قانون استعادة الجنسيّة هل يخذل المغتربين أم ينصفهم؟ \r\nجمعة وعون لـ"النهار": المنفعة وطنية لا طائفية

يستند الدستور والقوانين اللبنانية في شكل أساسي الى رابط الدم، وهذا الرابط هو روحية قانون استعادة الجنسية الذي يُحدد ما إذا كان الفرد لبنانياً أم لا. إذاً، رابط الدم هو المعيار لاكتساب الأفراد الجنسية اللبنانية...
في حديث إلى "النهار"، يعتبر عضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية المحامي لوران عون اقرار هذا القانون "إنجازاً وطنياً يحقق الكيان الوجودي للبنان والتوازن الديموغرافي فيه".
لا شك في أن الهجرة طالت كل الطوائف والمناطق اللبنانية، "إلا أنها كانت منذ زمن بعيد مسيحية أكثر منها غير مسيحية"، وفق عون الذي يضيف أن الإحصاء الذي أجرته فرنسا بعد أحداث عام 1860، بيّن أنه من أصل 478 الف لبناني، هناك 210 آلاف ماروني، و68 ألف أرثوذكسي و33 الف كاثوليكي، مما يعني أن المسيحيين كانوا يشكلون حينها نحو 85 في المئة من السكان، فيما أظهر إحصاء 1932 بفعل الهجرة الكبيرة أن المسيحيين باتوا يشكلون 50 في المئة".
وبعد 1932، يقول عون، "يا للأسف تعطلت لغة الأرقام في لبنان، إذ نفتقر إلى إحصاء رسمي يبيّن أعداد المقيمين، المغتربين أو المهاجرين". ويفيد أن المغتربين المتحدرين من أصل لبناني، أياً كانت طوائفهم أو مذاهبهم يُفيدون من هذا القانون "شرط أن تكون أسماؤهم واردة في سجلات وزارة الداخلية والبلديات بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات الأعوام 1921-1924 و1932". وبات عدد هؤلاء يوازي عدد سكان لبنان.

استرداد جنسية 3 في المئة
ويقول عون عن إقبال المغتربين على اكتساب جنسيتهم: "لا نستطيع استرداد جنسية 10 أو 20 في المئة من المغتربين، بالكاد نسترّد الجنسيّة لـ2 أو 3 في المئة، وبذلك نكون حققنا إنجازاً كبيراً"، متوقعاً إقبال المغتربين أكثر من دول أفريقيا الجنوبية، وفنزويلا، إضافة إلى بعض الدول في أميركا اللاتينية بسبب اللااستقرار فيها. وتلك التي تعاني اضطرابات سياسية، أمنية وإجتماعية، "لذلك نلاحظ طلب هؤلاء باستمرار جواز السفر اللبناني".
بالرغم من إيجابيات هذا القانون، يدوّن عون بعض ملاحظاته عليه، ويعتبرها غير منصفة بحق المغتربين، يقول: "لا يجوز أن يسري القانون لفترة 10 سنوات فقط"، معتبراً أن "كل صاحب حق ينوي الحصول على حقه المكتسب من دون مهلة زمنية محدّدة". ويستغرب "أن تكون هناك مدة 14 شهراً لإتمام الإجراءات القانونية الروتينية بما فيها استرداد المعاملة، في حين يجب أن تكون المدة أقصر بكثير، فنتمثّل ببعض الدول التي تسهّل عملية تقديم الطلبات وغيرها من الإجراءات إلكترونياً".
هل تنعكس إفادة القانون مباشرة على المسيحيين؟ "بالتأكيد، إذا أرادوا". كيف؟ "كثر من المسيحيين أندمجوا في مجتمعات الخارج، وهو ما أثر على عدم شعور كثيرين بالإنتماء إلى وطنهم مقابل أشخاص لا يزالون يحنون إلى جذورهم وأصولهم اللبنانية".

وزارة المغتربين أمام امتحان
تبقى العبرة في التنفيذ بعد إقرار القانون... ماذا ستفعل وزارة الخارجية والمغتربين في هذا المجال؟
يتوقف المدير العام للمغتربين في وزارة الخارجية هيثم جمعة عند منفعة اللبنانيين المغتربين من قانون استعادة الجنسية، ويفضّل عدم تجزئة هذه المنفعة طائفياً أو مذهبياً.
ومع أن وزارة المغتربين هي المعنية مباشرة والمختصة بشؤون المغتربين اللبنانيين وشجونهم، فهي لا تملك أرقاماً محدّدة تظهر مدى إقبال هؤلاء على استعادة جنسيتهم. ويقول جمعة: "يتطلب تطبيق القانون وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً من الوزارة وغيرها، وتالياً علينا تشجيع المغتربين ومساعدتهم وتسهيل أمورهم، ولا سيّما أننا نتحدث عن قرن من الزمن وسجلات قديمة من 1921 ومعاهدة 1924 وإحصاء 1932".
في موازاة ذلك، يرى أن الوزارة تؤدي دوراً مهماً عبر السفارات والقنصليات، "وأعتقد أنهم يقومون بواجباتهم حالياً، والمطلوب منا تنظيم حملة لبنانية ودعاية غير استفزازية ولا طائفية لهذا الموضوع، واشراك المجتمع المدني في عملنا والابتعاد عن الروتين الإداري والتعجيل في المعاملات".

[email protected] Twitter: @NicoleTohme