تسوية بعد عاصفة... "قوانين الانتخابات الى لجنة مصغرة"

بعد الضجيج الذي أحدثته الجلسة التشريعية وخلط الاوراق وكسر معادلة التحالفات والتصعيد السياسي، يمكن القول إن بيان الرئيس سعد الحريري كان "بمثابة اعلان الاتفاق على انعقاد الجلسة"، بحسب ما يؤكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت الذي يشدّد على أن "موقف الحريري كان بعد التشاور مع باقي الحلفاء".

الحريري أكد مشاركة تيار المستقبل في الجلسة، والتزامه بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد جلسة الغد لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره. وشدد على التصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما تخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصّه النهائي.

ويرفض فتفت ادراج ما حصل ضمن "تحالفات مسيحية ومسلمة"، مشدداً أن "الجلسة التشريعية تخصّ كل اللبنانيين وموقفنا وطني وواضح". ويؤكّد أن "المستقبل يرفض عرض 16 قانوناً انتخابياً على الهيئة العامة لأن ذلك لا معنى له" ويقول: "تحدثنا مع الرئيس نبيه بري على ان يعرض القوانين ويرسلها إلى لجنة مصغرة وما تتفق عليه اللجنة او تختلف عليه يأتي في نهاية المطاف إلى الهيئة العامة للتصويت"، مذكراً بأن "تيار المستقبل مع قانون الانتخاب الذي وقع عليه مع حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، المشترك وفيه 47% نسبي و53% أكثري".
برأي فتفت إن التصعيد السياسي في شأن الجلسة التشريعية "لن ينسحب على ما يتجاوزها أكان في موضوع رئاسة الجمهورية أو الحكومة، ففي النهاية لا زلنا مرتبطين بكل ما يجري اقليميا".

والنائب في الكتلة عاطف مجدلاني يؤكد ايضا ان التسوية قامت على "تتضمن الجلسة التشريعية المقبلة النقاش في موضوع قانون الانتخاب، اضافة إلى السير والتصويت على مشروع قانون استعادة الجنسية".
وفي شأن التحالفات التي انتجتها الجلسة التشريعية بين "القوات اللبنانية" و"الوطني الحر"، يعتبر مجدلاني أن "التنسيق ينحصر في مواضيع معينة، لأننا لا  اختلافهما قائمٌ في مسألة رئاسة الجمهورية".

ويبدو ان التسوية لم تتطرق إلى مطلب "حزب الكتائب" الذي يفضل انتخاب رئيس جمهورية قبل أي جلسة تشريعية، ويقول مجدلاني: "لا اعتقد أن التسوية تسير على حزب الكتائب، وهو أخذ موقفاً مبدئياً  من موضوع التشريع".
وهذا ما اكده عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني لـ"النهار"، قائلاً: "موقفنا واضح جداً منذ البداية أننا لن نشارك إلا في جلسة لانتخاب الرئيس وكل الامور الاخرى تأتي بعد انتخاب الرئيس، والتقينا مع التيار الوطني الحر والقوات على االنتائج، بألا تنعقد الجلسة لأنها غير دستورية وذلك قبل التسوية، ولكن إذا انطلقت التسوية فمعنى ذلك اننا سنكون الرافضين الوحيدين للمشاركة احترام للدستور ومنطقه".
وتطرق ماروني إلى التسوية وقال: "عندما تعلن التسوية سنعلن موقفنا"، مذكراً بان "اقتراح قانون استعادة الجنسية مدرج اساساً على جدول الاعمال، واقتراح قانون الانتخابات لم يكن مدرجاً ولا يزال إلى الآن غير مدرج، فما الذي تغيّر؟" وفي شأن الوعد بأن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التالية، قال: "سبق وأعلن الرئيس بري ذلك، وأنه سيحيل المشاريع والاقتراحات إلى لجنة نيابية مختصة بقانون الانتخابات ".
"الكتائب" إلى الشارع غداً، فـ"هناك دعوة لطلاب الكتائب للتجمع في حركة اعتراضية امام البيت المركزي الكتائبي".

[email protected]
Twitter: @Mohamad_nimer