اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اجتماعا ضم المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب ومستشار الوزير لشؤون التعليم المهني والتقني صبحي أبو شاهين وموظفي الادارة المعنية خصص لمتابعة التحضيرات القائمة بخصوص اعتماد نظام الارصدة في التعليم الفني العالي على مستوى شهادتي الامتياز الفني والاجازة الفنية بعد صدور المرسوم رقم 8590 تاريخ 2-8-2012 الخاص بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والذي سمح ولأول مرة في لبنان بفتح المسارات مع التعليم الجامعي واتاح لخريجي التعليم الفني العالي متابعة تحصيلهم الجامعي.
وأكد دياب ان "اعتماد نظام الارصدة يأتي ضمن المشاريع الخاصة بتطوير وتحديث التعليم المهني والتقني في اطار مواكبة التطور العالمي إذ ان الكثير من الدول اعتمدت نظام التدريس الفصلي المبني على الارصدة، مما ادى الى تسهيل انتقال الطلاب بين انواع التعليم وتنظيم شهادات التعليم الفني العالي على نحو متسق مع انظمة التعليم الجامعي القائمة في لبنان والخارج، وبخاصة بعد انتقال الجامعة اللبنانية لنظام التدريس الفصلي وتمكين الطلاب الملتحقين بشهادات هذا التعليم من متابعة دراساتهم الجامعية، سواء في مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان او الخارج، وذلك عبر رسملة الارصدة المنجزة في اطار هذا التعليم، وتوظيفها لاغراض الاعتراف والمعادلة وامكانية انتقال الطالب من اختصاص او مسار تخصصي الى آخر دون ضرورة لمعادلة سنوات منهجية بل من خلال إعتماد آلية ترتكز الى مراكمة المقررات والارصدة".
وأعلن دياب ان "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ستقوم بتحديد الاطار العام التنظيمي من اجل تطبيق نظام الارصدة في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، على ان يصدر ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وان يحدد المرسوم التنظيمي البرامج والمناهج العائدة لشهادات التعليم الفني العالي في مختلف الاختصاصات والمسارات التخصصية وأنظمة الامتحانات وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء والفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق هذا النظام".
واشار الى ان "اعتماد نظام الارصدة يعتبر من اولويات الوزارة التي تسعى مع الهيئات الدولية المانحة الى تمويل الدراسات اللازمة وتدريب الاساتذة على تصميم البرامج واسس التقييم وطرق التعليم الحديثة المتعلقة بذلك مما يؤدي الى ترشيد الانفاق من خلال اعادة توزيع الساعات الخاصة بكل برنامج".
