أوستراليا أمام تحدّي زيادة صادراتها من منتجات التماسيح في 2016

تسعى #أوستراليا الى زيادة صادراتها من المنتجات المتصلة بالتماسيح خلال سنة 2016 بعد ارتفاع اعداد هذه الحيوانات بفعل عقود من الحماية الرسمية لها من عمليات الصيد تجنبا لانقراضها.

وبموجب خطة جديدة دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، ترغب حكومة المنطقة الشمالية الاوسترالية في زيادة العمليات التجارية الخاصة بمنتجات التماسيح بما يشمل جلود هذه الحيوانات.

وأشار وزير ادارة الموارد البرية فيليم فيسترا فان هولثي في بيان الى ان الخطة الجديدة تدعم نمو هذه التجارة عبر السماح بالاستعانة بحد أقصى محدد عند 90 الف بيضة قابلة للحياة و1200 حيوان في العمليات التجارية.

ولفت الوزير الى ان "هذا الامر يمثل زيادة بنسبة 40 % بالنسبة للبيض ومئة في المئة بالنسبة للحيوانات مقارنة مع الحصص المحددة في الخطة الخماسية السابقة".

ويمكن ارسال البيض المأخوذ من الطبيعة الى مزارع تماسيح لحضانتها فيما بالامكان الاستعانة بحيوانات حية لتربيتها او تصدير جلودها واجزاء اخرى من جسمها.

وتأمل الحكومة المحلية في الاتفادة من المردود المادي لهذه الحيوانات التي تقبض السلطات على المئات منها سنويا بهدف حماية السكان المحليين.
وكانت هذه الزواحف مصنفة من الحيوانات الخطرة في المنطقة الشمالية الاوسترالية كما كان اصطيادها بكميات كبيرة يشكل خطرا على بقائها الى ان بدأ تطبيق قانون لحمايتها سنة 1971.

ومذ ذاك عادت اعداد هذه التماسيح الى الارتفاع ما يمثل خطرا على محبي السباحة والصيادين والبحارين.

وتم سحب اكثر من 250 تمساحا من المياه في محيط داروين عاصمة المنطقة الشمالية الاوسترالية خلال العام الماضي بينها حيوان ذكر بطول 4,25 امتار.