مؤسسات حقوقية تدين إعدام عضو "كتائب القسام" في غزة

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات فلسطينية مدافعة عن حقوق الانسان اليوم قيام كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة #حماس، بإعدام أحد أعضائها في قطاع غزة بناء على حكم أصدرته محكمة عسكرية تابعة لها.

وأعلنت "كتائب القسام"  في بيان "تم في تمام الساعة الرابعة مساء الأحد (14,00 ت غ) تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام"، مضيفة ان اشتيوي اعدم "لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي اقر بها" من دون تفاصيل. الا ان مصادر محلية اوضحت ان اشتيوي دين بالتخابر مع اسرائيل وكانت مهمته الاشراف على الانفاق التي كانت تستخدم لتخزين الاسلحة وتنفيذ هجمات ضد اسرائيل.

رداً على الاعلان، قالت ساري باشي المسؤولة في "هيومن رايتس ووتش" عن اسرائيل وفلسطين، ان "الموت المعلن لمحمود اشتيوي يشبه عملية اعدام اضافية خارج اطار القضاء على يد قوات مرتبطة بحماس وتطبيق جديد لاجراءات ثورية مزعومة تشكل في اغلب الاحيان مرادفا للتعذيب والقمع والاعدامات التعسفية".

وأضافت مسؤولة المنظمة التي مقرّها نيويورك، "إذا كانت "حماس" مهتمّة فعلاً بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، فعليها معاقبة ومنع موت أي فلسطيني بموجب إجراءات وحشية مجردة من كل مظاهر القانون والعدالة".

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان ان "قتل المواطن اشتيوي بهذه الطريقة يمثل مساساً بسيادة القانون وقد يؤسس لحالة خطيرة من الانتصاف الفردي والقتل خارج إطار القانون، ويخشى أن يساهم في إعادة قطاع غزة إلى مربع الفلتان الأمني الكامل، بما يمثله من سابقة".

وأكّد "كان الأولى تحويل الملف كاملاً للجهات المختصة" وانه "لا يحق لأي تنظيم أن يقيم قضاءً موازياً للقضاء الرسمي"، موضحاً "انه إذ يدين القتل خارج إطار القانون بحق المواطن اشتيوي فإنه يطالب النيابة العامة بتولي مسؤولياتها والتحقيق في الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحقاق العدالة والحفاظ على سيادة القانون".

من جهتها، عبّرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "عن بالغ صدمتها لما قامت به كتائب عز الدين القسام وإعلانها رسمياً إعدام اشتوي"، مضيفة انه وفقاً لمعلومات الهيئة التي قالت انها حصلت عليها من عائلة اشتيوي، فقد تم احتجازه لدى الاستخبارات العسكرية في كتائب القسام منذ تاريخ 21 (كانون الثاني) 2015 الى أن تلقت العائلة اتصالاً من صديق مساء الأحد أبلغهم بوجود جثه ابنهم في قسم الطب الشرعي في مشفى الشفاء، حيث وجدوه جثة هامدة عليها آثار طلقات نارية في الجهة اليسرى من الصدر. كما أفادت العائلة أنها لم تتمكّن من زيارته خلال فترة احتجازه سوى مرّتين، وأنه أخبرهم في إحدى الزيارات أنه تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه.

رأت الهيئة "في إعدام اشتيوي على هذا النحو، انتهاكاً للحق في الحياة، وإعداماً خارج إطار القانون، واعتداءً على اختصاص القضاء، ومساساً بهيبته، كما أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي من طرف جهة لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وانتهاكاً لمعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها وجوب تقديم لائحة اتهام، وتوافر حق الدفاع من خلال محامٍ، وشفوية وعلنية المحاكمة، والحق في استنفاذ طرق الطعن القانونية كافة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ومشكلة وفق القانون".

وهي المرة الاولى التي تعلن فيها "كتائب القسام" إعدام احد عناصرها بعد ادانته من الحركة نفسها في حين صدرت أحكام إعدام في تهمة التخابر مع اسرائيل عن محاكم مدنية او عسكرية في غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان تسعة احكام اعدام صدرت في غزة في 2015 فيما صدر حكمان في الضفة الغربية المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

ومنذ بداية 2016، صدرت أربعة احكام إعدام في حق غزاويين بتهمة التخابر مع اسرائيل.