اتفاق انقرة-بروكسل بعيد عن حل ازمة الهجرة أو تقريب تركيا من الانضمام للاتحاد

رأى محللون اليوم ان الاتفاق الذي توصّل اليه الاتحاد الاوروبي مع تركيا خلال قمة بروكسل الاحد بعيد عن ابطاء تدفق المهاجرين الى اوروبا او تقريب انقرة من الانضمام الى الاتحاد.

وتعهد قادة الاتحاد الاوروبي الاحد بتقديم ثلاثة مليارات يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين وتحريك طلب انضمامها للاتحاد مقابل تعاون تركيا في الحد من ازمة الهجرة وهي الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
ووصف رئيس وزراء تركيا احمد داود اوغلو هذه القمة الاولى منذ 11 سنة بأنها "يوم تاريخي" وتعهّد بأن تفي بلاده بالتزاماتها أمام شكوك بعض الدول الثماني والعشرين الاعضاء في الاتحاد.

وقال جنكيز اكتر استاذ العلوم السياسية في جامعة بهتشه شهير في اسطنبول "ما يطلبه الاوروبيون من تركيا غير واقعي ولا يمكن تحقيقه"، مضيفاً: 
لا بد انهم يحلمون. لا يمكن لاحد ان يمنع هؤلاء المهاجرين من التوجه الى اليونان او بلغاريا لانه ليس لديهم اي مستقبل لا في بلدهم ولا في تركيا".

وتستقبل تركيا اكثر من مليوني لاجئ من سوريا وهي نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين باتجاه اوروبا عبر اليونان. وقال رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك ان 1,5 مليون شخص وصلوا الى اوروبا منذ بداية 2015.

وأقر داود اوغلو بان جهود تركيا ستبوء بالفشل على الارجح رغم وعوده بالايفاء بها كلها في اطار الاتفاق.
وقال للصحافيين في وقت متأخر الاحد "ارغب في ان اقول لكم نعم، عدد المهاجرين سيتراجع. ولكن لا يسعنا ان نقول ذلك لاننا لا نعرف ماذا سيحدث في سوريا".

في هذه الاثناء، توقّع المحلّلون ان يبقى الوضع على حاله في ما يتعلق بطلب انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي رغم موافقة الاتحاد خلال القمة على فتح "ملف" جديد في المفاوضات الشهر المقبل على ان يتم فتح ملفات اخرى في 2016.

ولكن مع إكمال ملف واحد فقط من أصل 35 منذ بدء العملية في 2005، يتوقّع بهذه الوتيرة ان تحتاج تركيا حتى سنة 2355 لتنضم للاتحاد الاوروبي.
وقال اكتر انه لا يتوقّع ان ترفع قبرص الفيتو عن التفاوض مع تركيا طالما ظلت تحتل شطرها الشمالي.

وأضاف ان قبرص "لن تغير موقفها طالما لم يتم توحيد الجزيرة" المقسمة منذ الاجتياح التركي في 1974.
ويتردد الاتحاد الاوروبي كذلك في فتح ذراعيه لتركيا وسط مخاوف بشأن انتهاك حقوق الانسان مع تزايد الميول التسلطية للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003.

وقال مارك بيريني المحلل لدى الفرع الاوروبي لمؤسسة "كارنيغي" والسفير الاوروبي السابق لدى انقرة، "لم ترد حتى كلمة واحدة (في البيان المشترك) حول حقوق الانسان والصحافة والقضية الكردية. انها سياسة الواقعية الاوروبية في اسوأ تجلياتها".

ولكن المفوضية الأوروبية وعدت بحل المشكلات العالقة في وقت لاحق.

وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر: "لم ننس الخلافات الباقية مع تركيا بشأن حقوق الانسان وحرية الصحافة وسنعود اليها".
وتساءل استاذ العلوم السياسية سركان دميرتاش حول فرص عقد القمة لولا ازمة الهجرة.

وقال: "لقد غازل الأوروبيون الأتراك حقاً للحصول على وعود علنية من انقرة لاقناع الرأي العام لديهم الساخط على التدفق الكثيف للمهاجرين".
وحذّر قائلاً بأن "الاتحاد الاوروبي مؤسسة ذات قيم وتشريعات والقيادة التركية غير مستعدة للقبول بها ككل متكامل".