عيون ذوي شهداء الجيش على محاكمة الأسير... كيف طمأنهم اللواء ابرهيم؟

يواظب المحامي زياد بيطار وكيل ذوي شهداء #الجيش وجرحاه في ملف احداث عبرا على حضور جلسات المحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة منذ بدء محاكمة الشيخ احمد الاسير إلى جانب والدة الشهيد المقدم جورج ابو صعب الذي قضى في تلك الاحداث وشقيقته.

ويقول المحامي بيطار لـ"النهار" ان حضوره هو "لمراقبة مجريات الامور بأدق تفاصيلها لنكون مستعدين لأيّ طارىء او اي اجراء في غير مكانه فنحن في النتيجة اولياء دم. وامام القضاء العسكري لا يوجد ادعاء شخصي في المطلق. وحدها النيابة العامة العسكرية التي تمثل الحق العام، وهي المرجع الوحيد الصالح للملاحقة. وفي الحال فإنه يمكن إقامة الادعاء الشخصي امام القضاء العادي بعد صدور الحكم في الدعوى من القضاء العسكري بالادانة، بهدف التعويضات باعتبار ان هذه الناحية تخرج عن نطاق المحاكم العسكرية".

ويشير المحامي البيطار الى انه سبق ان "تقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بصفته الممثل القانوني لذوي الشهداء احيلت على سبيل المعلومات امام المحكمة العسكرية". ويعتبر انه انطلاقا من ذلك، و"من خلال حضورنا جلسات المحاكمة نتابع عن كثب مجرياتها، حتى اذا اقتضى الامر نتبادل هواجسنا مع المحكمة، ونبدي ملاحظات في مراسلات معها. كما ان القانون يبيح للمحكمة سماع إفادات ذوي الشهداء".

وبعيدا من المحكمة يعرب عن خشيته من ان يحاك شيء ما سياسي تحت الطاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها القانوني فتكون ذهبت دماء الشهداء سدى. ويقول "الخوف من التلاعب السياسي بدم العسكر"، متسائلا في هذا السياق عن كيفية "انتهاء مسألة امير حركة فتح الاسلام سابقا الفلسطيني الاردني شاكر العبسي". واعرب المحامي بيطار في الوقت نفسه عن ثقته بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، كاشفًا عن قوله له "ان لا تبادل في قضية الاسير، في اطار ما يتم تداوله عن مقايضته بالعسكريين المحتجزين لدى تنظيم"داعش"، مضيفا ان من "اوقف الاسير لن يفرط به". ويتوقف عند مسألة "تفرع الملف لجهة اطلاق اتهامات لتغيير مسار التحقيق. فنحن نعتبرها لإضاعة الوقت ومحاولة التملص من الثوابت القانونية". ويركز على عنصر "العدالة وتحقيقها لأن القضية قضية وطن وشعب، وعسكر يبذل دمًا في سبيل محاربة الارهاب وحماية المواطنين منه'.