صدام بين اوباما والجمهوريين بشان استقبال لاجئين سوريين

تواصلت جهود المشرعين الاميركيين الهادفة الى تجميد خطط #البيت_الابيض لاستقبال لاجئين سوريين في اعقاب اعتداءات باريس، رغم تلويح الرئيس الاميركي باراك #اوباما باستخدام حق الفيتو.

وفي ظل مخاوف من ان احد مهاجمي باريس دخل اوروبا بصفة لاجئ سوري، طرح مسؤولون جمهوريون مشروع قانون الاربعاء يطالب بتاكيدات للقيام بتحريات اكثر تشديدا ودقة في خلفيات اللاجئين، قبل ان يمضي البيت الابيض قدما في خطته لاستقبال عشرة الاف لاجئ سوري السنة المقبلة.

وكشف رئيس لجنة الامن القومي في مجلس النواب الكونغرس مايكل ماكول ان عملية تصويت على هذا القانون قد تجري.

وقال البيت الابيض في بيان انه في حال تسلم الرئيس القانون "فهو سيستخدم الفيتو"، مضيفاً: "نظراً الى أن ارواحاً في خطر، وإلى الاهمية القصوى التي يوليها شركاؤنا في الشرق واوروبا لقيادة الولايات المتحدة في معالجة ازمة اللاجئين السوريين، فانه اذا عرض مشروع القرار على الرئيس فانه سيصوت عليه بالفيتو".

ويهدف مشروع القانون الى تشديد عمليات التدقيق في خلفية اللاجئين القادمين من سوريا والعراق، في اعقاب الهجمات الدموية التي ضربت باريس يوم الجمعة الماضي واسفرت عن مقتل 129 شخصاً.

وقال ماكول: "لا اعتقد انه بإمكاننا المغامرة بأمننا القومي".

لكن البيت الابيض اعتبر ان من شأن هذا التشريع ان "يضيف متطلبات غير ضرورية وغير عملية تعرقل بشكل غير مقبول جهودنا لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم، وكثير منهم ضحايا للارهاب، كما سيقوض قدرة شركائنا في الشرق الاوسط واوروبا على مواجهة ازمة اللاجئين السوريين".

ووسط تزايد القلق من تسلل متطرفين من تنظيم #الدولة_الاسلامية الى الغرب، وفيما يشير المشرعون الاميركيون الى تقارير تفيد بأن العديد من مهاجمي باريس كانوا من الفرنسيين، قال ماكول ان المشرعين ايضا بصدد صياغة تشريعات من شأنها وضع قيود على البرنامج الحالي للاعفاء من التأشيرات.
ويسمح هذا البرنامج لمواطنين من دول معينة السفر الى الولايات المتحدة من دون تأشيرة.

ودعا السناتور والمرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية راند بول الى وقف برنامج الاعفاء من التأشيرة للمسافرين من دول عدة بينها فرنسا.
وقال بول لوكالة فرانس برس ان "ما يقلقني هو ان المواطنين الفرنسيين الذين لديهم عداء شديد للحضارة، ولحكومتكم وللسلام، يكنون لنا العداء الكبير نفسه، وأنه بإمكانهم الصعود على متن طائرة والمجيء الى هنا".

ويواجه الكونغرس ضغوطا كبيرة للتحرك، بعدما ابدى ما لا يقل عن 27 حاكم ولاية معارضتهم لاستقبال الولايات المتحدة مزيدا من اللاجئين السوريين.
وينص اقتراح ماكول الذي يجب ان يقره ايضا مجلس الشيوخ، على ان يعطي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ووزير الامن الداخلي شخصيا ورئيس الاستخبارات افادات عن كل لاجيء بانه لا يشكل تهديدا امنيا.

واعرب رئيس مجلس النواب الاميركي الجديد بول راين عن دعمه لمشروع القانون، قائلا لزملائه انه سيعلق برنامج اللاجئين الى حين التأكد "من دون ادنى شك" من ان الوافدين السوريين والعراقيين الجدد لا يشكلون تهديداً.

وقال ان "حماية الشعب الأميركي على رأس اولوياتنا"، مضيفا "يمكننا ان نتحلى بالرأفة، ويمكننا ان نكون ايضا آمنين".

اما السناتور الجمهوري جون ماكين، فعبر عن تأييده لتعليق البرنامج لكنه في الوقت نفسه اعرب عن حذره.
وقال "اعتقد ان التركيز المبالغ فيه على برنامج اللاجئين في الايام الاخيرة في غير مكانه"، مضيفاً: "انا اشجع زملائي الجمهوريين على ادراك ان اللاجئين ليسوا هم المشكلة، هم اعراض المشكلة".

واصر الرئيس الاميركي على ان عمليات التدقيق الحالية كافية للكشف عن الجهاديين والحفاظ على امن الاميركيين، متهما الجمهوريين بشيطنة "الارامل والايتام".

واعتبر اوباما ان الابقاء على الاجراءات الحالي يعزز القيم الاميركية، متهما الجمهوريين ايضا بـ"الهلع".

وقال عبر صفحته على "تويتر": "يمكن للولايات المتحدة ضمان الامن وسط استقبال اللاجئين الساعين الى ملاذ آمن من داعش".

ورغم جهود التوعية التي يقوم بها البيت الابيض، رفض حكام نحو 20 ولاية قبول استقبال سوريين خوفا من ان ينسل بينهم اسلاميون متطرفون.
احد هؤلاء هو حاكم ولاية انديانا مايك بنس، الذي ادى قراره الى عدم قبول عائلة سورية مؤلفة من ثلاثة اشخاص في ولايته، بحسب مسؤولين.

وكانت وكالة غير حكومية تعنى بشؤون اللاجئين، تخطط لارسال العائلة التي كانت اختيرت من مخيم للاجئين تابع للامم المتحدة في الشرق الاوسط وخضعت لفحوصات من قبل الاجهزة الامنية الاميركية، لبدء حياة جديدة في انديانابوليس. ولكنها غيرت خططتها وقررت نقل العائلة الان الى كونيكتيكت.

وبين 1 تشرين الاول 2011 و 14 تشرين الثاني هذه السنة استقبلت الولايات المتحدة 2159 لاجئاً سورياً بحسب وزارة الخارجية الاميركية.

وبطء هذه العملية ناجم خصوصاً عن عمليات التدقيق الشاملة التي تجري في مخيمات اللاجئين في مصر والاردن وتركيا والتي قد تستغرق ما بين 18 و 24 شهرا.

لكن مدير الـ "سي آي ايه" جون برينان اعتبر انه من المهم تشديد عمليات التدقيق للاجئين.

وقال برينان انه يريد العمل مع الشركاء الدوليين "لنرى ما يمكننا القيام به لتعزيز هذا النظام الذي يسمح لنا ان نكون افضل فكرة ممكنة عن خلفية هؤلاء الافراد".