هل من مجال بعد للتراجع عن" التفاهم الحكومي"؟

هل أنجز فعلاً " التفاهم الحكومي" الذي من شأنه ان يفتح الابواب الموصدة امام استئناف جلسات #مجلس_الوزراء بنصاب وطني كامل من خلال عودة وزراء تكتل"التغيير والاصلاح" ووزريري#حزب_الله المتضامنين معهم في مقاطعة الجلسات منذ اشهر عدة؟

واستطراداً هل ستشهد الحياة السياسية بدءاً من الجلسة الحكومية المرجح عقدها الخميس ما بعد المقبل الشروع بتطبيق شعار تفعيل العمل الحكومي بعد ازالة العثرة الحائلة دون ذلك والمتمثلة بمطالب يرفع لواءها تكتل التغيير والاصلاح ويشترط الأخذ بها للعودة الى الحكومة؟
الإجابة ليست حاسمة وقاطعة بعد وثمة شكوك وتباينات ما برحت تحيط بالموضوع .

المصادر الاعلامية في حزب الله تتحدث منذالجمعة الماضي عن ان "تفاهماً" حكومياً كاملاً قد أنجز اخيراً بعد جولة اتصالات ومفاوضات طويلة وشاقة اجراها وزير المال علي حسن خليل بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ما قبل الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الخميس الماضي وشملت رئيس الحكومة تمام سلام ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ووزارة الدفاع في اليرزة انتهت الى نتيجة جوهرها ان يمنح رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد عون الامرة بتسمية العضوين المسيحيين(الارثوذكسي والكاثوليكي) في مجلس الدفاع الاعلى،على ان يوضع بند التعيينات ويقر في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في مقابل ان يتخلى العماد عون عن شرط كان رفعه سابقا وهو الحصول من الافرقاء السياسيين كافة على تعهد بتعيين قائد جديد للجيش بعد سبعة اشهر وترك الموضوع الى ما بعد انتهاء الولاية الحالية لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
في المقابل، فإن ثمة اوساطاً عليمة في تكتل "التغيير والاصلاح"تتحدث عن أنها في جو هذا التفاهم ولكنها ما زالت عند تخوفها من نكث بعض الافرقاء المعنيين بهذا التفاهم في اللحظة الاخيرة على نحو يعيد الامور الى نقطة الصفر بناء على تجارب واختبارات سابقة.

فضلا عن ذلك، فإن ثمة مصادر في التيار البرتقالي تتحدث ايضاً عن أن الرابية لا تزال تنتظر زيارة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل اليها بغية وضع اللمسات الاخيرة على التفاهم عبر البحث بموضوع التعيينات في المجلس العسكري.

وعلى رغم هذه المناخات، فإن عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ألان عون أبلغ "النهار" انه على قدر كبير من التفاؤل بقرب انجاز التفاهم مما يفتح الباب امام تطبيق فعلي لشعار تفعيل العمل الحكومي .

وعزا هذا التفاؤل الى اعتبارين اساسيين:

الاول،أن الرئيس بري وضع كل ثقله السياسي لإنجاز هذا التفاهم وأخذ على عاتقه أمر التكفل بتذليل العقبات التي يمكن ان تحول دون تطبيقه بحذافيره.
الثاني، حاجة كل الاطراف إلى أن تعاود الحكومة اجتماعاتها بنصاب وطني كامل تام لتصريف الاعمال بعد نحو 3 اشهر على توقف جلساتها الاسبوعية،والا فإن الامور ستظل تراوح في الفراغ والتعطيل وعدم الانتاجية.