خريطة طريق مفقودة لهيئة التنسيق النقابية الانقسامات تضرب مكوّناتها ولا سلسلة

ليس في أجندة هيئة التنسيق النقابية أي خطة تحرك في المرحلة المقبلة. هي لا تعقد اجتماعات ولا تصدر بيانات تعبر عن موقف كل مكوناتها. تنتظر إدراج مشروع سلسلة الرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، ولا تحدد أي خريطة طريق لمستقبلها.

بات وضع هيئة التنسيق في حالة تفكك. ظهرت الإنقسامات خلال التحركين الأخيرين في 20 تشرين الأول وفي 3 تشرين الثاني الجاري، فأظهرا عمق الخلاف داخل مكونات الهيئة، مع تفرد البعض في الهيئة بإعلان قرارات تلغي إضراباً كان مقرراً سابقاً وتستبدله بيوم آخر، متجاوزة توصية الجمعيات العمومية، ثم تقرر هيئة أخرى الإستمرار في الاضراب منفردة مطالبة بالسلسلة. ولعل البيان الأخير باسم هيئة التنسيق وطالبت فيه بإدراج واقرار سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب، لافتة الى ان الهيئة سرّت "بعودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية من خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس أخيراً، لم يصدر عن اجتماع عقدته الهيئة ولم تتفق عليه كل المكونات، إنما جاء موقعاً باسم المسؤول الاعلامي في رابطة أساتذة التعليم الرسمي، ووقعه باسم هيئة التنسيق. ويعكس ذلك ما نشهده من انقسام بين مكونات الهيئة، فتقرر رابطة أساتذة التعليم الثانوي منفردة طبيعة تحركها، فيما تعلن هيئة التنسيق قراراتها باسم رابطات الأساسي والمهني والادارة العامة، بالإضافة الى نقابة المعلمين في الخاص، وهذه الأخيرة بدأت بإصدار بياناتها منفردة. حتى إنها في التحرك الأخير شاركت في الاعتصام الذي نفذته هيئة التنسيق وأعلنت إبقاء الدروس عادية في المدارس. في حين أن فئات نقابية داخل الرابطات كالتيار النقابي المستقل، تعمل في شكل مستقل عن قرارات الهيئة، معتبرة أن الوقت قد حان لإصلاح العمل النقابي وإعادة تصويب خيارات هيئة التنسيق.
والواقع ان ارتباك هيئة التنسيق الذي يضاف الى انقسام مكوناتها، يعود الى عدم قدرتها على الضغط في ظل الأجواء السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد، بالإضافة الى واقع الرابطات ذاتها، باستثناءات قليلة، والتي أصبحت أسيرة القوى السياسية على مقلبي 8 و14 آذار، والتي تدخلت في انتخاباتها، وأوصلت من تريد بالمحاصصة الى الهيئات الإدارية، فباتت مواقف الرابطات والهيئة تخضع في قضايا كثيرة الى إملاءات سياسية، ولا تستطيع السير الى النهاية في خططها، فإما يحدث اختلاف في المواقف، وإما تنسحب رابطات من تحرك كان مقرراً بالإجماع، حتى إن هيئة التنسيق اليوم لا تدعو الى اجتماع لمناقشة خريطة طريق لمستقبل تحركها، وإذا دعت الى لقاء لمناقشة توصية معينة لا يكتمل الاجتماع لأن طرفاً لم يدع أو اخذ قراراً بالمقاطعة.
أما في موضوع السلسلة، فلا وعود بإدراجها على جدول الجلسة التشريعية المقبلة، وهذا ما أكده أحد أركان الهيئة لـ"النهار"، والذي يلفت الى حركة وزير التربية الياس بوصعب ومواقفه الأخيرة التي استغرب فيها عدم تحرك هيئة التنسيق للضغط على مجلس النواب من أجل إقرار السلسلة، فيما "هدد الرابطات أو بعضها في 20 تشرين الأول الماضي حين تحركت مطالبة بالسلسلة". أما الوعد الوحيد الذي يشير اليه القيادي في هيئة التنسيق فهو قول نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إن مشروع السلسلة سيكون على جدول أعمال ثاني جلسة تشريعية لمجلس النواب، أي الجلسة المقبلة، مستغرباً كيف لا تجتمع هيئة التنسيق وتخرج من وضعها المعلق وتقرر تحركاً زاخماً يعيد الاعتبار اليها ولصدقيتها أمام جمهور المعلمين، ويكشف ادعاءات البعض بالسير الى النهاية في الضغط لإقرار السلسلة.
لم تعد قرارات الرابطات مجرد توزيع أدوار، انما المشكلات بدأت تظهر الى العلن، خصوصاً في التحرك الأخير، علماً أن لكل رابطة موقعها ووظيفتها في سلك التعليم والإدارة. وعندما يطالب البعض بحقوقه التي انتزعت منه فيجب على الرابطات الأخرى دعمه لا مقاطعته. وهذا لا يحصل في ظل الانقسام.

[email protected]
Twitter: @ihaidar62