حزب العمال البريطاني يقرر اليوم موقفه من دعم الغارات في سوريا

يزيد الخلاف داخل حزب العمال البريطاني حول دعم الغارات ضد تنظيم #الدولة_الاسلامية في #سوريا من الانقسام حول زعيم الحزب جيريمي كوربن ويعيد الى الاذهان الذكرى الاليمة للحرب في #العراق وفي افغانستان.

ومن المتوقع ان يطرح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على التصويت في مجلس العموم هذا الاسبوع قرارا بتوسيع نطاق الغارات البريطانية ضمن الائتلاف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق ليشمل سوريا لكنه بحاجة لدعم بعض نواب المعارضة للحصول على الغالبية.

وتكمن المشكلة في ان كوربن اليساري الذي ساهم في تاسيس حركة "أوقفوا الحرب" (ستوب ذا وور كواليشون) الاحتجاجية، يعارض الغارات الجوية بينما يؤيدها عدد كبير من نواب حزبه.

واضافة الى تعقيد حسابات كاميرون حول ما اذا كان سيتمكن من الفوز في التصويت، فان الوضع ادى الى خلافات علنية بين نواب مؤيدين لكوربن ومعارضين له حول ما اذا كان الشخص المناسب لقيادة ابرز احزاب المعارضة.

لذلك ليس من المصادفة ان يكون الخلاف حول عمل عسكري المسالة الاكثر حساسية بالنسبة الى حزب العمال منذ قاد الزعيم العمالي ورئيس الوزراء الاسبق توني بلير البلاد في الحرب على العراق بناء على مزاعم لم تثبت صحتها.

ولا تلق الحرب في العراق وافغانستان اي شعبية تقريبا الان في بريطانيا خصوصا بعد ان ادت الى قتل اكثر من 600 عسكري بريطاني.
ولذلك امضى كاميرون عدة ساعات للاجابة على اسئلة نواب الخميس لطمأنتهم بان اي عمل عسكري سيرافقه جهد كبير للتوصل الى حل عبر التفاوض للنزاع المستمر منذ اربع سنوات في سوريا.

وحزب العمال امام خيارين، فهو إما ان يفرض باسم الوحدة على نوابه التصويت ضد اي تدخل عسكري مع امكان تعرض النواب المخالفين للعقوبة او ترك الخيار لكل منهم بحسب ما يمليه عليه ضميره.

وصرح كوربن الاحد: "لم يتم اتخاذ اي قرار فالعديد من النواب يترددون ونواصل المشاورات"، لكنه كرر معارضته الشديدة للغارات.
المشكلة بالنسبة الى الحزب هي ان اي خيار سيؤدي الى خلاف فترك النواب امام حرية الاختيار سيؤدي الى اعادة النظر في قيادة كوربن بينما املاء موقف عليهم يمكن ان يكون اسوأ ويؤدي الى انقسام واضح مع عشرات النواب المؤيدين لهذه الغارات ومن بينهم نائب رئيس الحزب توم واتسون.

واستنكر عدد كبير من هؤلاء النواب قيام كوربن الجمعة بدعوة الناشطين الى التعبير عن رايهم على الانترنت دون ان يستشير "حكومة الظل".
وقال النائب العمالي جون سبيلار "كيف يمكن ان يتصور كوربن ومجموعته الصغيرة من التروتسكيين انهم وحدهم يعرفون الحقيقة؟ اذا كان يتعين على احد الاستقالة بعد هذا الحادث فهو جيريمي كوربن".
وليس جديدا ان يشهد حزب العمال خلافا حول خوض حرب جديدة فجراح الحربين المثيرتين للجدل في افغانستان في 2001 والعراق 2003 بقرار من حكومة بلير العمالية لم تلتئم بعد.

ويقول مالكولم تشالمرز مدير الابحاث في معهد "ار يو اس آي" ان "ظل العراق لا يزال مخيما"

وتعتبر فيكتوريا هونيمان خبيرة السياسة الخارجية البريطانية في جامعة ليدس ان "العامل العراقي في صلب" نقاش حزب العمال حول ما اذا كان عليه دعم الغارات في سوريا.

واعتبر النائب بول فلين الذي صوت ضد الحرب في العراق ان "اي نائب من حزب العمال لم ينس انه ارسل 179 جنديا بريطانيا الى حتفهم عند التصويت على خوض الحرب في 2003 من اجل العثور على اسلحة دمار شامل لا وجود لها. وسيظل هذا الامر عبئا على ضميرهم طول حياتهم".
ويدعو فلين الذي اقر بان الحزب "منقسم بشكل كبير اليوم" الى ترك حرية القرار الى اعضاء الحزب حول اي تدخل في سوريا. ويشاطره الراي واتسون الذي طلب ذلك من كوربن الاحد.

في المقابل، يرى اخرون ان من الضروري بروز موقف واضح. وقال النائب غافين شوكر: "علي جيريمي ان يجمع نوابه حول خط واحد والا فالحزب سيتشتت في كل الاتجاهات".

ويعتبر آخرون ان مستقبل كوربن على راس الحزب سيكون على المحك الاسبوع المقبل. واوردت صحيفة "تايمس" ان العديد من النواب تحدثوا عن امكان حصول انقلات خصوصا اذا خسر الحزب مقعدا لصالح حزب "الاستقلال" (يوكيب) الشعوبي المعارض للهجرة خلال انتخابات جزئية الخميس.
وحتى فلين اعتبر ان "الامر لا يمكن ان يستمر على هذا النحو".

وعلق كوربن الاحد: "انا باق في منصبي واقدر كل لحظة فيه". وهو يحظى بشعبية لدى منتسبي الحزب توازي المعارضة بين نوابه له.