هل تبتّ التعيينات العسكرية قريباً؟

بقي وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" على وعدهم، لم يحضروا جلسة #مجلس_الوزراء لعدم إدراج بند التعيينات العسكرية وبالتالي عدم الاتفاق عليها، من دون اعتراضهم على جدول أعمال مجلس الوزراء وتسيير شؤون المواطنين، وفق ما أبلغ الوزير جبران #باسيل رئيس الحكومة تمام سلام. المقاطعة اعتبرت سياسية مبدئية لا تعطيلية وتضامن معهم وزيرا "حزب الله" فغابا أيضاً عن الجلسة. حتى قبيل انعقاد الجلسة كانت المساعي تبذل من اجل إيجاد حلّ لهذا الموضوع، محور هذه الاتصالات والمساعي هو الرئيس نبيه بري، وهو ما أكده وزير الاعلام رمزي جريج أثناء تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، معلناً أن الرئيس تمام سلام أوضح انه سيحرص على الدعوة الى اجتماعات لمجلس الوزراء في المرحلة المقبلة لتفعيل العمل الحكومي، مشيراً الى "أن هناك مساعي حثيثة واتصالات مكثفة يقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور محوري فيها، من أجل تسوية المواضيع الخلافية بما يُسهل مشاركة الجميع في الجلسات المقبلة وبالتالي إعادة العافية الكاملة الى مجلس الوزراء".
وتركزت مساعي الرئيس بري على اجراء التعيينات في المراكز الشاغرة الثلاثة في المجلس العسكري أي المدير العام للإدارة (شيعي)، المفتش العام (ارثوذكسي) وضابط عام (كاثوليكي)، من دون الاقتراب من الممدد لهم وهم قائد الجيش ورئيس الأركان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. كانت الاتصالات قد اقتربت من الحل قبيل انعقاد الجلسة الا أن الوقت لم يسمح لانهائها وبالتالي تقرر تأجيل بتّها لمزيد من المشاورات وتذليل العقبات.
وتقضي هذه المساعي أن يقترح العماد عون اسمي الضابطين المسيحيين أي الارثوذكسي والكاثوليكي، كونه يمثل أكبر كتلة مسيحية، لكن العقبة تمثلت في من يقترح الأسماء وزير الدفاع أم يتمّ التوافق السياسي عليها خارج مجلس الوزراء على أن تقرّ في الجلسة. علماً ان وزير الدفاع، الذي ينسّق في هذا الملف مع الرئيس السابق ميشال سليمان، هو الذي يقترح بناء على استشارة قائد الجيش الذي لديه مرشحه ايضاً.
تأمل مصادر متابعة للمساعي أن يبت الموضوع قريباً اذا بقيت الأجواء في الايجابية التي تسير عليها. علماً أن مصادر "التيار الوطني الحر" ترد العرقلة الى "قرار مباشر من الرئيس سليمان"، وهي تترك الموضوع بعهدة الرئيس برّي الذي أبلغ المعنيين أنه مصرّ للتوصل الى حلّ قريب لإنهاء هذا الملف كي يتمّ تفعيل عمل الحكومة.