مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لتسجيل عقود الإيجار في البلدية وتسديد الرسوم

طلبت نقابة مالكي #العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماع بحث في آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد للايجارات "من جميع المالكين تسجيل عقود الإيجار في البلدية وتسديد الرسوم المتوجبة عليهم مع اقتراب مرور عام على البدء بتطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات".

وأضاف البيان: "إن المستندات الرسمية والقانونية هي الضمانة الأولى لحسن تطبيق القانون بين المالكين والمستأجرين، وعليهم مراجعة اللجنة القانونية للنقابة والتجمع للتأكد من صحة جميع المستندات القانونية والقضائية التي يتم توقيعها، وخصوصا في ظل محاولة البعض التشويش على تطبيق القانون وتضليل الطرفين في هذا الموضوع أملا في تمديد إقامته المجانية في بيوت المالكين".

ودعت النقابة إلى "التنبه إلى قيم بعض المحامين المستأجرين، وهم قلة قليلة، بنشر شائعات لا صحة لها عن مسألة التطبيق، وتفسير بعض المواد في غير معناها الصحيح"، مذكرة بأن القضاء هو المرجعية الصالحة للبت بنواحي التطبيق، ونحن نضع بتصرف المالكين والمستأجرين نسخا من القرارات التي تصدر عن غرف الاستئناف وفيها شرح لأصول التطبيق كي يكون الجميع على بينة من الحقيقة في نفاذ القانون".

وشددت النقابة على "وجوب تطبيق القانون بصيغته الحالية لا وفق التعديلات التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل والتي لا تزال خارج إطار التطبيق، طالما أن مجلس النواب لم يعمد إلى التصويت عليها بعد، ولا يبدو أنه مقبل على ذلك في الفترة القريبة المقبلة، وخصوصا بعد غياب هذا البند عن الجلسة التشريعية التي عقدت مؤخرا. في هذا الإطار نذكر بأن هناك أحكاما خاصة في المباني المصنفة فخمة وفق القانونين 67 و 74، ويجب الاطلاع عليها وتطبيقها وفق أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات الصادر بتاريخ 8/6/2014 والذي نشر في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/6/2014 ودخل حيز التطبيق في 28/12/2014، وخصوصا لجهة تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية".

وختم البيان: "نقترب بعد شهر تقريبا من ذكرى مرور عام على دخول القانون الجديد النافذ للايجارات حيز التطبيق. وهي مناسبة لتذكير البعض بوجوب الانتساب إلى نقابة المالكين للسير معا على طريق استعادة الحقوق كاملة وتوحيد قانون الإيجارات بين القديم والجديد ومنع بعض المستفيدين الذين تعودوا على التصرف بملكنا بالمجان وتقاضي تعويضات الفدية سواء في الأقسام السكنية أو التجارية من الحصول مجددا على بعض المكاسب غير الدستورية وغير الإنسانية".