ماذا كشف شاهد سرّي من "ألفا" أمام بداية المحكمة عن الخليوي؟

شاهد سري منحته غرفة الدرجة اﻻولى في #المحكمة_الخاصة_بلبنان، برئاسة القاضي دايفد راي، تدابير حماية استمعت الى افادته . ممثل شركة الخليوي "الفا" على علم بالخدمات التي تقدمها الشركة وشبكتها وعلى اطلاع على انظمتها المعلوماتية او شبكة الهاتف الخليوي، بينها تركيب موقع خليوي جديد . واشار الشاهد الى ان وحدة المعلومات في الشركة تهتم بالاجابة عن طلبات المحكمة والحكومة اللبنانية. ويوضح ان تغيير اسم الشركة من سيلس الى الفا شمل تغيير اسماء وادارات فحسب، وليس الشبكة حيث بقيت امتدادا للشبكة القديمة مع تطويرها.

وعن مرحلة 2004 و2005 يقول ان بيانات الاتصالات المطلوبة من المحكمة انجزتها فرق عمل تتأكد من المعلومات بالبحث عن اﻻجوبة بحسب الطلب ضمن قاعدة البيانات الموجودة عبر فرق العمل التابعة للشركة بما فيها التأكد من بيانات خلية نهاية اﻻتصال من خلال السجلات الموجودة، مبديا ثقته بالفريق العام لدى الشركة ﻻن العمل في هذا المجال يتطلب خبرات عالية ومتنوعة جدا. ويضيف "اما دقة المعلومات التي نبحث بها فسجلت في اجهزتنا وورثناها من فترة سابقة. فالشركة لديها ما يقارب المليون ومئة مشترك حاليا مع كل الوثائق. وقبل حوالى عامين تم تطوير هذه اﻵلية بالمعلومات لتكون اكثر دقة من قبل. وطلبنا من الجهات اﻻمنية عبر وزارة اﻻتصاﻻت على صعيد البطاقات المدفوعة مسبقا لجعل قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين اكثر صلابة ومصداقية مما كانت عليه في السابق". ويوضح ان ثمة قواعد عامة تحكم معظم الشبكات . وهي معممة على الشبكات لجهة عملية نقل المعلومات او نقل سجل المكالمات من المقسم الى نظام الفوترة . وهي مبنية على عامل الثقة المتبادلة مع فرق العمل، مشيرًا الى ان اﻻرقام التي كانت تغطيها شركة الفا بين عامي 2004 و2005 هي 031 و035 مقسومة بين الشركتين المشغلتين في لبنان. ويتبين ذلك من قسم المبيعات. فالشركة تحتفظ بسجلات الارقام التي تخص المشتركين. واكد ان خدمة رومينغ تظهر المشترك يتصل بالشركة الخليوية الاخرى ليتم التعامل على اساس اصدار الفواتير.

ويشرح ان جهاز الخليوي على تواصل دائم مع المحطات الخليوية وليس بالضرورة ان يكون هذا التواصل لاجراء اي مكالمة انما لقياس قوة الاشارة او يجري قياسات بينه وبين المحطة الخليوية، لكي تتم استمرارية التغطية واستمرارية توصيل هذا الجهاز بالشبكة. وبحسب السجلات يقدّر وجود 932 خلية عامي 2004 و2005. ولم تسجل هذه المعلومات بطريقة مركزية في سجلات الشركة لعدم اهتمام الفريق الذي كان مسؤوﻻ حينذاك عن حفظ هكذا معلومات بطريقة ممركزة، وهي غير مهمة نحن في النتيجة شركة تجارية ويهمنا الوضع الحالي وكيف تطور الى المستقبل. ويضيف كنا ملزمين بالحفاظ على سجلات بيانات اﻻتصالات 10 اعوام الى الوراء كحد ادنى، ردا على سؤال ان كانت الشركة تحافظ على هذه السجلات بين عامي 2004 و2005، موضحا ان كل محطة خليوية حاليا يمكن ان تكون مقسمة الى قطاعات عدة موجهة الى اماكن عدة مختلفة ثلاثة او اربعة قطاعات او قطاع واحد ما يمكن الحصول على المعلومات بشكل سريع ودقيق، فيما سابقا يمكن تأكيد بعض المعلومات وبعضها اﻵخر ﻻ يمكن تأكيدها. واستعملنا معلومات وجدناها في بعض سجلات الشركة انجزها فرد من افراد فريق العمل الذي عمل بالتخطيط الرادياوي عامي 2004 و2005. واليوم تحسنت طريقة العمل بهذا النوع من المعلومات"، مؤكدا ان" التزامن بين المقاسم موجود. وعدم وجوده يؤدي الى عدم عمل الشركة بشكل صحيح. اما الوقت بالساعات والدقائق فغير مربوط مباشرة بالتزامن بحيث ان الاخير ينظم التحركات والمساحات بين مقسم وآخر، وغير مربوط مباشرة بالوقت الذي نضعه على المقاسم . ففي لبنان هناك توقيت شتوي وصيفي ونضطر ان نغير الساعة . ولكن هذا ﻻ يعني اننا نغير التزامن الذي يختلف عن الوقت. وثمة ترابط بينهما بشكل غير مباشر. ويكون الفارق ثوان قليلة بين مقسم وآخر". ويذكر ان "الرسائل القصيرة غير متزامنة مع المقاسم . واعتقد انه ﻻ توجد سجلات لمضمون الرسائل النصية القصيرة لعامي 2004 و2005 لانه لم يكن لزوما لهكذا معلومة.

ورفعت الجلسة لمتابعة افادة الشاهد السري.