جدول الجلسة التشريعية وزّع الحصص فأين حصة المسيحيين؟

من الاخر: كم مشروع قانون ادرج على جدول اعمال الجلسة العامة التشريعية المقلبة، سيستفيد منه المسيحيون؟

بمعنى اخر كم مشروع يمكن ان يدّر اموالا لمصلحة المسيحيين، ما دام كل مشروع قانون كاد ان يتبناه طرف سياسي بارز؟
في الاونة الاخيرة، باتت الخشية من تهريب الاموال على كل شفة ولسان، في وقت بات المواطن يسأل ماذا سيستفيد اللبناني في لقمة عيشه وحياته اذا ما اقرت هذه المشاريع التي يلّوح بها البعض.

من هنا، لا تعتبر مخاوف الكتل النيابية المسيحية مجرد محاذير بل هي شعور بالغبن وعدم التساوي مع الاطراف الاخرين. لذلك، حاولت هذه الكتل حمل لواء قانون استعادة الجنسية وقانون الانتخاب، انطلاقا من ان هذين البندين يشكلان مفتاح الحل وبداية الطريق نحو المناصفة الحقيقية والشراكة في بناء الدولة، الا ان مخاوفها تكمن ايضا وراء قوانين ومشاريع اخرى لا تنصفها ولا تنصف مناطقها.
في هذا السياق يشير مصدر مسيحي نيابي بارز الى ان "اكثر من 20 عاما، والمسيحيون يحاولون تصويب البوصلة وفرض انفسهم كشركاء حقيقيين في البلد".

ولا يخفي المصدر نفسه خوفه قائلا: "بتنا بلا رئيس جمهورية، اي الموقع المسيحي الاول، والخطر الاكبر ان البعض اعتاد على هذا السلوك. ونأتي اليوم لنضرب الميثاقية عبر امرار مشاريع تخفي في طياتها الكثير من توزيع الاموال بين بعضهم البعض، بمعزل عما اذا كانت تؤثر فعلا على صورة لبنان المالية، وترتب نتائج سلبية في حال عدم اقرارها، الا ان هذا الامر لا يبعد عنها شبح التنفيعات".
انطلاقا من هذا الكلام وعبر نظرة سريعة الى جدول الاعمال المؤلف من 38 بندا، نلحظ المشاريع الاتية التي تشكل عيّنة صغيرة لتوزيع الحصص:
اولا: تنفيذ مشروع طريق الكرك - رياق.
ثانيا: استكمال تأهيل مشروع الاوتوسترادات، ومن ضمنها فقط اوتوستراد طبرجا.
ثالثا: تأهيل الصرف الصحي عبر مجلس الانماء والاعمار.

رابعا: تنفيذ سد بسري، مع ما يلحقه من ضرر بيئي كبير، وفق اكثر من خبير بيئي، ويضرب منطقة مسيحية بالكامل هي مزرعة الضهر (قضاء جزين)، علما ان الدافع الاساسي وراء السد هو رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد #جنبلاط لابعاد شبح السد من منطقة الشوف، وتحديدا عن بلدة الدامور.
ثم هل بعد فضيحة السدود المتتالية من سد شبروح الى سد جنة وغيرها، يمكن ان نصدّق الدولة في سد بسري، وان نسلّمها مشاريع كسد بسري بقيمة 500 مليون دولار؟

خامسا: تمويل مشروع اعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء (الذوق والجية) انما يقابله مشروع اخر لاعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي. سؤال: بعد تسعة اعوام على حرب تموز، ثمة محطات تحتاج الى التأهيل؟!
سادسا: تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب لاغراض الري والشرب.

سابعا: انشاء مجلس #بعلبك – الهرمل، من دون معرفة الغاية والهدف من هذا المجلس، فهل يكون على غرار صندوق الجنوب او صندوق المهجرين.
هذه عيّنة من المشاريع التي يهوّل على اللبنانيين بخسارتها و"بتسويد" صورة لبنان في الخارج، اذا لم تقرّ. قد يكون في هذا الكلام الكثير من الصحة، انما ايضا ثمة تحليل صحيح وراء توزيع المغانم من خلال هذه المشاريع، وان اقل المستفيدين منها هم المسيحيون. وهذا ما جعل الكتل المسيحية ترفع لواء الرفض وتتمسك به وصولا الى التلويح بالشارع، وان كانت فضلت ان تضع في الواجهة مسألتي قانون الانتخاب واستعادة الجنسية.

وبلغة الارقام، هناك 1.2 مليار دولار قروض، وهي للتوضيح قروض وليست هبات، كما قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وبالتالي هي تكلّف الدولة اللبنانية اعباء مالية جديدة، وسط الحديث المتكرر عن الانهيار المالي، اي "بتنا كمن يشتري فيراري وليس قادرا على دفع قسط ولده في المدرسة"، وفق قراءة الجميل.

ربما بتنا في حال انقلاب حكمي على الدستور وننزلق من مخالفة الى اخرى. والسؤال الاهم هل يثق الناس بعد في الدولة، اذ ان اللبنانيين فقدوا الثقة بالسلطة في مسألة تقنية كـ #النفايات، فهل يعقل ان يأتمنوها على شؤون مالية؟
الجواب واضح ولا يحتاج الى التأويل. وهنا الكارثة الكبرى.