العشائر العربية في عكار والشمال اعتصمت رفضاً لإطلاق سماحة

نظّمت العشائر العربية في عكار والشمال وقفة استنكار احتجاجا على اطلاق سراح ميشال سماحة، بلقاء حاشد أُقيم عقب صلاة ظهر اليوم، وسط الشارع الرئيسي في بلدة برج العرب، في حضور الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار والقاضي الشرعي الشيخ خلدون عريمط ومنسقا تيار #المستقبل في عكار الدكتور سامر حدارة وعصام عبدالقادر وحشد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال دين وجمع كبير من وجهاء العشائر العربية في عكار والشمال.

بداية كانت كلمة لرئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم، فقال: "اننا نطلق صرخة بوجه هذا الضيم والاجحاف، وندعو الى محاسبة كل مشارك في هذا القرار الخبيث، الذي يراد منه اثارة الفتن وجرّنا لصراعات نحن بغنى عنها. واننا ضد المحاكم العسكرية وندعو النواب للاسراع باقرار محكمة عسكرية تعنى فقط بشؤون العسكريين اما القضايا المدنية فلتترك للقضاء المدني".

منسق تيار المستقبل في عكار سامر حدارة وجّه في مستهل كلمته تحية لكل لبناني حر يتحرك رفضاً لقرار العار الذي أصدرته المحكمة العسكرية هذه المحكمة التي حكمت على نفسها بدعم الارهاب، وحكمت على اللبنانيين بدفع الثمن من دمائهم ودم اللبنانيين غال ولن يكون رخيصا ابدا او لعبة بيد اي احد وبخاصة هذه المحكمة الواضح انها لعبة بايدي المجرمين وداعميهم".

وقال: "ميشال سماحة هو مجرم بشار الأسد في لبنان.. وخائن لشعبه ولوطنه ومن قرر إخلاء سبيله، هو خائن اكثر منه ، واننا في"تيار المستقبل" ومن زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري تعودنا ان نواجه الخونة والمجرمين ولاجل ذلك يقتلونا وقتلوا رفيق الحريري ووسام الحسن وكل شهدا "14 آذار"ورسالتنا لهم واضحة لهم، ان مهما قتلوا منا لن ينالوا من ارادتنا وقرارنا في المواجهة مهما غلت التضحيات.
ودعا الى تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وحصرها بالعسكريين. ومحاسبة ضباط العار إلذين أصدروا القرار. وإحالة ملف المجرم سماحة إلى المجلس العدلي.

ثم القى كرم ضاهر كلمة العشائر العربية في #عكار ولبنان، قال فيها: "ما اعتدنا في العشائر العربية في عكار والشمال أن نسكت عن أي جريمة ترتكب بحق الوطن وشهدائه الأبطال فكيف نسكت عن جريمة إطلاق مجرمٍ متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان؟! وكيف نسكت عن محكمةٍ تحكم لمصلحة المجرمين. ولا تحكم لمصلحة اللبنانيين؟ نعم نحن معشر العشائر العربية نعتبر أن ما حصل هو جريمة لا تغتفر".

ثم القى الشيخ مالك جديدة كلمة قال فيها: "رغم ان هناك من الناس لا يريد لنا السلام نقول من عكار بلد المؤسسة العسكرية ولا احب ان اطلق على هذه المحكمة الجائرة بانها محكمة المؤسسة العسكرية هذا قرار كتب هناك في قصر المهاجرين ووقع هنا على ايدي القضاة العملاء من اجل الامعان في اذلال هذا الوطن .. ونقول لهؤلاء باننا سنبقى اوفياء للدولة ولننا الاوفى للدولة نسجل اعتراضنا على هذا القرار الجائر الذي اراد صاحب هذه الجريمة ان يمزق الدولة ويمزق الوحدة الوطنية وان يرهق الوطن وان يعود بنا الى الفتنة الاهلية التي لن تبقي ولن تذر .. ولن نسامح سماحة ولن نسامح من سامحه ويجب ان يعود الامر الى نصابه وان تعود العدالة الى مجراها الصحيح ولماذا الاستنساب في هذه القرارات ولماذا المظلومون يقبعون في السجون دون محاكمة ولماذا يفرج عن هذا المجرم الكبير الذي كان وما زال على عمالته . ونطالب بالافراج السريع عن كل المظلومين وعن كل الذين قبعوا في السجون دون محاكمات عادلة الى الان . من اجل ان تبقى مسيرة العدل في هذا الوطن".

واضاف: "(...) العجيب ايضا ان وسام الوطن والدولة والمؤسسات (الشهيد وسام الحسن) يقتل ايضا على ايدي المجرمين ثم بعد ذلك كأن شيئا لم يكن وتتجاوز العدالة كل ذلك وتبقى قضية الشهيد وسام الحسن في الادراج وعلى الرفوف اليس هذا مؤامرة على الوطن والدولة والمؤسسات العسكرية؟؟.
ثم تاتي الامور لتتمادى اكثر واكثر فنجد المؤامرة على واجهة الامة العربية على قلعتها الحصينة على المملكة العربية #السعودية التي لو سقطت لسقط العرب جميعا وسقط شرقنا هذا".

ثم القى القاضي الشرعي الشيخ خلدون عريمط كلمة قال فيها: "(...) لا للمشروع الصفوي الايراني على ساحتنا الوطنية واطلاق ميشال سماحة هو خدمة للمشروع الايراني وللارهاب والذين يدعون ويقولون بانهم ضد الارهاب انما يشجعون الارهاب باطلاق الارهابي ميشال سماحة ، هل تعلمون ان الجريمة ميشال سماحة بجريمته الكبرى هو كان يستهدف عكار وابناءها وعلمائها وابناء الشمال كل الشمال ؟ لماذا ؟ لان الشمال وعكار بشبابها بمسلمييها ومسيحييها وبكل قواها الحية كانت دائما الصمام الامان للوحدة الوطنية كانت دائما حاملة لمشروع الدولة وسيادتها وعروبة هذا الوطن.. ارادوا ان يعاقبوا عكار بامثال ميشال سماحة وغيره. سيبقى لبنان اولا والدولة اولا بمؤسساتها العسكرية والامنية والقضائية، ونطلب احالة هذا الملف على المجلس العدلي ونطالب باسمكم جميعا بالغاء المحكمة العسكرية وحصر مهماتها بمعاقبة ومحاسبة العسكريين اي اعادة النظر بهذه المحكمة ومهماتها وهناك مشروع قدمته القوى الوطنية بشخص الوزير اشرف ريفي لالغاء هذه المحكمة واحالة الملف على المجلس العدلي".