"من أجل تحقيق عادل وتوقيف إنساني وقانوني"

أقيمت في نقابة المحامين في طرابلس، ندوة بعنوان "من أجل تحقيق عادل وتوقيف إنساني وقانوني"، برعاية وزير العدل أشرف #ريفي وبالتعاون مع #نقابة_المحامين في طرابلس والشمال، وبدعوة من جمعية الإرشاد والاصلاح الخيرية الإسلامية، حضرها شخصيات حقوقية عدّة. 

تحدث فيها نقيب المحامين في الشمال فهد المقدم ممثلا بعضو مجلس النقابة طوني خوري، ، رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي المقدم زياد قائد بيه ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية.

وألقى المحامي خوري كلمة النقيب المقدم جاء فيها إن "موضوع لقائنا اليوم، هو حافز كما يلامس صرخة لبعض الأشخاص، الذين يتعرضون للتوقيف، ثم يساقون إلى السجون، مع عظم حاجة من هم وراء القضبان إلى معين ومغيث، لأن المرء في السجن يختلف في تفكيره وواقعه عمن هو حر طليق".

واضاف: "نقابة المحامين في طرابلس، قد ألزمت نفسها على تقديم المعونة القضائية لأي سجين أو لأي طالب مساعدة في حاجة قضائية، وإن كان الواقع العام، في كثرة متاعبه ومشاكله، لا يتبين منه ما تقوم به النقابة، إلا أننا ودون نشر إحصائية رقمية، نقوم بأكثر من الواجب في هذا الخصوص"، داعياً إلى "تسريع المحاكمات، وإلى تحسين أوضاع المساجين، وإلى زيادة عدد السجون المركزية منها وغير المركزية".

وقال أنه "لم يعد من الجائز أن نساوي بين موقوف بجرم جناية وموقوف بجنحة، كما أن السجون يجب أن يدخل إليها لزاما، الهواء، والنور، والنظافة، والفراش، والطبابة، وغرف التدريس، حتى الصفوف الجامعية، وإجراء كل مقتضى لازم، لاستنهاض الفكر العاقل في المسجون، فكما أن السجين كان ملكا للشرير في خطئه، فلماذا لا نحوله إلى طاقة للخير في سجنه، إضافة إلى الحراسة المشددة، لماذا لا نتحول به إلى رعاية مشددة.

وختم: "أن القضاء يتحمل عبئا جسيما عن واقع الجريمة والفوضى والأمن وحال السجون". 

ثم تحدث المحامي صاغية عن التشريع في ضوء الإلتزامات القانونية.

ثم كانت كلمة للمحامي الحلبي حول آليات عمل مؤسسات حقوق الإنسان في رصد جرائم التعذيب وجبر ضرر الضحايا.