إستثمارات بالمليارت تدفع في روسيا لدعم الأسد!

دعوة واضحة وجهتها دمشق اخيراً على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم للشركات الروسية للمشاركة في المشاريع الاقتصادية في #سوريا، وبخاصة النفطية منها، بهدف تطوير حقول النفط والغاز على الساحل، كما أعربت عن استعدادها لمنح هذه الشركات عدداً من الميزات.

ومن #موسكو، أشار المعلم خلال لقائه الاخير مع نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري راغوزين، الى وجود قرار واضح و رسمي في دمشق لإعطاء أولوية للشركات الروسية في المشاركة في المشاريع الاقتصادية، وبخاصة في البناء والاعمار وإنتاج #النفط.
علاقات بالمليارات
تحتضن مدينة طرطوس على الساحل السوري قاعدة بحرية تعود الى العصر السوفياتي تم إنشاؤها طبقاً لاتفاق مشترك وقع عام 1971. وكانت موسكو قد بدأت فعلاً في توسعة هذه القاعدة، وهي الوحيدة التي امتلكتها #روسيا في الشرق الأوسط في 2009، لكي تسمح بمرور السفن والناقلات الكبيرة. في منتصف حزيران 2011، أعفت روسيا دمشق من ديون بقيمة 9.8 مليارات دولار من ديونها الاجمالية لمصلحة موسكو والتي بلغت حتى بدايات الازمة نحو 13.4 مليار دولار، لتدخل الحكومتان الروسية والسورية في مفاوضات جديدة لتوسعة القاعدة العسكرية، اضافة الى العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل حجمه الى نحو 1.1 مليار دولار عام 2010.
وقبل اندلاع الحرب في آذار 2011، كشفت غرفة التجارة السورية أن حجم #الاستثمارات_الروسية في سوريا بلغ نحو 19 مليار دولار، وتتركز بشكل أساسي في الصناعات المتعلقة بالطاقة، فضلاً عن بعض الاستثمارات، التي اتجهت اخيراً إلى قطاع السياحة، وتحديداً في منطقة #الساحل_السوري. وتشير بعض التقديرات الرسمية إلى أن هذه الاستثمارات ارتفعت خلال الأعوام الأربعة الماضية الى نحو مليار دولار إضافية، رغم الأضرار التي لحقت بالعديد من المشاريع الاستثمارية الروسية في المناطق التي خرجت عن سيطرة #النظام_السوري وسقطت امام في يد المجموعات المسلحة أو في يد تنظيم "داعش".

الاستثمارات النفطية
تتركز الاستثمارات الروسية في سوريا على التنقيب عن النفط والغاز، رغم أن الحرب تسبّبت في عرقلة وتباطؤ خططها للتنقيب عن مزيد من الاحتياطات بالحقول البحرية فعام 2011، وقعت دمشق اتفاق مع شركة "سويوزنفت غاز" الروسية وهو الأول من نوعه، للتنقيب عن النفط والغاز وتطوير منشآت الإنتاج في المياه الإقليمية السورية، في مياه #البحر_الابيض_المتوسط. ويسمح هذا الاتفاق بالتنقيب عن النفط والغاز ضمن مساحة تصل الى 2190 كيلومتراً مربعاً، على أن تتولى الشركة الروسية تغطية كل نفقات المشروع بحسب التقديرات الى ما يقارب 90 مليون دولار.
وفي سياق غير بعيد، إستثمرت شركة "تاتنيفت" النفطية الروسية نحو 28 مليون دولار في حقول النفط شرق سوريا، لكن هذه المناطق سقطت بعد أشهر في يد تنظيم  #داعش . واضطرت الشركة الروسية عام 2011 الى وقف كل أنشطتها في سوريا بعدما تم وضع الهيئة العامة للبترول السورية، التي كانت تشارك الشركة الروسية إستثماراتها على قوائم العقوبات الاوروبية. هذا وتبلغ قيمة الالتزامات التعاقدية لشركات النفط والغاز الروسية في سوريا نحو 1.6 مليار دولار.
وقد قدرت الاحتياطات النفطية التي تمتلكها سوريا في البحر المتوسط بنحو 2.5 ملياري برميل في 2013، وهي تكون بذلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة شرق البحر المتوسط، طبقاً لصحيفة "أويل اند غاز" الأميركية. في العام 2010، توقعت هيئة المسح الجيولوجي الاميركية أن تصل احتياطات السواحل السورية إلى ما يقارب 1.7 مليار برميل من النفط وأكثر من 122 تريليون قدم مكعب من الغاز.

أرقام إضافية
في سياق آخر، وقبل إندلاع الحرب، كانت هناك محادثات رسمية بين موسكو ودمشق لتشييد فندق تصل كلفته 100 مليون دولار في محافظة اللاذقية الساحلية بواسطة شركة روسية. وفي مقابلة صحافية أجريت معه في دمشق، تحدث الملحق التجاري في السفارة الروسية إيغور ماتفيف، في منتصف أيلول المنصرم عن تطلعات روسية كبيرة، من بينها خطط لبناء قرية كاملة لإقامة الخبراء الروس في اللاذقية. في وقت تغيب فيه الاستثمارات الروسية عن القطاعات الاخرى، مثل المصارف والعقارات والقطاع الصناعي.
وبحسب البيانات السورية الرسمية، وصلت الصادرات الروسية إلى سوريا في 2011، اي في العام الذي إندلعت فيه الازمة، نحو 2.1 ملياري دولار، بما يعادل 13% من إجمالي الواردات الســورية في هذه السنة، والتي بلغت 16.9 مليار دولار، في حين مثل الصادرات الســورية لروسيا نسبة 0.1% من حجم صادراتها عام 2011، والبالغة 13.5 مليار دولار. وتشير الارقام الرسمية أيضاً، الى أن حصة روسيا من المستوردات الســورية بلغت ذروتها في العام 2008، لتسجل نحو 13%، ولكنها تراجعت إلى النصف تقريباً في 2009 و2010، وقد تجاوزت في العام 2011 ما نسبته 11%، وهي أقل مما كانت عليه في 2008، كما انخفضت بشكل كبير في 2012 لتبلغ 2.34% فقط.
بإختصار، وبالاضافة الى الطموحات الاستراتيجية والسياسية التي تبرر دعم موسكو للنظام السوري، تبقى الاهداف الاقتصادية والاستثمارية من أبرز أسباب هذا الدعم. كذلك قد تبدأ عملية إعداد الاعمار في العديد من المناطق، والشركات الروسية متأهبة للدخول في المناقصات، بالاضافة الى ما تطمح اليه الشركات النفطية. وللتأكيد، أشار اتحاد صناعة النفط والغاز الروسي الى أن شركات الطاقة الروسية تستطيع استئناف تنفيذ التزاماتها التعاقدية في سوريا في حال تلاشت الاخطار التي تواجه الاستثمارات واستقر الوضع في البلاد.