باريس تواجه التحدي الأمني لمؤتمر المناخ

اعادت #فرنسا فرض اجراءات تدقيق على الحدود استعدادا لمؤتمر باريس حول المناخ الذي يشكل تحديا كبيرا لقوات الامن وسط تهديد ارهابي.

وبعد نحو عام على اعتداءي باريس اللذين اسفرا عن سقوط 17 قتيلا، تواجه الحكومة الفرنسية استحقاقين امنيين كبيرين على الاقل اولهما مؤتمر الامم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ الذي يعقد من 30 تشرين الثاني الى 11 كانون الاول في بورجيه ويتطلب حماية 195 وفدا رسميا وحفظ النظام خلال تظاهرات كبيرة على هامش الاجتماع.

واعلن الرئيسان الاميركي باراك اوباما والصيني شي جينبنغ حضورهما لقمة رؤساء الدول في 30 تشرين الثاني وكذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

اما في ما يتعلق بالتظاهرات، فتصب السلطات اهتمامها على مسيرة "تحالف المناخ" يوم الاحد 29 تشرين الثاني في العاصمة وعدة مدن كبرى اخرى بمشاركة عشرات الآلاف من الاشخاص.
وقامت اجهزة الاستخبارات بعمل كبير لاستباق توجه ناشطين في مجال البيئة معادين لمشروع مطار نوتردام دي لاند (غرب) او الى مركز الترفيه سنتر باركس في روابون او الى خط القطار السريع ليون تورينو، وقد يندس بينهم محتجون يساريون متطرفون، كما قالت قوات الامن.

- لا "مهمة مستحيلة"
قررت فرنسا فرض مراقبة على حدودها لمدة شهر وهي امكان تنص عليها اتفاقات شينغن منطقة التنقل الحر التي تشمل 26 دولة اوروبية. وهذه ليست المرة الاولى. فقد طبق ذلك خلال قمة لحلف شمال الاطلسي في 2009 وخلال قمة مجموعة العشرين في كان في 2011.

كما لجأت الدانمارك الى هذا البند خلال مؤتمر المناخ الدولي في كوبنهاغن في 2009 ومثلها بولندا لمؤتمر المناخ في 2013 في وارسو.
وقالت وزارة الداخلية انه "ليس اغلاقا للحدود بل اعادة فرض اجراءات المراقبة (والتدقيق) على الحدود الفرنسية والتي تجري عادة على حدود شينغن، كما لو اننا قمنا بتقريب الحدود".

واضافت "بدأنا مسبقا لاننا بقدر ما نفعل ذلك في وقت مبكر بقدر ما نتمكن من الحد من تحركات المجموعات العنيفة".
عمليا، تطبق عمليات المراقبة على "نقاط المرور الحدودية" لفرنسا البالغ عددها 285، من الطرق البرية الى الانهار والمطارات والقطارات.
وقالت الوزارة انه لن يكون هناك "تغييرات مادية ولن تنشر قوات على الحدود" وان عناصر شرطة الحدود التي تم تعزيزها بعناصر الاحتياط الى جانب رجال الجمارك "موجودون اصلا" لكن "الفرق هو انهم سيقومون باجراءات المراقبة والتدقيق ولن تكون هناك عمليات مراقبة منهجية متشددة".
وحددت فترتان لهذه المراقبة "الكثيفة"، من 25 الى 29 تشرين الثاني ثم من 08 الى 12 كانون الاول.

وفي منطقة رون-الالب (جنوب شرق) اعلن عن عمليات مراقبة "مشددة محددة الاهداف" مع تفتيش الآليات التي تسلك الانفاق بين الحدود انطلاقا من ايطاليا. كما ستطبق اجراءات "منهجية" للتدقيق في الهويات على كل المعابر بين فرنسا انطلاقا من اسبانيا.

وكانت الحكومة اعلنت مطلع ايلول ان 1500 شرطي ودركي ورجل اطفاء سينشرون مباشرة في موقع بورجيه ومحيطه لضمان امن الوفود ونحو 35 الف زائر متوقع تواجدهم يوميا.

وقال مصدر امني ان هذه الارقام "هي متوسط العدد"، موضحاً انه سيكون اكبر بالتأكيد في "حالات الذروة" مثل 29 تشرين الثاني عشية بدء المؤتمر او 12 كانون الاول عند مغادرة الوفود.

وكان الامين العام للجنة التنظيمية للمؤتمر الحادي والعشرين للمناخ بيار هنري غينيار صرح في منتصف ايلول: "نحن في بلد استهدفه الارهاب (...) لذلك نعرف تماما ان الوضع صعب"، ملمحا بذلك الى الاعتداءين اللذين استهدفا في كانون الثاني صحيفة #شارلي_ايبدو الساخرة ومتجرا لبيع المأكولات اليهودية.

واكد مسؤول في قوات الامن ان إعداد الاجراءات الامنية "كان في بعض الاحيان تحديا صعبا (...) لكنه لم يكن "مهمة مستحيلة" لانه جرى في وقت مبكر".