للشهر الخامس...اقليم كردستان العراق بلا رواتب وبشمركة يبيعون اسلحتهم

مضت خمسة أشهر ولا تزال حكومة اقليم كردستان عاجزة عن سداد مرتبات موظفيها. ومع استمرار حال العجز المالي، تنذر الاوضاع القاسية التي يواجهها الاقليم، بمزيد من التصدع والاضطراب، لجهة العلاقة بين الحكومة والمواطنين، او بين الحكومة والاحزاب المتنافسة.
على ان العجز عن سداد مرتبات الموظفين، يمثل احد أوجه الأزمة المالية في الاقليم،إذ تفيد الانباء من هناك ان معدلات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية انخفض الى مستويات قياسية وغير مسبوقة، بحيث لا يحصل المواطنين الا على نحو 6 ساعات تجهيز، وقت كانت تزيد على 17 ساعة يومياً، الامر الذي دفع وزير الكهرباء في الاقليم صلاح الدين بابكر الى تقديم استقالته للحكومة مطلع كانون الثاني الجاري، عازيا اسبابها الى "عدم دعم خطط الوزارة وقلة الموازنة مقارنة مع السنوات الماضية".
وكانت وسائل اعلام المانية اشارت قبل ايام، الى أن مقاتلين من البشمركة قاموا ببيع أسلحتهم التي حصل عليها الاقليم من المانيا، بسبب حصولهم منذ أشهر على مرتباتهم.
ويقول الصحافي الكردي سامان نوح ان الازمة المالية انعكست بقسوة على حياة الناس، وصار شائعا الاقتراض للعيش وشراء الحاجات الاساسية، علماً ان موجة الهجرة الى الخارج تسببت بغرق " اكثر من 250 كردياً عام 2015 ، ورحيل نحو 30 الف كردي، الى جانب نحو 70 الف ايزيدي، وآلاف من بقايا المكون المسيحي".
سامان نوح يستبعد ، ان يؤدي الاجتماع الذي انعقد أمس في اربيل وجمع قيادات الاحزاب الكردية –باستثناء حركتي "التغيير" و"الجماعة الاسلامية"- مع رئيس الاقليم مسعود البارزاني، الى انفراج في الاوضاع الاقتصادية والسياسية "بسبب عمق أزمات الاقليم التي لا تحلها أكبر الاجتماعات".
وعلى رغم اعلان رئاسة الاقليم حزمتين اصلاحيتين لتقليل النفقات وزيادة الدخل لمواجهة ازمته المالية، تؤكد المؤشرات استمرار حال العجز.
واعترف رئيس وزراء اقليم كردستان نجيرفان بارزاني في اجتماع لمجلس وزرائه الاسبوع الماضي بان الاقليم " لم يشهد مثل هذه الازمة منذ عام 1991"، وهو تاريخ انفصال الاقليم عن الحكومة المركزية في بغداد.وعزا أسبابها الى" خفض الحكومة العراقية موازنة الاقليم والحرب على داعش ومجيء مليون و 800 الف نازح ولاجئ الى الاقليم، والشيء الاكثر اضرارا هبوط اسعار النفط". وتؤكد مصادر كردية ان الاقليم يرزح تحت دين لا يقل عن 15 مليون دولار اميركي.
لكن اخرين، يرون ان السياسات الاقتصادية "المستقلة" التي انتهجها الاقليم وعدم التزامه تسليم حصة محددة من نفطه(500 برميل في اليوم) المصدّر الى حكومة بغداد، من لااسباب التي تقف وراء ازمته المالية وحرمانه من حصة الـ17 في المئة من الموازنة الاتحادية.
ويقول القيادي في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" فريد اسسرد ان " كردستان كانت تتسلم 17 في المئة سنوياً من موازنة العراق في فترة استراتيجية التوافق مع المركز، من دون ان يكون الاقليم مديناً فلساً واحداً لأي شخص ومن دون أن تتأخر رواتب الموظفين يوماً واحداً، بينما خسر الاقليم في فترة استراتيجية أزمة كردستان مع المركز، نسبة الـ17 في المئة من موازنة العراق".