انتهاء الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية... بري وسلام: لمواجهة الفتنة

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية للمجلس عند العاشرة والربع ليلا واقر في الجلسة المسائية 13 مشروع قانون ابرزها مشروع مكافحة تبييض الاموال والتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود.

وكانت استؤنفت الجلسة في جولتها الثالثة عند الخامسة والدقيقة العاشرة مساء اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس #نبيه_بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء.

وقال بري في مستهل الجلسة: "عمدت الضاحية الشموس بالدم إنتصار الكتل البرلمانية لوحدة لبنان وصيغة العيش المشترك بعقدها الجلسة التشريعية. وقدمت الضاحية ما يتجاوز المئتي شهيد وجريح من مختلف المناطق اللبنانية خلال تفجيرات ارهابية متسلسلة استهدفت أكثر الأحياء إزدحاما بالمدنيين. لقد عادت، واعتادت، العصابات التكفيرية إلى إعتماد هذا النوع من الإرهاب بترويع الآمنين وإرتكاب حفلات الإعدام الجماعية التي لم يشهد نادرا التاريخ مثيلاً لها".

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمات العمل الإسلامي ومجلس الأمن الدولي وإجتماع #فيينا إن عقد ، لإعلان لوائح سوداء بأسماء أعضائها وإعلان حرب عالمية عليها وعلى مواردها البشرية ومصادر تمويلها وتسليحها وممراتها عبر الحدود السيادية للدول، مضيفاً ان "لبنان يواجه حرباً ارهابية جديدة على حدوده السيادية وعلى حدود مجتمعه، حيث تجتمع لتخريب استقراره معاً العدوانية الصهيونية والإرهاب التكفيري".

وقال ان "الشعب اللبناني وقواه الحية مطالبين بإبراز قوة وحدته الوطنية والتفاهم حول قواه العسكرية والامنية، وتنشيط ادارته الحكومية والعمل الحكومي الى جانب التشريع لتعبئة موارد الوطن. ان لبنان يستدعي في هذه اللحظة الوطنية السياسية خارطة طريق لحل يعتمد على قاعدة الاتفاق على كامل بنود الحوار الوطني، الذي دعونا اليه بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف ان "الاعلان عن اسماء وهوية المفجّرين بُعَيد حصول الجريمة النكراء، ما هو إلاّ دعوة مكشوفة للايقاع بين اللبنانيين والمقيمين عنده. لكن الوعي الذي تحلى به اهلنا كان اكبر من كيدهم".

كما أعلن أنه تلقى اتصالات تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل، الذي أفاده ان "الفلسطينيان ليسا من لاجئي لبنان، وان السوري أيضاً غير مسجل بين اللاجئين في لبنان، وان الفلسطينيان هذان ماتا أو قتلا منذ أكثر من سنتين في سوريا". 

ودعا بري الى "مقاومة الجرائم الارهابية بإعلان الحياة والمشاركة في اعراس تشييع الشهداء، وابراز التحدي الذي يمثله لبنان واللبنانيين".

بدوره، قال رئيس الحكومة: "سنتصدى بكل الوسائل المتاحة، ويبقى الموقف في وحدتنا جميعاً، مضيفاً: "هذا ليس شعارا، والرئيس بري أصر على متابعة التشريع والقيام بما علينا القيام به لتحصين الوطن ولنضع جانبا خلافاتنا وصراعاتنا السياسية".

وتوجّه سلام الى أهالي الشهداء معزياً.

ودعا الرئيس فؤاد السنيورة الى العمل على "إيجاد حلول حقيقية لعودة لبنان الى مؤسساته الدستورية وإعادة الاعتبار للدولة". وقال: "ان الاولوية الحقيقية هي بالذهاب الى ملء الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، إذ أن استمرار هذا الفراع أسهم اسهاما اساسيا في ما وصلنا اليه".

من جهته، قال النائب جورج عدوان: "لبنان نموذج يناقض كل محاولات التفتيت، وخارطة الطريق التي تحدثتم عنها دولة الرئيس هي عبر المؤسسات".

وعزى باسم "القوات اللبنانية" أهالي الشهداء التفجير، موجها "دعوة صادقة لتحويل مصاب الضاحية الى ما فيه مصلحة لبنان".

وأكد النائب مروان حمادة، على موقف النائب وليد جنبلاط "المتضامن مع اهلنا في الضاحية"، وقال: "في ظل الوحدة الوطنية التي تجلت خلال جلسة الامس، تم الحديث عن الرعايا المنسلخين عن السلطة العثمانية، ولا بد من تفسير دقيق لهذه الفقرة لانها تحرم من هو من اصل لبناني من الجنسية ولإزالة التمييز الذي يلحق به". وطالب بإصدار توصية في هذا الخصوص.

وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: "لحظة وقوع الانفجار أصر المجلس على الاقرار، وهو رد بالاجماع على هذا التفجير الارهابي".

ثم بوشر بجدول الاعمال، فطرح مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، وجرى نقاش قانوني مالي حوله، لا سيما تنظيم عملية نقل الاموال والمبلغ الذي يمكن نقله وهو 15 الف دولار فقط.

واقترح النائب علي فياض رفع المبلغ الى 25 الف دولار.

وقال وزير المالية علي حسن خليل: "نحن نتحدث عن الاموال التي تدخل الى البلد. لقد اعتمدت هذه القاعدة، أي 15 الف دولار، ولكن المشكلة هي بالدخول لان الخروج يتعلق بقوانين الدول".

وطرح خليل تعديلاً في المادة الخامسة.