السبت - 20 نيسان 2024

إعلان

جولة الحوار العاشرة في عين التينة و7 عروض لترحيل النفايات \r\nالسنيورة يتحدث عن "سرايا المقاومة" وعون لمعالجة الإرهاب بشمولية

منال شعيا
منال شعيا
جولة الحوار العاشرة في عين التينة و7 عروض لترحيل النفايات \r\nالسنيورة يتحدث عن "سرايا المقاومة" وعون لمعالجة الإرهاب بشمولية
جولة الحوار العاشرة في عين التينة و7 عروض لترحيل النفايات \r\nالسنيورة يتحدث عن "سرايا المقاومة" وعون لمعالجة الإرهاب بشمولية
A+ A-

"طول البال" الذي تحدث عنه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لم يعد ينفع لمعالجة ازمة النفايات التي تخطت يومها المئة. هي ازمة كادت ان تتصدّر اولوية طاولة الحوار امس. عادت نغمة الترحيل مجددا وسط معلومات تشير الى تقدّم في هذا الملف، اذ ثمة نحو سبعة عروض تسلمها لبنان حتى الان، وان البحث لا يزال جاريا قبل بت الامر في جلسة حكومية موعودة.
انها جولة حوارية عاشرة مستنسخة عن سابقاتها، لا جديد فيها سوى الموضوع الامني الذي فرض نفسه بحكم تفجيري برج البراجنة، وصولا الى امتداده الى دول أوروبية. وحده المكان تبدّل من ساحة النجمة الى عين التينة، لضرورات أمنية. فالمتحاورون هم أنفسهم والكتائب لا تزال مقاطعة بشخص رئيسها النائب سامي الجميل.
وحده رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون يترجح خلال جلسة وأخرى بين الحضور والامتناع. فقد اعتبر حضوره الجلسة أمس إعادة لإحياء قنوات الاتصال بينه وبين الرئيس نبيه بري، وخصوصاً بعد الشظايا التي تسببت بها الجلسة التشريعية الأخيرة. فكانت الجلسة بمثابة انطلاقة جديدة للعلاقة بين الرجلين، وخصوصاً جلسة الغداء التي تلت الحوار.
أربعة محاور تخللتها طاولة الحوار: الوضع الامني، الملف الرئاسي، قانون الانتخاب، ازمة النفايات.
في الشق الاول، أجمع المتحاورون على أولوية الملف الامني وضرورة الالتفاف منعاً لأي خرق. وقف الجميع دقيقة صمت، قبل أن يستهل الكلام بري الذي أعاد الحديث عن سلة متكاملة من الرئيس وتفعيل مجلس النواب والحكومة ووضع قانون الانتخاب"، ولفت الى أن "اللجنة المنوي تأليفها لقانون الانتخاب ستكبّ على مناقشة تفاصيل القانون".
وهنا أجمع المتحاورون على ضرورة ابقاء ملف قانون الانتخاب على طاولة الحوار من أجل اعطائه توجها سياسيا ودفعا قويا، لان اللجنة من دون الدعم السياسي قد لا تصل الى نتيجة، وعملها لا بد ان يكون ترجمة تقنية للتفاهم السياسي.


المقاومة وطبخة "المجدرة"
"التسوية الشاملة" عنوان طرأ على طاولة الحوار، بعد الكلام الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله. اذ توقف الرئيس فؤاد السنيورة مطولا عنده، معتبرا انه "امر جديد وجيد ويعكس رغبة في الحل الا انه يحتاج الى خطوات على الارض لوقف الشحن". وتمنى من خلال هذا العمل "ان نصل الى حل عبر التركيز على اولوية الرئاسة والوصول لاحقا الى تفعيل عمل مجلسي الوزراء والنواب".
وعاد السنيورة، بعد الاشادة بكلام نصر الله، وتحدث عن "سرايا المقاومة"، و"الانتشار المسلح في كل الاحياء وأنحاء البلد"، منتقدا "التورط في سوريا والذي يوصل الى الارهاب"، وداعيا الى "التحرك على الارض لاسترجاع الثقة بين بعضنا. إذ لا أحد يعتقد أن الارهاب يعالج بالقوة فقط".
وبسرعة رد بري: "يا فؤاد. أنت مش واقف محلك بل راجع الى الوراء. لا تزايد علينا بالحكومة ولا بالحوار. الحل هو طبخة، واذا كانت مجدرة او كاستاليتا، بدا تستوي".
وتباعا تحدث رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان فطالب بإبقاء ملف قانون الانتخاب على طاولة الحوار. وتلاه رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه داعيا الى حل متكامل. اما الوزير بطرس حرب فجدد موقفه بأفضلية انتخاب رئيس، مشددا على ضرورة تفعيل آلية الحكومة.
وبدوره، عاد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الى كلام نصر الله والرئيس سعد الحريري مشيدا بموقفهما، ولاحظ في كلام نصرالله والحريري "جواً إيجابيا يجب أن يتبلور في جلسات الحوار الوطني وكذلك في الحوار الثنائي الذي لم يحقق نتائج تُذكَر على الأرض".
وقال: "عندما تحدث الرئيس السنيورة عن الاستفزازات في الشوارع، كما حصل في صيدا ويحصل في بيروت، كان يتحدث من منطلق الرغبة في حصول تعاون في الموضوع، وأتمنى على الوزير علي حسن خليل والنائب محمد رعد والرئيس السنيورة الموجودين على هذه الطاولة أن يأخذوا في الإعتبار أو يوصلوا إلى ممثلي أحزابهم في الحوار الثنائي، رسالة عن ضرورة إيجاد حلول، لأن الكلام الإيجابي يجب التعبير عنه عمليا".
واذ أكد أن أي موضوع لا يتقدم على موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، نوه ايضا بمقاربة بري واصفاً إياها بأنها "عملية".
وقال: "لن نتمكن من أن نتفق على رئيس للجمهورية ما لم تتم حلحلة بعض الأمور الأخرى ومن أهمها قانون الانتخاب، واذا لم تضع هيئة الحوار للجنة قانون الانتخاب المبادئ التوجيهية والمعايير التي يتفق عليها الجميع، فستفشل اللجنة في مهمتها وستعمل شهرين من دون نتيجة".
أما جنبلاط فقال ان "الارهاب يؤسس لردات فعل متطرفة، ولا خلاص الا بالتسويات، من دون أن نغفل حيثية الرئيس".
أما رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد فرد بشكل غير مباشر على كلام السنيورة، قائلا: "سمعنا التقارب والتعاطف، ونحن أيضاً نتعاطف مع فرنسا ضد الإرهاب، لكن لا نسمح لأنفسنا بأن نطلب من فرنسا الخروج من سوريا. نحن لسنا في سوريا إلا لأن سوريا ولبنان مستهدفان، وينبغي أن نحاذر إعطاء الإرهاب ذريعة للتمادي في إرهابه في لبنان، ولا سيما أن الارهاب لا يوفر أحداً".
ثم أعطى رعد دفعاً للحوار، قائلاً: "الوضع لا يحتمل ولا بدّ من إنقاذ".
ومن بين آخر المتكلّمين، العماد عون الذي اعتبر ان "حرب الارهاب عالمية ومواجهتها تكون بخطة شاملة وليس بجزئيات. لذلك، لا بد من نظرة شمولية إلى الامور، فالارهاب لا يتوقف على طرف. وصل الى فرنسا وأوروبا وقد يمتد الى بلدان اخرى"، لافتا الى ان "هذا التكفير الاسلامي انتشر من بلاد الصين الى حدود تركيا وسوريا، وبدأ من المغرب العربي حتى وصل الينا، وربما خرجت الحرب عن ارادة من أوجدوها". وفي قانون الانتخاب، قال: "مواصفات قانون الانتخاب الواجب اعتمادها، هي العدالة والتمثيل الصحيح وتصحيح الخلل من دون اي مواربة".
هكذا، وعلى الرغم من ان جنبلاط لفت الى ان "جلسة اليوم كانت مفيدة اكثر من سابقتها"، فإن لا جديد خرق معضلة الفراغ الرئاسي، وتبين من المداخلات ان كل فريق لا يزال عند موقفه".
ولم يخل البيان الرسمي الصادر عن المجتمعين من العموميات، اذ استنكر "الجريمة الارهابية في برج البراجنة"، وقدّر "الالتفاف الوطني الجامع على ادانتها والتضامن الذي عبرت عنه مختلف القوى السياسية في مواجهة الارهاب".
ونوّه "بجهود الاجهزة الامنية التي استطاعت بسرعة قياسية كشف كل تفاصيل هذه الجريمة وتوقيف المجرمين"، مشدداً على "اهمية استمرار التنسيق للحفاظ على الاستقرار وضبط أي محاولات ارهابية"، وأكد أيضاً "ضرورة تفعيل عمل المؤسسات، وفي مقدّمها عمل مجلس الوزراء لمعالجة القضايا الملحة".


الترحيل و7 عروض
الى الأزمة القديمة – الجديدة: النفايات. كالعادة، تحدث الرئيس تمام سلام مشيرا الى ان "الازمة باتت طويلة جدا، ولا بد من حلول. وبعد رفض المطامر واستحالة تطبيقها، بات أمامنا حل الترحيل".
ولفت الى ان "سبعة عروض قدمت الى لبنان، وثمة وزير في إحدى الدول مستعد لزيارة بيروت وتقديم بعض الآليات، ولا حل أمامنا سوى الترحيل خلال السنة ونصف السنة المقبلة". وجدد القول إنه "مستعد لعقد جلسة حكومية قريبا ما ان تتوافر المعطيات اللازمة التي تمكن من عقد الجلسة وحصد انتاجيتها".
وهنا، أيد معظم المتحاورين هذا الحل، ومن ضمنهم عون الذي لم يمانع في عقد جلسة حكومية لبت أزمة النفايات والانتهاء منها، إلا أن المتحاورين لم يعرفوا بعد ماهية هذه العروض أو الدول التي وراءها.
هكذا، قد تكون أزمة النفايات، إذا سلكت خواتيمها السعيدة، هي الترجمة الوحيدة لجلوس معظم السياسيين حول طاولة واحدة والخروج باطار عملي معين، علما أن طاولة الحوار لم تكن لتبحث في معضلة النفايات لولا تعثر الحكومة الحالية.
... وإلى 25 تشرين الثاني الجاري، الموعد الجديد لطاولة حوار أخرى، قد لا تخرج عن سابقاتها سوى ببيان آخر مختلف يحدد العموميات ويهمل التفاصيل التي فيها وحدها يكمن الشيطان.


[email protected]
Twitter: @MChaaya

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم