اجتماع خبراء من الصين وبريطانيا وأميركا لبحث التعديل الجيني لدى البشر

احتدم الثلثاء الجدل حول استخدام أساليب حديثة للتعديل الجيني للحيوانات المنوية للرجل أو بويضات الأنثى أو الأجنة البشرية بعدما التأم شمل علماء واختصاصيون في الأخلاقيات العلمية في قمة دولية لمناقشة هذه التقنية التي يمكنها تعديل التركيب الجيني لاطفال سيولدون في المستقبل.

وطالبت جماعات عدّة بوضع قيود على استخدام هذه التقنية المعروفة باسم (كريسبر-كاس9) والتي فتحت آفاقا جديدة في مجال الوراثة الطبية نظراً لقدرتها على تحوير الجينات بسرعة وفاعلية.

وطالبت هيلي هاكر رئيسة قسم اللاهوت الاخلاقي الكاثوليكي في جامعة "لويولا بشيكاجو" بفرض حظر دولي مدته عامان على الأبحاث المتعلقة بتعديل الخلايا الجنسية للانسان وهي التغييرات التي ستنتقل للنسل الجديد.

وأضافت ان مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحرية الاطفال الذين لم يولدوا بعد ممن لم تتح لهم الفرصة للموافقة على تعديل نسقهم الجيني.

لكن جون هاريس استاذ الاخلاقيات الحيوية في جامعة "مانشستر" ببريطانيا فقد طالب بالانحياز الى التكنولوجيا الحيوية.

وقال هاريس "لدينا جميعاً واجب أخلاقي لا مفر منه: ألا وهو المضي قدماً في البحوث العلمية الى النقطة التي نصل فيها الى خيار رشيد. ولم نصل بعد الى هذه المرحلة. يبدو لي ان اللجوء الى المنع ليس المسار الصحيح إذ ان الأبحاث ضرورة".

وتتيح هذه التقنية الحديثة للعلماء تعديل الجينات من خلال "مقص" جيني يضاهي في عمله برنامجاً حيوياً لمعالجة النصوص يمكنه رصد التشوهات الجينية واستبدالها. ويقوم العلماء في غضون هذه التقنية بادخال انزيمات تلتصق بجين متطفر يمكن ان يسبب الأمراض ثم يقوم الانزيم إما باستبداله وإما إصلاحه.

يقول مؤيدو هذه التقنية إنها يمكن ان تسرع من اليوم الذي سيتمكن العلماء فيه من منع الاصابة بالأمراض الوراثية فيما يشعر معارضو هذه التقنية بالقلق بشأن الآثار المجهولة على الأجيال القادمة علاوة على ميل الآباء في المستقبل الى دفع مبالغ مقابل تحسين النسل مثل مستوى الذكاء لدى الابناء ورفع القدرات الرياضية.

وبدا وجود إجماع عريض خلال الاجتماع على تعديل الخلايا "الجسمية" وهي التي تختص بالتغييرات في غير الخلايا الجنسية المسؤولة عن التكاثر وهي بالتالي لا تنتقل الى النسل الجديد الأمر الذي لا يمثل خطرا كبيرا.

يرى بعض العلماء ان الوقت قد فات لحظر استخدام أي تقنية تختص بالخلايا الجنسية للانسان لانها تقنية يسهل الدخول اليها وتشيع بصورة كبيرة داخل المختبرات.

لكن باحثين وعدداً كبيراً من الشركات الصغيرة الناشئة التي تتلقى تمويلا كبيرا والتي تأمل بترويج هذه التقنية تجاريا ينتابها قلق بالغ في شأن القوانين المحتملة.

وأصدرت شركتان بيانا مشتركا أمس يتعهد بعدم الاستعانة بالتقنية الجديدة لتعديل الحيوانات المنوية للرجل أو بويضات الانثى أو الأجنة وقال مسؤولون بهاتين الشركتين إن هذا الجدل مهم لكنه سابق لأوانه.

وإذا استخدمت هذه التقنية الحديثة للتعديل الجيني الأجنة فإنها تبشر بالقضاء على الكثير من الأمراض لكن الكثير من العلماء يساورهم القلق من حدوث آثار مجهولة غير مأمونة العواقب لدى الأجيال القادمة لأن هذه التغييرات ستنتقل للذرية.

ويشير العلماء إلى أن هذه التقنية يمكن استخدامها لتعديل الحمض النووي (دي ان ايه) في الخلايا غير الجنسية بغرض اصلاح الجينات التالفة فيما تنصب المعارضة على التعديل الجيني للخلايا الجنسية المسؤولة عن التكاثر.

وقالت مجموعة من الخبراء في الآونة الاخيرة إن الأبحاث المتعلقة بالتعديل الجيني للأجنة البشرية، على الرغم من الجدل المثار حولها- ضرورية لاكتساب فهم جوهري لبيولوجيا الأجنة في مراحلها الأولية ما يستلزم فتح الباب أمامها.

وكان علماء صينيون قد أحدثوا ضجة على المستوى الدولي عندما أعلنوا في نيسان الماضي انهم قاموا بالتعديل الجيني للأجنة البشرية. وفيما تتيح هذه التقنية للعلماء رصد وتعديل او تغيير التشوهات الجينية يقول المنتقدون إن بامكانها ايضا ولادة أطفال "حسب الطلب".

شارك في هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام في واشنطن الاكاديميات الأمريكية القومية للطب والعلوم والأكاديمية الصينية للعلوم والجمعية الملكية في بريطانيا.