السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

التمثيل النسائي في مجلس النواب اللبناني 3,1% وهو من بين الأدنى عربياً

باسكال عازار
التمثيل النسائي في مجلس النواب اللبناني 3,1% وهو من بين الأدنى عربياً
التمثيل النسائي في مجلس النواب اللبناني 3,1% وهو من بين الأدنى عربياً
A+ A-

تفضي جولة سريعة على أرقام النسب التي تبيّن حجم تمثيل النساء في البرلمانات العربيّة والتي تمّ تحديثها لآخر مرّة في الأول من تشرين الثاني 2013، إلى الشعور بالإحراج لدى مقارنتها بالنسبة المخصّصة لحجم التمثيل في لبنان. ومردّ هذا الإحراج إلى أوجه التناقض الصارخة ما بين النموذج الحضاري المتقدّم الذي يمثله سيّدات المجتمع اللبناني، سواء من حيث المستوى العلمي والمهني، ونمط الحياة لناحية اللباس وحريّة العيش واتخاذ القرارات وغيرها، والنموذج الرجعي المتخلّف على مستوى حرمانها من حقها في المشاركة بالحياة السياسيّة على مستوى التمثيل السياسي في البرلمان ومواقع القرار. وعلى الرغم من أن كثيرات في بلدان العالم العربي، التي تنظر إليها أكثرية اللبنانيين كنماذج حكم متخلفة ورجعيّة، يتمنين الحصول على نمط الحياة المتحرّر الذي تعيشه اللبنانيات. غير أنهن يحظين بمشاركة أكبر في الحياة السياسية في بلدانهن، وإن بنسب غير متكافئة مع الرجل، لكن حقهن بالمشاركة يبقى أوسع من حق اللبنانيات.


تحظى اللبنانيات بنسبة 3,1% من حجم التمثيل في البرلمان، أي ما يعادل 4 مقاعد من 128، في حين أن نسبة النساء في البرلمان الليبي مثلاً تبلغ 16,5%، وفي فلسطين 12,9%، والأردن 12,2% وسوريا 12%، والبحرين 10%، والكويت 6,2%. على الرغم من أن الأرقام تعكس سوداوية واقع المشاركة لدى المرأة اللبنانية وتقدّمها في مواقع القرار، غير أن الأمل بالتغيير قائم. فجماعات الضغط بين النساء تكبر يوماً تلو يوم وتعي ضرورة العمل على تغيير هذا الواقع. وانطلاقاً من ظاهرة الوعي المتنامية بين اللبنانيات تكوّن تجمّع "نساء في البرلمان" وهو "تجمّع وطني يضمّ أكثر من 150 جمعيّة، بالإضافة إلى ناشطات وناشطين في المجتمع المدني، يعملون على تعزيز دور المرأة والمطالبة بتشريع حقوقها في القوانين والمراسيم الإجرائية في كل المجالات والميادين". هذا ما أوضحته جويل أبو فرحات رزق الله، العضو المؤسس لنساء رائدات، وهي واحدة من الجمعيّات المكوّنة للتجمع.
ومن أبرز ما توصلت إليه هذه الجمعيات أخيراً، تمكنها من تحقيق تنظيم الأمانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وتحالف نساء في البرلمان، مؤتمراً في رعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورعاية وحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ. يحمل هذا المؤتمر عنوان "تدابير استثنائية موقتة لتعزيز التمثيل السياسي للمرأة من خلال قوانين الانتخاب"، وسيعقد اليوم الأول من كانون الأول ابتداء من التاسعة والنصف في الموفمبيك.


الكوتا وتوزيع التمثيل النسائي
تؤكد رزق الله أهمية المؤتمر "إذ إنه يعرض الاستراتيجية التي حضرناها والتي تقدّم 3 خيارات للكوتا النسائية، تتلاءم وسيناريوات الأنظمة الانتخابية المحتملة، وهي النظام النسبي، والمختلط والأكثري المطبق حالياً". وشرحت أنه في حال كان "النظام نسبياً بدوائر كبرى أو وسطاً وبلوائح مغلقة، تكون الكوتا بنسبة 30% في الترشح، مع ترتيب مسبق – رجل/ امرأة مهما كان عدد المقاعد في الدائرة. أما إذا كان النظام نسبياً بدوائر كبرى أو وسطى بلوائح مفتوحة وصوت تفضيلي (سواء واحد أو اثنين) تكون الكوتا بنسبة 30% في الترشح، مهما كان عدد المقاعد في الدائرة، ويحسب الصوت التفضيلي للمرأة بقيمة صوتين".
وفي حال اعتمد النظام المختلط بـ"دوائر كبرى أو وسطى على النظام النسبي، بلوائح مغلقة تكون الكوتا بنسبة 30% في الترشح، مع ترتيب مسبق رجل/ امرأة. وفي حال كانت اللوائح مفتوحة بصوت تفضيلي سواء واحد أو اثنان، تكون الكوتا بنسبة 30% في الترشح، ويحتسب الصوت التفضيلي للمرأة بقيمة صوتين". وفي ما يخص النظام المختلط بدوائر صغرى على النظام الأكثري وطريقة الترشح الفردي "تكون الكوتا من طريق حجز 30% من المقاعد على النظام الأكثري للنساء، توزع على الدوائر وفق جداول تحددها". أما النظام الأكثري، أي نظام الكتلة فـ"تكون الدوائر صغيرة على مستوى القضاء والترشح فردياً، في هذه الحال تكون الكوتا حجز 30% من مقاعد المجلس النيابي للنساء توزع على الأقضية وفق جداول تحددها".


تصحيح الخلل
لفتت ريما ضناوي العضو في نساء في البرلمان إلى اهميّة الكوتا، "كونها تصحّح الخلل القائم اليوم في المجتمع لناحية استعادة حق المرأة في التمثيل". وفيما يعتبر البعض أن الكوتا معيبة بحق المرأة أوضحت "أن الكوتا ضرورية كتدبير موقت لأنها ستفتح الباب أمام المرأة للحصول على حقها في التمثيل، ومتى وصلت إلى المراكز التي تستحقها سوف تثبت جدارتها، وعندها لن تكون في حاجة لكوتا لتثبت في موقعها". وأوضحت أن للأحزاب الدور الأكبر في تصحيح الخلل وفرض تطبيق الكوتا، لأنها هي من تقرّر من هم مرشحوها، فالأحزاب المقتنعة بالكوتا ودور المرأة الفاعل ستقوم بترشيح المرأة تماماً كالرجل". ولفتت إلى "أننا عرضنا مسألة الكوتا مع كل الأحزاب، وقد لمسنا تجاوباً، خصوصاً من حزب الكتائب وتيار المستقبل اللذين يدخلان الكوتا في هيكليتهما الحزبية، والمرأة تلعب دوراً بارزاً لدى كليهما". أما إذا كان حزب ما قد رفض التعاون أو الاطلاع على الدراسة فقالت: "لم نتمكن من التواصل مع "حزب الله" لأنه لم يمنحنا موعداً في الأساس".


[email protected]
Twitter: @azarpascale

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم