وكان كشف قبل فترة عن التعديل لاحد المقربين اليه قائلا: "لا يمكننا خوض انتخابات رئاسية من دون عائلة اشتراكية تتجمع وراء مرشحها، ومن دون انصار البيئة".

ويحاول الرئيس الفرنسي، من خلال التعديل، تلميع صورته لدى الرأي العام قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية. فبعد صعود قوي اثر الاعتداءات الجهادية، عادت شعبيته تتراجع في الاسابيع الاخيرة. واظهرت نتائج استطلاع نشرت الاسبوع الحالي ان 75 في المئة من الفرنسيين يعتبرون ان اعادة انتخابه امر "غير محبذ".

والانطلاقة التي يسعى اليها رئيس الدولة لا تبدو واضحة. فمنذ تعيين فالس في آذار 2014، يسود التذمر بعض الاشتراكيين وانصار البيئة المنقسمين بعمق. وغالبا ما يوصف فالس بانه "اجتماعي-ليبرالي"، ويواجه انتقادات من اليسار بسبب تدابير اتخذها حيال الشركات، ولكن أيضا بسبب التدابير الأمنية الصارمة جدا بعد هجمات 2015.

وما يعكس هذا الانقسام تبني "الجمعية الوطنية" الاربعاء تعديلا دستوريا ينص على اجراء مثير للجدل هو اسقاط الجنسية عن كل فرنسي دين بقضايا ارهابية. وصوّت 165 نائبا من 287 يساريا لمصلحة هذا النص الذي اقر بفضل اصوات اليمين.

ويبقى مصير هذا النص الذي ينبغي ان يكون رمزا للوحدة الوطنية في مواجهة التهديدات الإرهابية غير محسوم، اذ يجب ان يمر في غرفتي البرلمان، قبل امراره في مجلس الشيوخ بتصويت ثلاثة أخماس الاعضاء.

ويخوض هولاند صراعا مع قوى في يسار حزبه، حيث يجادل بعضهم لتنظيم انتخابات تمهيدية لتسمية المرشح الرئاسي. واعلن القيادي في حزب اليسار (أقصى اليسار)، جان لوك ميلانشون الذي جمع 11 في المئة من الاصوات في انتخابات 2012، ترشيحه الاربعاء. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول: "لا اعتقد أن ذلك مناسب لليسار وانصار البيئة".