مديرة صندوق النقد الدولي إلى المحاكمة

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم إنها ستستأنف قرار #محكمة_فرنسية يأمر بمثولها للمحاكمة عن دورها في دفع حوالي 400 مليون أورو الى رجل الاعمال برنار تابي عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا.

وقالت لاجارد في بيان انها "تود أن تؤكد مجدداً انها تصرفت بما يحقق أفضل مصلحة للدولة الفرنسية وفي تقيد كامل بالقانون"، مضيفة انها "تشارك ممثلي الادعاء رأيهم بانه لا يوجد أساس لتوجيه أي اتهام اليها". 

وقالت لاجارد دون ان تذكر تفاصيل انها ستحيط مجلس مديري صندوق النقد الدولي علما بهذا التطوّر.
ومن ناحية اخرى قال وزير المالية الفرنسي ميشل سابان اليوم ان قرار المحكمة الفرنسية يجب ألا يمنع لاجارد من القيام بمهام وظيفتها كرئيسة لصندوق النقد الدولي.
وأبلغ سابان الصحافيين: "هي بريئة إلى ان يثبت إدانتها". 

من جهته، أعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان ان بإمكان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد البقاء في منصبها لاعتبارها "بريئة حتى اثبات العكس"، متحدثا لصحافيين في نيويورك.

وقال سابان معلقاً على قرار القضاء ان لاغارد "تعتبر بريئة ولا ارى اي شيء يمكن ان يعيقها في ممارسة مسؤولياتها الحالية".

ويشارك سابان في نيويورك باجتماع لوزراء مالية دول مجلس الامن الدولي لبحث مصادر تمويل تنظيم #الدولة_الاسلامية.

وقال سابان ان "القانون الفرنسي مبني على مبدأ مطلق، وهو مبدأ افتراض البراءة" مضيفاً ان "افتراض البراءة هذا ينطبق على السيدة كريستين لاغارد".
وأكّد ان "لا داعي اليوم على الإطلاق لإجراء اي تعديل في ممارسة مسؤولياتها"، مضيفاً ان "فرنسا تعتبر بصفتها احدى دول مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ان السيدة لاغارد تتمتع بكامل قدراتها لمواصلة تحمل مسؤولياتها".

ورفض التعليق على قرار محكمة العدل الفرنسية معتبراً انها "تقوم بعملها، وتقوم به حتى النهاية، وسوف تواصله حتى النهاية بدون ان يصدر اي تعليق عن اي من اعضاء الحكومة الفرنسية حول هذا العمل".

وبحسب مصدر قضائي، فإن لجنة التحقيق امرت بمحاكمة لاغارد بتهمة "الاهمال" في ادارة الاموال العامة، بعدما فتح تحقيق بحقها في هذا الشأن بنهاية صيف 2014.

وتعود القضية الى عام 2008 حين قضت محكمة تحكيم خاصة صادقت عليها وزارة الاقتصاد التي كانت لاغارد على راسها انذاك، بدفع اكثر من 404 ملايين أورو لبرنار تابي.

وكان تابي يتهم مصرف كريدي ليوني بالاحتيال عليه لدى اعادة بيع شركة اديداس للمعدات الرياضية عام 1994، عبر التقليل من قيمة الشركة اثناء الصفقة، وطالب الدولة على اعتبار انها المساهم الاكبر في المصرف، بدفع تعويضات له.