حرب: اقتراح قانون يعتبر النائب مستقيلاً في حال تغيبه عن 3 جلسات

أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس، "انها المرة الخامسة والثلاثين التي نأتي فيها الى المجلس النيابي لننتخب رئيسا للجمهورية، ويبدو ان هذا المجلس المخصص لانتخاب الرئيس يجب ان يتحول الى هيئة احتفالية فقط لا غير، دورها الوحيد ان تبصم على قرار يتخذ خارج المجلس ويبن رئيس الجمهورية وشغلتنا ان نعمل حفل تنصيب له".

وقال حرب: "نحن متمسكون بأن يبقى المجلس النيابي هو مصدر السلطات في لبنان، يقترع وينتخب رئيس الجمهورية، واذا كان المطلوب منا المجيء للبصم على قرار يتخذ خارج المجلس فنحن لن نبصم ولن نشترك في احتفالية تنصيب اي شخص لا يوافق عليه ولا ينتخبه مجلس النواب، وهذه نظرية، بانه لن تتم انتخابات طالما هناك اكثر من مرشح، هذه نظرية مرفوضة منا وتسقط ميزة لبنان بأنه الدولة الوحيدة في العالم العربي، الدولة الديموقراطية، نحن متمسكون بان يبقى لبنان دولة ديمقراطية، بان تبقى الية انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات البلدية مستمرة، نخوض معارك من اجل ذلك".

اضاف: "نأسف لوجود فريق سياسي ما يزال متمسكا بموقفه بتعطيل جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وابقاء البلاد في حال فراغ. نتيجة هذا الامور، توصلنا بعد التشاور مع بعض القوى الحليفة الى الاقتناع بأنه يجب ان يصار الى تعديل في النصوص الدستورية التي ترعى هذا الامر، من اجل ذلك نحن نحضر اقتراح تعديل دستوري ينص على امرين:

الاول: اعتبار ان على كل نائب حضور جلسات مجلس النواب، وفي حال تغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر شرعي يعتبر هذا النائب مستقيلا، وهو مجبر على ان يحضر كل الجلسات اذا اراد الحفاظ على نيابته.

الثاني: لتفادي استمرار القوى السياسية في مواقفهم، نضع ضمن الاقتراح امرا يقول ان يستمر رئيس الجمهورية في متابعة مهامه حتى انتخاب رئيس جديد، وهذا لكي تعرف القوى السياسية انها اذا لم تنتخب رئيسا للجمهورية، هناك رئيس جمهورية مستمر، اضافة الى ان هناك مراعاة لما يسمى وجود القوى السياسية في السلطة ولا سيما القوى المسيحية، لاننا لا نستطيع ان نعيش في لبنان ونقول ان هناك توازنا في لبنان وميثاقا يحترم وميثاقية محترمة في لبنان اذا لم يكن هناك رئيس جمهورية للبنان، حيث سيصبح لنا سنتين، دون رئيس".

واكد "اننا سننكب على اعداد هذا الاقتراح قريبا جدا نحن والقوى السياسية الحليفة لنا وسنوقع هذا الاقتراح ونقدمه الى مجلس النواب بغية تعديل الدستور لهذه الغاية".

وختم آملا ان لا تحصل كل هذه الامور، وان تغير القوى السياسية التي تعطل انتخاب رئيس الجمهورية رأيها وتتفضل الى مجلس النواب وننتخب في مجلس النواب، ومن ينال الاكثرية الدستورية المطلوبة يكون هو رئيسا للجمهورية".

شمعون
من جهته، أعلن النائب دوري شمعون من مجلس النواب: "احب ان اضيف نقطة على ما قاله الشيخ بطرس حرب الذي اوافقه على كل ما قاله. يا ليتنا نستطيع ان نفكر في ان نضع دفتر شروط لرئيس الجمهورية. فليس من يخطر في باله ان يكون رئيسا للجمهورية يتقدم للمنصب، علينا التفكير بهذا الموضوع قليلا".