حرب بيانات بين جنبلاط وحرب على خلفية الخليوي... و"أوجيرو"

استمر تبادل البيانات والتصريحات بين وزير الاتصالات بطرس حرب وهيئة "أوجيرو" من جهة، ورئيس حزب اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط من جهة أخرى، على خلفية ما سمّاه الاخير بـ "فضيحة جديدة مدوّية في قطاع الاتصالات". في هذا الوقت، ارتفعت في مدينة طرابلس وبعض قرى وبلدات اقضية عكار والمنية والضنية والكورة والبترون صور ولافتات مؤيدة للوزير حرب وللرئيس المدير العام لهيئة "اوجيرو" الدكتور عبد المنعم يوسف، تشيد بمناقبيتهما الوطنية في ايصال الخدمات الهاتفية الى القرى النائية، ودور يوسف الوظيفي في خدمة الادارة العامة والمواطنين في قطاع الاتصالات تحديداً. وتداعت قوى طرابلسية وشمالية الى اعتصام عند العاشرة والنصف قبل ظهر غد الثلثاء امام سنترال الميناء، "ضد الهجمة التي يتعرض لها حرب ويوسف، وللرد على كل ما يحاك ضدهما من بعض السياسيين"، وفق بيان اصدرته فعاليات طرابلسية وشمالية.
وفي هذا السياق، رد المكتب الإعلامي للوزير حرب على جنبلاط، مطمئناً اياه بأن "لا فضيحة لا عادية ولا مدوّية في قطاع الإتصالات، وان الوزير حرب ليس في حاجة إلى شهادات بالشفافية في عمله في أي موقع رسمي يتولاه، وجنبلاط وغيره من الحريصين لاحظوا من دون شك، الجهد المبذول لتحسين عمل القطاع رغم كل الظروف السياسية الصعبة التي يمر فيها البلد وتابعوا ما قامت وزارة الإتصالات بتنفيذه حتى اليوم، والآفاق التي تفتحها خطة سنة 2020 الطموحة".
واوضح البيان أن الوزير حرب "سيتابع كوزير مسؤول عن القطاع، الجهود وحسن سير خطة الإتصالات 2020، ولن يوفر فرصة للإفادة من كل الإمكانات لتحقيق أهداف هذه الخطة".
وتابع: "يعرف جنبلاط والوزيران الصديقان اللذان يمثلانه في الحكومة مدى إصرار الوزير حرب على إجراء مناقصة الخليوي بقرار من مجلس الوزراء وما واجهه إتخاذ قرار في هذا الشأن من عراقيل مفتعلة داخل المجلس، تواصلت ولم تتوقف لغاية اليوم، ما أدى إلى إفشال المناقصة عمداً، وتباهي إحدى الشركتين ومَن وراءها بإفشال المناقصة، ما أوصلنا إلى الوضع الراهن. فإذا كان مجلس الوزراء غير قادر على الإجتماع لإطلاق مناقصة جديدة أو اتخاذ قرار في شأن تسيير المرفق العام، فإن مسؤولية وزير الإتصالات هي الحفاظ على مصالح اللبنانيين والمستهلكين وتوفير حسن سير العمل حتى إنجاز مناقصة جديدة بما يعجّل في إتمام هذه المناقصة ولقطع الطريق على من يعطّلها للإبقاء على نفوذه ومصالحه. إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الوزير مباشرة، ولم يُعرَف عن الوزير حرب تخلّيه عن مسؤولياته وواجباته تجاه اللبنانيين ومؤسسات الدولة".
وسبق ذلك تصريح للنائب جنبلاط عبر "تويتر" تحدث فيه عن "فضيحة جديدة مدوّية في قطاع الاتصالات"، معتبراً ان "ثمة طريقة غامضة مشوبة بكثير من علامات الاستفهام تم فيها تطيير المناقصات لتشغيل شبكتي الخليوي". ودعا إلى "إجراء مناقصة جدية سريعاً تفتح المجال أمام منافسة حقيقية تشارك فيها أرقى الشركات العالمية المتخصصة، لتطوير القطاع ونقله إلى مستوى أفضل في الخدمات والأسعار، وتحويله مورداً دائماً للخزينة لا لجيوب المتجلببين بجلباب النزاهة".