أحمد الحريري: لإصدار الحكم في حق سماحة سريعاً وتغيير ضباط "العسكرية"

في رعاية الأمين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري وحضوره، اقامت منسقية جبل لبنان الجنوبي حفل تكريم اساتذة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية – شعبة الدبية، في قاعة المنسقية في كترمايا في اقليم الخروب، في حضور نواب ومسؤولين والاساتذة والطلاب المكرمين في شعبة الدبية واهاليهم، وحشد من ابناء اقليم الخروب.

وفي كلمته، قال #احمد_الحريري: "(...) في كل مرة كنا نحاول جاهدين العمل على لملمة شَمل اللبنانيين، كان الشريك في الوطن وكما في كل مرة، يعمل على ارتكاب أفعالٍ من شأنها تهديد وحدة لبنان ومستقبله. أنتم تعلمون ان لبنان والمنطقة يمرّان بمرحلةٍ مفصليّةٍ اقليمية خطرة، مرحلةً تشهدُ انقساماً سياسياً في الداخل ومعارك وجودية في الخارج، وفي كل مرة كنا نُحذّر مِن مغبة جرِّ البلد الى إضرابات سِياسية، لكوننا نعلم سلفاً مخاطر الاضرابات تلك وارتداداتها على لبنان واللبنانيين، إلا أن الفريق الآخر كان وكما كل مرة، يتهمنا باصطفافٍ سياسي لا يتآلف مع حقيقة عملنا وتضحياتنا، والحقيقة الواضحة ان هذا الفريق نفسه يُغّلِب منطق الاجرام والتنكيل في مواجهة منطق سيادة القانون والمحاسبة".

وتساءل: "ماذا حقق هؤلاء من إخلاء سبيل المجرم #ميشال_سماحه! إن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتشكيلهم الطائفي والسياسي، كانوا قد أجمعوا في السابق أن ميشال سماحة هو أقل ما يكونه خائنُ لشعبه ولوطنه، ومُتأمرُ على أمن الدولة الداخلي، عميلٌ ومجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان".

وأوضح ان "هذا الوصف وفرّهُ لنا القانون اللبناني الذي اعتبر في مواده الواضحة. ان من يرتكب الافعال الارهابية والجرمية كتلك التي ارتكبها المجرم ميشال سماحة، هي افعال تتعرّض الى امن الدولة الداخلي وتحضّ على الاقتتال الطائفي وتؤجج الفتنة المذهبية في لبنان. نعم، فمواد قانون العقوبات اللبناني واضحة، من المادة 301 وما يليها يتبين لنا جلياً ماهية الافعال المرتكبة وعقوباتها، لسنا في معرض عرضٍ لدراساتٍ قانونية، انما نحن في معرض كشف حقيقة التآمر على لبنان واللبنانيين".

واسترسل: "نعم، إن مجرم ارهابي تأمر مع دولة اجنبية ومخابراتها على قتل وتنكيل واغتيال لبنانيين، خرج من السجن في ذروة التوتر الاقليمي الذي تنعكس مفاعيله على الساحة اللبنانية، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن الجهاز المسؤول عن معاقبة خائن ومجرم، وبدلاً من إنزال أقصى العقوبات بهِ وفقاً لقانون العقوبات اللبناني، صفحَ عنهُ واخلى سبيله!! لم نفهم بعد كيف يَحقّ لمحكمة تمييّز تنظر بمدى قانونية قرار صادر عن المحكمة الدائمة العسكرية بفعلِ طعن النيابة العامة العسكرية، أن تبّت بطلب اخلاء سبيل، أي أن تتخذ قراراً إجرائياً قبل البت بالأساس القانوني لدعوى جزائية تتعلق باعتداء على امن الدولة الداخلي اللبناني!".

تابع: "انتم تنظرون اليوم الى قاضٍ ومحكمة اعتدوا على القانون وعلى الجسم القضائي وعلى السيادة وعلى الامن الداخلي وعلى حرية كل لبناني. مخطئ من يظن أن هذه المؤامرة على اللبنانيين هي وليدةُ تعليل محكمة أو اعتماد ألية في تطبيق نص قانوني. لقد بدأت المؤامرة على هذا البلد، وفي هذا الملف تحديداً منذ ان تمّ الادعاء على المجرم سماحة بمواد لا تتلاءم في كليّتها مع الافعال الجرمية المرتكبة، مما اتاح بالنتيجة للمحكمة العسكرية الدائمة امكانية اصدار حكم مخفف بحق خائن ومجرم، الامر الذي أدى بدوره أمس الى "فتوى" إخلاء سبيله".

وأكد "اننا نحمّل المسؤولية مباشرة الى الخط السياسي الذي يقف خلف تلك المحكمة، والى كل من أثر في تعيين قضاة مدنيين وعسكريين ساهموا في الاعتداء على السيادة اللبنانية والدستور اللبناني. أهذا هوّ الاصلاح! أهذا هو التغيير لتحسين المؤسسات الدستورية وتعزيز موقع المؤسسة القضائية! متسائلاً: "أهذا هو الاقتصاص المنشود من قاتلي الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه واخرهم الشهيدين محمد شطح ووسام الحسن؟

وشدد الحريري على "اننا لن نقف مكتوفي الايدي امام اغتصابٍ صارخ للسلطة القضائية وحقوق الشعب اللبناني. لذلك نطالب اليوم بإصدار الحكم في قضية المجرم سماحة سريعاً، وبتغيير ضباط محكمة التمييز العسكرية قبل ذلك، وبمشروع قانون يحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالعسكريين فقط، وبناءً على ذلك سيكون لنا في الايام المقبلة موقفاً تبعاً للتطورات اللاحقة، ولن نسكت".