مرشح لرئاسة الجمهورية أوقع العديد منكم "ضحية إحتياله"... بـ"5 دقائق" !

ادعى النائب العام المالي القاضي #علي_ابرهيم على الموقوف مرشد ضاهر وعلى شركتيه و5 موظفين في جرم الاحتيال ومخالفة قانون النقد والتسليف، واحال الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان. وكان القاضي ابرهيم قد أصدر في نهاية 2015 قراراً أوقف بموجبه بث اعلانات "الشركة اللبنانية للتسليف - كونتوار التسليف" عبر كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.

بدأت قضية مرشد ضاهر، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، في الأشهر الأخيرة من العام الفائت، بعدما تقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضده لإتهامه بالاحتيال عليهم. ونتيجة هذه الشكاوى، وبناء على اشارة من الادعاء العام، أوقفت مخابرات الجيش ضاهر بتاريخ 31/12/2015، علماً أنه كان يملك حينها شركتي تسليف: بيت المال للتسليف المالي في الحدت وMFD في جل الديب. وهو متهم بحسب الشكاوى المقدمة في حقه بالقيام بأعمال احتيال. وتبيّن من التحقيقات التي خضع لها في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، اختفاء قيود وسجلات الأشخاص الذين يتقدمون للحصول على طلبات للقروض. اذ كان يعمد إلى ابتزاز ضحاياه بالعقود التي هي بحوزته لقاء مبالغ تصل الى أكثر من 10 آلاف دولار في مقابل التنازل عن عقد البيع الممسوح الذي يوقعه المقترض. كذلك كان يطلب من البعض توقيع شيك بقيمة المبلغ المطلوب اقتراضه وذلك عبر تدوين الضحية عبارة "استلمت أصل المبلغ نقداً" ويحتفظ بهذا المستند لمواجهتها علماً انها لم تقبض شيئاً في الواقع. ووفق مجريات التحقيق تبين ان ضاهر يملك مكتباً للتعارف، بهدف تعريف بعض الأشخاص على النساء بقصد الإرتباط ثم كان يتولى ابتزازهم.
وقامت دوريات من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، بعدد من المداهمات لمنزله ولمستودع يملكه في المنصورية وختمت مكاتبه بالشمع الأحمر، كما ضبطت سيارة من نوع "رانج روفر" ومفروشات وأدوات منزلية ومستندات وملفات عقارية وبنادق صيد وذخائر ومماشط حربية وكومبيوترات. ومن ضمن الاجراءات التي اتخذت في هذا الملف، تمكن عناصر مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بتاريخ 02/01/2016 من توقيف المدعو ج. م. في محلة غاليري سمعان، الذي اعترف لاحقاً بقيامه كخبير بالكشف على اكثر من 300 عقار و80 سيارة فيما كان يتقاسم الأجرة التي يتقاضاها مع ضاهر. وتشير المعلومات الى أن عدد الشكاوى في حق ضاهر والشركتين اللتين يملكهما وصل الى أكثر من 50 شكوى تتهمه بالاحتيال والاستيلاء على أكثر من 20 مليون دولار