اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قدم وزير العدل المصري احمد مكي استقالته اليوم قبيل تعديل وزاري من المتوقع ان يستبعد فيه، كما افادت وسائل اعلام حكومية.
وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "الاهرام" ان "وزير العدل المستشار احمد مكي يتقدم باستقالة رسمية لرئيس الوزراء من منصبه".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي اعلن مساء أمس انه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل حقائب عدة بعد شهور من ضغط المعارضة التي تطلب تغيير الحكومة كشرط اساسي لخوض الانتخابات التشريعية.
واشارت وسائل اعلام محلية الى ان مكي سيكون ضمن الوزراء الذي سيتم اقصاؤهم من مناصبهم في التعديل الوزاري.
وقال مسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية لـ "فرانس برس" ان التعديل الوزاري سيشمل من "ست الى ثماني حقائب وزارية مهمة". واوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "التعديلات ستشمل وزارات مهمة".
ولم تتمكن الوكالة من الاتصال بوزير العدل للتعليق على استقالته.
ويمكن لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل رفض استقالة مكي تماما كما فعل مع وزراء اخرين في الفترة الماضية.
