إقرار تعديل الدستور الفرنسي في أعقاب الاعتداءات الجهادية

بعد ثلاثة أشهر من اعتداءات #باريس الجهادية، اجتاز مشروع إصلاح الدستور الفرنسي الذي يسعى اليه فرنسوا #هولاند بحيث يتضمّن حالة الطوارىء وموضوع نزع الجنسية، اليوم عقبة اولى، مع استمرار الشكوك حول فرص إقراره.

وأقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل معارضة 199 مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حماية الامة" واثار منذ اسابيع جدلا محموما سواء لدى الغالبية اليسارية او في صفوف المعارضة اليمينية.

واثر التصويت، ابدى رئيس الوزراء مانويل فالس "ارتياحه".

والرهان حيوي بالنسبة الى الرئيس الاشتراكي الذي كان أعلن انه يريد هذا الاصلاح اثر اسوأ هجمات ارهابية شهدتها فرنسا وخلفت 130 قتيلاً ومئات الجرحى في 13 تشرين الثاني في باريس.

فالرفض كان سيشكّل صفعة كبيرة وربما مدمرة لطموحات هولاند الذي سيسعى الى الفوز بولاية ثانية بعد سنة ونيف، اي في ربيع 2017.
وكان رئيس الوزراء حذّر معسكره قائلاً ان "التصويت ضد هو احراج للحكومة والرئيس".

لكن إقرار المشروع اليوم لا يعني نهاية الامتحان للسلطة التنفيذية. فاقرار الاصلاح يتطلب موافقة مجلس الشيوخ عليه بالمضمون نفسه قبل تصويت جديد عليه للمجلسين معا تحت قبة مجلس الشيوخ بغالبية ستين في المئة من الاصوات.

وبعد تصويت النواب، أبدى فالس "ثقته" بان التعديل "سيتم اقراره بغالبية في مجلس الشيوخ".
غير ان الغالبية التي انتزعت في مجلس النواب والانقسامات العميقة داخل الغالبية الاشتراكية الحاكمة وكذلك داخل المعارضة اليمينية ترخي بشكوك حول فرص اقرار المشروع.
وفي اوساط المعارضة اليمينية، شكك الرئيس السابق للجمعية الوطنية برنار اكوييه في ان تتمكن الحكومة في نهاية المطاف من تأمين غالبية الستين في المئة حين يصوت المجلسان معا على المشروع.

اما رئيس الوزراء الاسبق الان جوبيه، وهو الاوفر حظا بحسب الاستطلاعات في انتخابات اليمين التمهيدية نهاية العام، فانتقد "اصلاحا لا طائل منه يثير انقساما".

وكان النواب صفقوا وقوفا لهولاند حين اعلن مشروعه في 16 تشرين الثاني. لكن الجدل احتدم مذذاك حول نزع الجنسية.
وهذا الاجراء الذي يستهدف عمليا الفرنسيين الذين يحملون جنسيتين تسبب نهاية كانون الثاني باستقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي تحدثت عن "خلاف سياسي كبير".

وفي محاولة لاستمالة المعارضين، صوتت الحكومة برفع اليد مساء الثلاثاء على تعديل يشطب اي اشارة الى الجنسية المزدوجة.
لكن موقف وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون الذي تدهورت علاقاته الى حد بعيد مع مانويل فالس شكل احراجا جديدا للحكومة.

فقد اعرب ماكرون "بصفة شخصية عن عدم الارتياح" حيال نزع الجنسية قائلا "لا نعالج الشر بطرد (مرتكبه) من المجتمع. ينبغي تحذيره ومعاقبته".
وسرعان ما رد فالس على هذا التصريح مؤكدا ان المشروع تدعمه "الحكومة برمتها (...) بما فيها ايمانويل ماكرون"، مضيفا ان الاخير "لا يمكنه ان يكون خلاف ذلك".

وثمة عقبة اخرى مقبلة تتمثل في الرفض المتنامي لقسم من اليسار لتمديد حالة الطوارىء.

وهذا الاجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ اعتداءات باريس، يتوقع تمديده حتى نهاية ايار اي قبل اسبوعين من تنظيم بطولة اوروبا لكرة القدم للعام 2016 التي ستجتذب مئات الاف المشاهدين من العالم أجمع.

ويتيح التدبير تنفيذ عمليات دهم وفرض اقامة جبرية، وهو اطول حالة طوارىء شهدتها فرنسا في تاريخها.