مجلس القضاء الاعلى: لعدم التشكيك في المؤسسة القضائية لما لذلك من عواقب وتداعيات سلبية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، في بيان: "دأبت بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة على إيراد أخبار مفادها أن ثمة إستياء من مواقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وأنه أصدر بيانا بإسمه عبر فيه عن رأيه الشخصي ودافع فيه منفردا عن قرار محكمة التمييز العسكرية وعن رئيسها، وأنه صرح في جلسة لجنة الإدارة والعدل الأخيرة بأن القضاء العسكري أفعل وأضمن من القضاء العدلي، وأن ثمة تساؤلا عما اذا كانت مواقفه تنسجم مع قناعة وتوجهات سائر أعضاء مجلس القضاء الأعلى.

ولفت "تعقيباً على ما ذكر وإنارة للرأي العام الى ان البيان الذي صدر عن رئيس المجلس في تاريخ 26/1/2016 تضمن ما حرفيته: "نذكر الجميع بأن عمل القضاء يستوجب عدم زعزعة ثقة المواطنين به، ونهيب بهم التعاطي مع القرارات القضائية بموضوعية والإبتعاد عن التهشيم بالقضاء والتجريح بالقضاة، ونوضح أن أي قرار بإخلاء سبيل في ملف معين لا يعني أن المحكمة قد فصلت في القضية، ونؤكد حرصنا على إستقلالية القضاء وعلى الصالح العام، كما نؤكد حرص القضاء على تأدية دوره كاملا في تحقيق العدالة الكاملة والناجزة".

وقال إن "ذلك البيان صدر اثر إجتماع عقده المجلس وهو يعبر عن رأيه مجتمعا ولم يهدف الى شيء آخر سوى ما ورد في مضمونه"، مضيفاً إنه جرى تشويه وإجتزاء موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى في لجنة الإدارة والعدل، فموقفه إنصب على شرح الطبيعة القانونية الخاصة للمحكمة العسكرية، وعلى الأسباب الموجبة التي فرضت إنشاءها في الأصل، وعلى أنه يقتضي تضييق صلاحياتها وزيادة عديد القضاة العدليين فيها وإعتماد مبدأ التعليل وتمكين المتضرر من الحضور، كل ذلك في ضوء مشروع القانون الجاري درسه من قبل تلك اللجنة، ولم ينتقص من دور القضاء العدلي وقدرته، والرجوع الى المحاضر يثبت زيف الإدعاءات.

وأضاف البيان إن "مجلس القضاء الأعلى، رئيسا وأعضاء، يضعون نصب أعينهم مصلحة القضاء والحرص الدائم على توفير ما يسنده بمعرض قيامه بمهامه في إحقاق الحق وتكريس العدل، ولا يرمون لا لاستجلاب رضى ولا لإثارة حفيظة"، وأكمل إن "مجلس القضاء الأعلى يذكر بضرورة تجنب التشكيك في المؤسسة القضائية المؤتمنة على مجرى العمل القضائي، لما لذلك من مخاطر وعواقب وتداعيات سلبية، ولا سيما في هذه الظروف التي تمر فيها البلاد والمؤسسات".