اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أرجأ القضاء الإداري في مصر إلى الثامن من تموز المقبل، نظر دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقارها في البلاد.
وقررت هيئة الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة، خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نظر دعاوى قضائية تطالب بحلّ الجماعة، وإغلاق جميع مقارّها بمحافظات الجمهورية.
كان محامون ونشطاء حقوقيون أقاموا دعاوى قضائية اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي بصفاتهم، تطالب بحل الجماعة "لممارستها العمل السياسي والاجتماعي منذ الثلاثينات من القرن الماضي من دون إشهار وترخيص رسمي".
وقد تقدَّم عدد من محاميّ جماعة الإخوان المسلمين خلال جلسة سابقة أمام المحكمة بطلب رسمي لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
