ندوة لحقوقيي 14 آذار عن إطلاق سماحة ومطالبة بإلغاء المحاكم الخاصة

تطرّق حقوقيو 14 آذار، خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم في مقر "نادي الصحافة"- فرن الشباك، الى قضية إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة وموضوع المحكمة العسكرية، في حضور نقيب المحامين سابقا جورج جريج وعدد من الحقوقيين.

القوات اللبنانية

وقدّم رئيس مصلحة المهن القانونية في "القوات اللبنانية" المحامي فادي مسلّم شرحاً مفصلاً عن وضع المحكمة العسكرية ومدى قانونية أحكامها، وتناول قرار إطلاق سماحة، مقدماً "الدلائل والبراهين على ان حكم اطلاقه باطل، ولا سيما في ظل الاعترافات الموثّقة بالصوت والصورة التي أدلى بها".

حزب الكتائب

وتحدّث رئيس "ندوة المحامين الديموقراطيين" في حزب الكتائب المحامي جورج اسطفان، فرأى أن "الحل يبدأ بتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية وإعادتها الى موقعها الطبيعي بحيث يقتصر دورها على محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية، تمهيدا لإلغائها نظرا الى انتهاكها الحقوق الطبيعية للانسان وتسخيفها لمفهوم العدالة في لبنان، على ان يصار الى انشاء قضاء جزائي متخصص بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى".

واعتبر ان "المطلوب اجراءات تقوم على إلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية ذات الصفة القضائية، وإلغاء المادة 14 من قانون اصول المحاكمات المدنية لهذه الجهة، ووضع هذه المحاكم والهيئات واللجان خلال الفترة الانتقالية تحت رقابة مجلس القضاء الاعلى، وهنا لا بد من الاشارة الى ان جميع قضاة المحكمة العسكرية معينون من السلطة التنفيذية، وبخاصة ان ما يحكم المشهد هو عدد النجوم والتحية العسكرية من المرؤوس الى الرئيس".

الحزب التقدمي الاشتراكي

بدوره اعتبر مفوض العدل في "الحزب التقدمي الاشتراكي" نشأت الحسنية "أن موضوع تعديل قانون القضاء العسكري ليس وليد ساعته"، وقال: "إن قانون القضاء العسكري بصلاحيته الواسعة مستوجب التعديل لتعارضه اولا مع مقدمة الدستور التي نصت على ان لبنان ملتزم مواثيق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتعهد صراحة بتجسيد هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء".

وتابع: "معلوم ان المحاكم العسكرية التي هي محاكم استثنائية تتميز بتكوينها غير القضائي وبالتالي لا تتمتع بالضمانات القضائية اللازمة التي تشكل حماية لحقوق الانسان. فالمحاكم العسكرية وبحكم تركيبتها لا تخضع اي رقابة قضائية وليس لها مرجع قضائي بل هي تخضع لوزارة الدفاع ومؤلفة من ضباط عسكريين ووجود قاض مدني منتدب من وزارة العدل لا يعطي الضمانات القضائية الكافية واللازمة للمتقاضين.

وختم: "ان الصلاحيات الواسعة التي تتميز بها المحاكم العسكرية في لبنان وظروف تكونها ونشأتها وتركيبتها على خلاف كل المحاكم العسكرية في الدول المتقدمة (الدول التي لا تعتمد الانظمة العسكرية والديكتاتورية) تتناقض ومفاهيم الديمقراطية الحديثة التي قلصت من صلاحيات القضاء العسكري وجرى حصره بما يتعلق بشؤون المؤسسة العسكرية وانظمتها وعززت القانون العادي العدلي على حساب القوانين الاستثنائية".

المستقبل

وتحدّث منسق المحامين في "تيار المستقبل" المحامي فادي سعد فقال: "وبما اننا كقانونيين وحقوقيين مؤتمنين على الحفاظ على الحريات العامة وحقوق الانسان ولا سيما الحق بالحصول على محاكمة عادلة وحق الدفاع المقدس. وبما ان المحكمة العسكرية في لبنان وفق نظامها الحالي تشكّل عائقاً اساسياً امام احقاق الحق وتحقيق العدالة فتحولت من محكمة لحماية الامن في لبنان الى محكمة تهدد العدالة في لبنان".

وأضاف: "لذلك جئنا اليوم نحن حقوقيي 14 اذار و"الحزب التقدمي الاشتراكي" نعلن بدء المعركة القانونية لالغاء المحكمة العسكرية بصياغتها الحالية وتقليص صلاحياتها لتشمل المسائل التأديبية الخاصة بالعسكريين فقظ وذلك خلال تأدية واجباتهم العسكرية واحالة جميع الجرائم الاخرى الى القضاء المدني لينظر بها قضاة عدليون على ان يتم انشاء نيابات عامة متخصصة وقضاة تحقيق متخصصين تعنى بقضايا الارهاب والتجسس والاعتداء على الامن القومي".

وختم: "وعليه فاننا نؤكد باننا سنسعى بكل قوة وحزم وارادة الى الغاء تلك المحكمة من حياة اللبنانيين وباننا لن نقبل بعد الان ان تبقى تلك المحكمة اداة سياسية للترهيب والترغيب او مكافئة الارهابيين والعملاء واننا على علم يقين بأن معركتنا طويلة، ولكننا مصرون عليها حتى تحقيق أهدافنا جميعا".