لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: لوقف الأحكام الاستنسابية

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق #المستأجرين في لبنان اجتماعها الدوري، ناقشت فيه التطورات المتعلقة بقانون الايجارات ، وأصدرت البيان الآتي:

"اولا: سجلت اللجنة تقديرها للتحركات التي نفذها المستأجرون على امتداد العام 2015، والتي اتخذت اشكالا متعددة من مؤتمرات واعتصامات وتظاهرات في العديد من الاحياء والمناطق، الى جانب تسليم مذكرات الاعتراض والاحتجاج الى اكثرية المرجعيات الروحية وقادة الاحزاب والتيارات السياسية التكتلات النيابية اضافة الى العديد من الوزراء ومطالبتهم بسحب القانون الكارثة من التداول، وقد شكلت تلك التحركات تأكيدا على رفض المستأجرين القاطع للقانون الاسود المعطل وكل محاولات جعله نافذا بقوة الامر الواقع.

ثانيا: جددت اللجنة باسم المستأجرين موقفها من القانون المعطل باعتباره غير نافذ وغير قابل للتطبيق، وفق مواقف و آرارء مرجعيات دستورية وقانونية وقضائية وفي طليعتهم دولة رئيس مجلس النواب، أكدت رفضها واستغرابها لانحياز بعض القضاة لمصالح الملاكين والاستمرار في اصدار الاحكام الاستنسابية التي تعتبر القانون نافذا، رغم مخالفة تلك الاحكام لابسط مبادىء العدالة والمساواة للمواطنين امام القانون، عدا انها تشكل تجاوزا لحقوق المستأجرين واستهتارا بها خدمة للملاكين، الامر الذي يجعل تلك الاحكام موضع شبهة وتساؤل، مما يستدعي احالتها ومن اصدرها الى التفتيش القضائي. هذا في وقت بات الاختلاف بين القضاة حول نفاذ القانون ومفاعيل تلك الاحكام واضحا وصريحا، الامر الذي بات يفرض على مجلس القضاء الاعلى ورئيسه العودة فورا عن قرار ترك الحرية للقضاة باصدار الاحكام استنسابا وفق قانون أبطلت آلية تطبيقه وبات معطلا وهو في عهدة مجلس النواب لإعادة النظر به، لأن استمرار صدور تلك الاحكام اصبح أمرا مسيئا للقضاء والقضاة على السواء.

واكدت اللجنة على ادانة ورفض محاولات بعض المالكين جعل القانون المعطل نافذا، عبر تقارير الخبراء من خلال استغلال موقف بعض القضاة المنحازين الى مصالح الملاكين والاستقواء بقرار النائب العام التمييزي الذي وضع قوى الامن في خدمتهم، بشكل مخالف للقانون ومن دون وجه حق. كما جددت اللجنة رفضها لكل اشكال التضليل التي تستهدف التغطية على الطبيعة التهجيرية للقانون والاعتداء على قدسية حق السكن للمستأجرين والغاء الحق المكتسب لهم في تعويض الاخلاء، والاستمرار في كيل الشتائم والاتهامات الحاقدة التي يكررها بعض الناطقين باسم تجمعات المالكين.

ودعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، لجان المستأجرين في الاحياء والمناطق وكل القوى والهيئات النقابية والديموقراطية الداعمة، الى اجتماع عام، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - وطى المصيطبة، يعقد الساعة الخامسة مساء الاثنين الواقع فيه 18 كانون الثاني 2016. وذلك من اجل التداول في المستجدات المتعلقة بحقوق المستأجرين وتقرير خطة التحرك وتنظيم جدول التحركات للاستمرار في مواجهة محاولات تنفيذ قانون التهجير والتشريد، ووقف اصدار الاحكام الاستنسابية خدمة لمصالح الملاكين، والغاء قرار تسخير قوى الامن الداخلي ووضعها بتصرف الملاكين لانتهاك حرمات منازل المستأجرين، الى جانب الاستمرار في المطالبة بقانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات ويرفع الغبن عن المالكين في اطار خطة سكنية فعلية.