النيابة الاسرائيلية ترفض اطلاق الصحافي القيق... رغم تردي صحته

رفضت النيابة الاسرائيلية اطلاق #الصحافي الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام من 69 يوما، رغم تردي حاله الصحية. وقال وكيل القيق مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس ان "نيابة الاحتلال سلمت موقفها الى سكريتاريا المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، ويقضي بإبقاء اعتقاله الاداري".

وكانت #المحكمة_الاسرائيلية العليا طلبت من النيابة تحديد موقفها بشأن القيق، بعد تقارير طبية عن تردي حالته الصحية. وقال بولس، في بيان اصدره نادي الاسير الفلسطيني، ان النيابة الاسرائيلية تؤكد من خلال هذا الموقف تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري، لكونه ما زال في وعيه، وفقاً لما جاء في تقارير طبية، وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان الذي دخل في غيبوبة كاملة، مما دفع في حينه المحكمة العليا الى تعليق اعتقاله الإداري". واشار الى "اننا ننتظر ما يقرره القضاة في ضوء هذا الإعلان".

وكان القيق اضرب عن الطعام بعد ايام من اعتقاله في تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري في سجن العفولة. وبعد تدهور حاله الصحية، نقل الى مستشفى العفولة في اسرائيل.
ووفقا للقانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اسرائيل ان تعتقل اي شخص لـ6 اشهر، من دون توجيه تهمة اليه، بموجب قرار اداري قابل للتجديد لمدة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وثمة حاليا نحو 6800 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 650 قيد الاعتقال الاداري، ولجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم، وفقا لـ"مؤسسة الضمير لحقوق الانسان".