وقع وزير العدل اللواء اشرف ريفي مشروع مرسوم إحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، باعتبار ان "الجرائم التي ارتكبها تشكل اعتداء على أمن الدولة"، وأحال المشروع على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره والسير به، وجاء في المرسوم: "نظرا الى التداعيات السياسية والقضائية والشعبية التي رافقت اصدار قرار اخلاء سبيل المتهم ميشال سماحة، رغم الاعترافات الخطيرة الموثقة بتورطه في أفعال جرمية كادت تؤدي الى فتنة مذهبية لا تحمد عقباها.
ولأن مجلس الوزراء درج على احالة القضايا الخطرة التي تمس امن الدولة الداخلي والعيش المشترك في الصميم على المجلس العدلي، لكون هذا الاخير يشكل أعلى سلطة قضائية في لبنان، كما يُشكل من أرفع القضاة درجة، ما يبعد عن مسار القضية أي شبهة من تأثير في اقتناع المحكمة الناظرة فيها وحيادها. لذلك، نؤكد مجددا ضرورة عرض مشروع مرسوم احالة جريمة المتهم ميشال سماحة المتعلقة بنقل متفجرات بهدف القيام بأعمال ارهابية وما يتفرع منها وجميع الاشخاص الذين شاركوا او حرضوا او تدخلوا بأي صفة كانت على المجلس العدلي، على اول جلسة لمجلس الوزراء للموافقة عملا بالقوانين المرعية الاجراء، مع الاشارة الى ان اصرارنا على السير قدما في اصدار مرسوم الإحالة ينبع من حرصنا على استقرار الوضعين السياسي والامني وعلى الدور الذي يعول عليه اللبنانيون لهذه الحكومة".
كما وقع وزير العدل مشروع قانون يتعلق بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى واحاله على مجلس الوزراء، مع الأسباب الموجبة.
ومساء اجتمع مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد وأصدر البيان الآتي: "نذكّر الجميع بأن عمل القضاء يستوجب عدم زعزعة ثقة المواطنين به، ونهيب بهم التعاطي مع القرارات القضائية بموضوعية والإبتعاد عن التهشيم بالقضاء والتجريح بالقضاة، ونوضح أنَّ أيّ قرار بتخلية في ملّف معيّن لا يعني أن المحكمة قد فصلت في القضيّة، ونؤكّد حرصنا على إستقلالية القضاء وعلى الصالح العام، كما نؤكّد حرص القضاءعلى تأدية دوره كاملاً في تحقيق العدالة الكاملة والناجزة".