اتفاق بين وزارة البيئة ومصرف لبنان لتمويل مكافحة التلوّث الصناعي

فيما ينشغل المسؤولون في إيجاد مخرج لأزمة النفايات، اطلق مصرف لبنان مبادرة تمثلت بتوقيع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتفاق تعاون مع وزارة البيئة يمنح بموجبه تسليفات بفوائد مخفضة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، من ضمنها أموال القرض الممنوح من البنك الدولي، والهادف إلى الاستثمار بمشاريع تتعلق بمكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP. وكان حفل التوقيع مناسبة لوزير البيئة محمد المشنوق لتجديد دعوته الى "ايجاد مطامر للنفايات، لا بواخر للترحيل، إلا إذا إضطررنا في نهاية المطاف الى الخيار الصعب".
حضر حفل التوقيع الى المشنوق وسلامة، رجال اعمال وصناعيون، تقدّمهم رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل ومسؤولون في وزارة البيئة. وأكّد سلامة في كلمته أنَّ المصرف "أدرك منذ عام 2009 أهمية إيجاد التمويل اللازم والضروري لمواضيع البيئة ولتحفيز الطاقة الخضراء والطاقة البديلة، وقد حصل تطور إيجابي في هذه المجالات، إذ هناك اليوم مئات الملايين من التسليفات المعنية بقطاع الطاقة الخضراء وكل ما له علاقة بها". وقال "نتطلع إلى دور فعال للمنظمات الدولية والجهات المانحة لدعم هذه القروض من خلال المنح المباشرة، خصوصاً أنَّ وزارة البيئة طوّرت مساهمة لبنان المحددة وطنياً لمكافحة تغيّر المناخ بمشاركة واسعة من أصحاب القرار، ما يعطي الجهات الدولية ثقة أكبر حيال التزامات لبنان وأهدافها الاستراتيجية". وأمل في أن يكون الاتفاق باباً للنجاح، وأن تتكرر الاتفاقات التي توقع مستقبلاً مع وزارة البيئة.
من جهته، اشار المشنوق الى انه فيما كان يسترجع ذاكرة المؤسسة حول التحضيرات للمشروع الذي وقع اتفاق التعاون الخاص به، مشروع مكافحة التلوّث البيئي في لبنان LEPAP، استرعى انتباهه أمران: "الأول، السرعة التي استجاب بها مصرف لبنان لهذه المبادرة، أمّا الثاني فهو التوقيت، وكأن الصدف شاءت أن نجهّز لتوقيع هذا الاتفاق في خضمّ أزمة النفايات، والتحديّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى". وتابع "الحسّ البيئي في مثل هذه الأوقات مطلوب أكثر من أيّ وقت مضى، والشيء نفسه بالنسبة إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات بكلّ جوانبها وتحديداً البيئي منها. قبل أيّام شاركنا في المنتدى الخامس لـCSR LebanonCorporate Social Responsibility Lebanon، وقد اجمع المتحدّثون الدوليون على أنّ المسؤولية الاجتماعية البيئية للشركات لا تبرز بأبهى حلاها إلّا في مثل هذه الأوقات العصيبة".
وأخيراً دعا وزير البيئة إلى أمرين، الأول يتعلّق بأزمة النفايات، إذ قال "تحمّلوا هذه المسؤولية البيئية كمواطنين وعلينا أن نتحملها كوطن وأن نقوم بمسؤولياتنا على أرضنا وألا نبحث عن أسهل الحلول، وهو ترحيل النفايات مع ما لذلك ايضاً من اضرار تلحق بصورتنا في الخارج. والثاني هو عبارة عن نداء نوجهه إلى كلّ المؤسّسات، الصناعيّة وغير الصناعية، إستفيدوا مما يقدمه مصرف لبنان ومما تقدمه وزارة البيئة من اثر بيئي لمصانعكم واستفيدوا من تطوير مصانعكم من خلال القضاء على أي تلوث صناعي". ودعا المؤسسات التي ينتمي إليها ممثلو اللجنة الاستشارية لمشروع مكافحة التلوّث الى الترويج للمشروع ودعمه، كل بحسب صلاحياته: وزارتا الصناعة والمال، جمعية الصناعيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، جمعية المصارف اللبنانية، ومجلس الإنماء والإعمار. وأمل في أن يتحرك اللبنانيون "نحو تحويل النفايات الصلبة الى ما يمكن أن يفيد من التدوير والتسبيخ والمعالجات التي ستؤدي الى حصر ما يتبقى منها بكميات ضئيلة نعمل عليها، ونبحث في المقابل عن مطمر لها أو نذهب الى مكان آخر".