النظام ينجح في سياسة التجويع والمعارضة تخلي آخر معقل لها في حمص

لم يعد أمام أهالي حي الوعر في حمص سوى خيار الخروج من الحياة الكارثية التي فرضها #النظام_السوري عليهم، فالأخير وكعادته عندما يفشل في كسر إرادة المعارضية بالنار، يلجأ إلى استخدام سلاح الجوع والغلاء عبر حصار طال لأكثر من عامين ونصف العام، وكانت الأشهر الأخيرة منه أكثر خطورة على مصير السكان في الحي بعدما قلل النظام من عدد الخبز ومنع ادخال الأدوية المقدمة من الهيئات الدولية.
في أيار من العام 2014، شهدنا باصات النظام الخضراء نفسها تخرج من "عاصمة الثورة" #حمص، وسيطرت حينها قوات النظام على المدينة باستثناء حي الوعر، بعد صفقة أفضت إلى خروج الثوار من احياء المدينة القديمة باتجاه ريف حمص الشمالي تطبيقاً لتسوية بوساطة إيرانية. واليوم تكرر المشهد برعاية الأمم المتحدة، وسيخرج أكثر من 700 شخص من الحي حفاظاً على أرواحهم. 300 مقاتل بسلاحهم الخفيف و160 عائلة مدنية سيخرجون على دفعات، تاركين كل ذكرياتهم، وتكون المعارضة قد خرجت من آخر معقل لها في حمص، ويقول الناشط خالد التلاوي لـ"النهار": "حي الوعر سيبقى فيه معارضة حتى تنتهى بنود الاتفاقية التي ستمتد حتى 90 يوماً".
وكانت مقاتلو المعارضة توصلوا الى اتفاق مبدئي مع النظام ‏لتنفيذ هدنة برعاية الأمم المتحدة، فمثل المعارضة ‏وجهاء الحي المحاصر أما النظام فكان على رأس ممثليه رئيس المخابرات العامة اللواء ديب زيتون ومحافظ حمص طلال ‏البرازي، ومن جانب الامم المتحدة سفيرها في سوريا يعقوب الحلو و‏مديرة مكتب المبعوث الأممي ستيفان دي ديمستورا خولة مطر. ‏
المراقبون يرون في ما يجري أكبر من مجرد هدنة أو صفقة على الأرواح، بل هي محاولة لاثبات قدرة الهدن على اعادة الهدوء إلى المناطق، خصوصاً مع اقتراب الجولة الجديدة من المفاوضات في نيويورك الشهر المقبل. وبرأي الناشط السوري محمد الحمصي المطلع على عملية تنفيذ بنود الاتفاق إنها "تضحية قاسية ليست بالسهلة على أحد لكن تلك العملية الجراحية التي أجريت للحي اكسبته الحياة من جديد مع الحفاظ على طابعه الثوري والديمغرافي وتحقيق استقرار غذائي". فيما التلاوي يعتبر أن "خروج الأهالي واجبارهم على ذلك هو تطهير عرقي ومؤامرة على الثورة ‏السورية في حمص لاخمادها"، وأعاد سبب موافقة الأهالي على هذا الأمر "إلى سوء الوضع في حي الوعر وعدم القدرة على تحمل المزيد من الحصار "، لافتاً إلى أن "الأهالي اتجهوا إلى قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي، وهم من المدنيين وبعض المقاتلين الرافضين للهدنة ومعهم جرحى حالاتهم حرجة".
ويشير الحمصي إلى أن "الهدنة بدأ السريان بها في حي الوعر منذ الثلثاء من الاسبوع الماضي وبدأت بوقف اطلاق النار واليوم استكملت المرحلة الاولى باخراج المعارضين للهدنة بعد دخول سيارات الاغذية وقوافل المساعدات الانسانية". ونقل الحمصي لـ"النهار" عن مصادر من داخل الحي أن "السبب الذي دفع الأهالي إلى الهدنة هو دخول الحي في كارثة انسانية، زينها النظام بالمزيد من البطش والسياسيات القذرة في تجويع الأهالي، إذ قام بتقليل عدد ربطات الخبز التي تدخل الحي، أما السبب الثاني فإن النظام يحاول تغيير طبيعة المنطقة ديموغرافياً مثلما فعل مع 13 حياً من أحياء حمص القديمة ولكنه فشل في جميع المناسبات العسكرية والسياسية".
وكعادته، يحول النظام أي هدنة إلى انتصار، في محاولة منه لتصوير الخسارة التي منيت بها المعارضة بخروجها من معقلها، وأكدت المصادر "استمرار الطابع الثوري للحي وعدم دخول الجيش أو تشكيل #لجان_شعبية مشتركة أو خروج الثوار في شكل كامل".
كما كشف الحمصي وفق مصادره عن صدامات داخلية في صفوف النظام بسبب الهدنة، ويقول: "الأخير كان يفاوض بجناحيه السياسي والأمني، الأول يريد دعم المبعوث الأممي دي مستورا، إذ لاحظ النظام بعد مؤتمر "فيينا" في هدنة حي الوعر النموذج الأفضل لتسويقه كحل سياسي وإنهاء الثورة السورية عبر تقسيم البلاد إلى مناطق وعقد اتفاقيات وهدن قبل مؤتمر جنيف - 3".
أما الأمني فيحمل الوجه الآخر للنظام، ويرفض الهدنة ويعتبرها "خروجاً عن المسار العام لتعاطي النظام مع المناطق الثورية، خصوصا المحاصرة منها"، ويشير الحمصي إلى أن "الجناح الأمني عبارة عن 3 أقسام، الأول "المتشددون العلويون" الذين يريدون تدمير الحي كما حصل في أحياء حمص القديمة مثل باباعمرو، الثاني: "الميليشيات الشيعية" ويفضلون ارتكاب المجازر باقتحام الحي وانهاء الوجود العسكري والسني فيه، وهناك الطرف الأمني الثالي الذي أراد اخراج المسلحين والإبقاء على المدنيين ووضعهم تحت سلطة النظام مثل باقي أحياء حمص كالغوطة والحمرا".
وبحسب الناشط السوري بيبرس التلاوي فإن بنود الهدنة هي:
1- وقف كامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية.
2- خروج المعطلين للهدنة.
3- تقديم لائحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة في الحي.
4- السماح بعمل اللجان الإغاثية.
5- فتح معبر دوار المهندسين لمرور المشاة مع وجود لجنة أمنية رباعية عند الحاجز للتفتيش وفي حال كان الشخص مطلوباً يخيره الحاجز بين التسوية أو رجوعه الى داخل الحي.
6- بالنسبة إلى المتخلفين عن السوق لخدمة العلم يمنحون 5 اشهر لتسوية وضعهم والتأجيل.
7- تحضير لوائح المفقودين والمعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم.
وحددت المدة اللازمة للمرحلة الأولى بنحو 25 يوماً ولا يبدأ العمل بالمرحلة المقبلة حتى يتم تنفيذ كل بنود المرحلة التي تسبقها.
المرحلة الثانية:
1- البدء بجمع جزء من السلاح المصرح عنه في مشفى البر وبإشراف اللجنتين.
2- إعادة تفعيل القصر العدلي.
3- استمرار دخول المواد الغذائية والمحروقات ورفع حالة الحصار عن الحي.
4- عودة الأهالي المهجرين الى الحي.
5- اطلاق سراح المعتقلين عدا المحكومين والمحالين الى القضاء والمخطوفين.
7- تسليم جزء من السلاح المتوسط الموضوع مسبقاً في مشفى البر، مع التنويه الى انه لن يتم تسليم السلاح الا بعد خروج المعتقلين.
المرحلة الثالثة:
1- جمع جزء من السلاح المتبقي في مشفى البر وذلك وفقاً للاحصاء المقدم في المرحلة الاولى.
2- اطلاق سراح الموقوفين والمحكومين وفق اللوائح المقدمة من لجنة الحي.
3- خروج دفعة اخرى من الراغبين بالخروج او من المعطلين للاتفاق.
[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer