"ثورة جياع" انطلقت في الدفاع المدني \r\nهل يُمدَّد مرة جديدة لمدير مخابرات الجيش؟

مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس بسلام، لكن قراراتها لم تنزل برداً وسلاماً على متطوعي الدفاع المدني الذين أتخموا وعوداً. أقر مجلس الوزراء الاعتمادات المخصصة للانتخابات البلدية ولفرعية جزين النيابية بقيمة 31 مليار ليرة، مما يجعل اجراء هذين الاستحقاقين في ايار المقبل امراً شبه محتوم بعدما سرت شائعات كثيرة عن توجه لدى أكثر من حزب وتيار الى تأجيل عملية الانتخاب، إما لارباك داخلي يعانيه البعض، وإما لنقص في التمويل، وإما لانشغال قوى اخرى في حروب ومعارك خارج الحدود.
لكن المجلس تعثر أمام توفير التمويل لملف حياتي اجتماعي مهم، وهو ملف المتطوعين في الدفاع المدني الذين أمضى بعضهم زمناً طويلاً في انتظار التثبيت الذي يوفر لهم استقراراً اجتماعياً وضماناً لعائلاتهم، وطرحت الفكرة التي اضاءت عليها "النهار" قبل يومين بإضافة 5 الاف ليرة الى سعر صفيحة البنزين لتوفير التغطية المالية لتثبيت نحو 2500 متطوع. وكان توجه الى جعل الزيادة 3 الاف ليرة بما يؤمن مورداً سنوياً مقداره 400 مليار و250 مليون ليرة. وتبين أن كلفة تثبيت المتطوعين هي 30 مليار ليرة أو ما يعادل 20 مليون دولار، كما أن كلفة تجهيزات المطار تبلغ 31 مليار ليرة ايضا.
واتفق الوزراء على عقد جلستين الاسبوع المقبل، الاولى الاربعاء للبحث في الشؤون المالية، والثانية الخميس بجدول اعمال عادي. لكن الخبر لم يشف غليل المتطوعين الذين بادروا الى قطع الطرق في معظم المناطق، واعتصموا في ساحة الشهداء، وأحرق بعضهم بزته الرسمية، مما اضطر وزير الداخلية نهاد المشنوق الى التدخل ووعدهم بانه "في حال عدم إقرار مرسوم الدفاع المدني في جلسة مجلس الوزراء المقبلة سأكشف أمامكم وأمام اللبنانيين جميع الحقائق".

تعيينات أمنية وعسكرية
واذا كانت الحكومة مررت جلستها الثانية بعد انقطاع طويل، وبعد التوافق سلفاً على تعيين ثلاث ضباط في المجلس العسكري شكل الفاتحة لعودة المجلس الى الانعقاد الاسبوع الماضي، فقد علمت "النهار" انه على رغم وجود نية لدى كل القوى لإعادة تفعيل العمل الوزاري في "ظل عودة الملف الرئاسي الى المربع الاول" كما صرح الرئيس تمام سلام لـ"النهار" الاثنين، فان بوادر مشكلات جديدة ستبرز ايضا في ملفات متعلقة بتعيينات امنية وعسكرية.
فالاتفاق على التعيينات في المجلس العسكري رافقه اتفاق ضمني على تعيينات في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، وهو ما لم يحصل بعد. وعلمت "النهار" ان وزير الداخلية في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي أبلغ الوزراء قطعا للطريق على أية تأويلات، أنه باشر إتصالات مع المرجعيات السياسية من أجل تعيين مجلس قيادة لقوى الامن الداخلي وأن أحدا يجب ألا يفاجأ عندما تصل هذه الاتصالات الى خواتيمها.
كذلك طرح في اطار الحل المقترح للمديرية العامة لأمن الدولة، إما اجراء مصالحة فعلية بين المدير العام اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمد الطفيلي، وإما المبادرة الى اجراء تعيينات جديدة بعد تقاعد الطفيلي مطلع الصيف المقبل. وهذا الملف سيكون شائكاً أيضاً في ظل الصراع السياسي المستمر بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون. ولم ينجح امس "اختبار النيات" في عقد اجتماع للقيادة ينص عليه النظام الداخلي للمديرية يومي الثلثاء والجمعة، بسبب وجود الطفيلي خارج البلاد وعودته ليلاً، من غير ان يتضح ما اذا كان حصل على اذن رئيسه بالسفر.
وفي ملف التعيينات الامنية والعسكرية أيضاً، يطل بعد نحو شهر استحقاق تعيين مدير جديد لمخابرات الجيش اللبناني أو التمديد مرة أخرى للعميد ادمون فاضل، وهو الملف الذي تفضل دوائر القرار في الجيش معالجته بشكل هادئ وبعيد من الاضواء. وعلمت "النهار" ان العماد عون الذي أصر على تعيينات المجلس العسكري، اراد فتح الباب امام تعيينات تمر بقوى الامن الداخلي، ثم مدير المخابرات وصولاً الى قيادة الجيش الصيف المقبل. ويحتدم الصراع على المنصب حالياً بين الرئيس ميشال سليمان الذي يجهد عبر وزير الدفاع سمير مقبل المحسوب عليه، الى امرار تعيين مدير الحرس الجمهوري العميد وديع غفري في الموقع بعدما حاول فرض ذلك العام الماضي، وقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي هيأ للموقع مدير مكتبه العميد كميل ضاهر، علماً ان ثمة اسماء اخرى مطروحة.
وقال مصدر مطلع على الملف لـ"النهار" إن العماد عون الذي لم يطرح اسماً يرشحه للموقع، يعترض بشدة على هذين الاسمين، انطلاقا من خلافه مع الرئيس سليمان والعماد قهوجي، وهو يفضل اسماً ثالثاً لم يكشف عنه، وعما اذا كان من الاسمين الاخرين المطروحين للبحث.
واذا كان لرئيس الجمهورية، بالتوافق مع افرقاء عدة، الرأي الاول في تعيين مدير المخابرات عادة، فان الشغور الرئاسي يعطل الاستحقاق أو يؤثر فيه سلباً، وتالياً تصبح عملية الاختيار أكثر تعقيداً، وهي أصلاً معقدة في ظل الوضعين السياسي والامني في البلاد، بما يصب في مصلحة التمديد مرة جديدة للعميد فاضل. ويقول المصدر المطلع ان أي مدير جديد يحتاج الى مدة من الزمن لتشكيل فريق عمله واجراء التشكيلات المناطقية والتعرف الى الاشخاص والاطلاع على الملفات السرية، هذه المدة قد تكون كافية لجهات استخبارية واخرى ارهابية للتلاعب بالوضع الامني المستقر حالياً في البلاد.

الانتخابات الرئاسية؟
من جهة أخرى، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره: "أملك معلومات أكيدة هي ان جهات - لم يسمها- تعمل على وضع بوانتاج لجلسة الانتخاب المقبلة في 8 من الجاري. وتتصرف على اساس ان نصاب الثلثين سيتوافر وان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم في هذا النهار".
وسئل كيف ستتصرف وكتلتك النيابية حيال هذا الامر؟ فأجاب: "على غرار الجلسات السابقة التي لم أتغيب عنها وستشارك كتلتي في الجلسة المقبلة. وعندما اتبلغ ان النصاب المطلوب موجود، سأصعد الى القوس واعلن افتتاح جلسة الانتخاب". وشدد على أهمية توافر النصاب من غير ان يدخل في غياب هذه الجهة او تلك.
في المقابل، أجمع عدد من النواب والوزراء سألتهم "النهار" عن توقعاتهم في شأن جلسة 8 شباط على أنها ستكون كسابقاتها من الجلسات الإنتخابية التي لم يتوافر لها نصاب بسبب استمرار المقاطعة.