الحبس ستة اشهر لمذيعة مصرية "متّهمة" بـ"الطعن في الأعراض"

قضت محكمة جنح في القاهرة اليوم بحبس مذيعة تلفزيون ستة اشهر لـ"ادانتها" بـ"الطعن في الاعراض" والسب والقذف لـ"اتهامها" عدة اشخاص بممارسة المثلية الجنسية، بحسب "وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية".

وحدّدت المحكمة كفالة قدرها الف جنيه (نحو 125 دولار) لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق المذيعة منى عراقي لحين فصل محكمة الاستئناف في القضية، وفق المصدر نفسه.

وكانت المذيعة عرضت في كانون الاول 2014، في برنامج تلفزيوني على قناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، مشاهد تم تصويرها في حمام شعبي اثناء القبض على 26 شخصا، بينهم مالك الحمام، مؤكدة انهم كانوا يمارسون المثلية الجنسية داخل المكان.

واثارت هذه الحلقة انتقادات واسعة لقيامها بابلاغ الشرطة بان مرتادي هذا الحمام الشعبي يمارسون المثلية ثم قيامها بتصوير هؤلاء اثناء القبض عليهم وعرض صورهم في التلفزيون رغم عدم وجود دليل على ذلك.

واحالت النيابة العامة بعد ذلك هؤلاء على القضاء الذي برأهم في 12 كانون الثاني الماضي من الاتهامات بـ"ممارسة الفجور" وهو توصيف موجود في القانون يستخدم لتجريم المثلية الجنسية اذ لا يوجد نص صريح يجرمه.

واثر حصولهم على احكام البراءة، اقام هؤلاء الاشخاص دعوى ضد المذيعة بتهمة السب والقذف والطعن في الاعراض.
وقال طارق العوضي محامي مالك الحمام ان هذا الحكم "خطوة ايجابية" مشيرا الى ان القضاء مازال ينظر دعوى اخرى اقامها ضدها يطالب فيها بمنعها من الظهور على شاشة التلفزيون.
من جهته، اكد المحامي سعيد شعبان الذي تولى الدفاع عن المذيعة لفرانس برس الحكم الصادر ضدها بالسجن ستة اشهر موضحاً انه "لن يتم حبسها لان هذا حكم صادر من محكمة اول درجة وسنطعن فيه امام محكمة الاستئناف".