مجلس الامن يقر بالاجماع خطة لاحلال السلام في سوريا

تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا يدعم خطة طموحة لحل الازمة في سوريا وانهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات.

وينص القرار على ان تجري "في مطلع كانون الثاني" مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة "حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا".

ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بتبني القرار، معتبرا انه يرسل "رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".

وإذ اكد كيري ان ليست لديه "اي اوهام" في شأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، اشاد بهذا "القدر غير المسبوق من الوحدة" بين الدول الكبرى بشأن ضرورة ايجاد حل للازمة في سوريا.

من جهته رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الازمة" السورية، مشددا على ان "هذه خطوة بالغة الاهمية تتيح لنا المضي قدما" نحو حل ينهي النزاع.

واكد الامين العام ان الامم المتحدة "مستعدة" لاداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والاشراف على تطبيق وقف اطلاق النار المنصوص عليه في القرار.

ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لارساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف اطلاق النار.

كما يطلب منها ان "تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من اجل ان يبدآ مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي في شكل عاجل، على ان تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني 2016".

وكذلك فان القرار يشير الى ان مجلس الامن "يؤكد على دعمه لاعلان جنيف" الصادر في حزيران 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا".

ويقتبس القرار العناصر الواردة في خريطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الاول وتشرين الثاني في فيينا.
وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.

واضافة الى المفاوضات بين النظام والمعارضة ووقف اطلاق النار، نصت خريطة طريق فيينا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر واجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.

واتى هذا القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).