"القوات" و"التيار الوطني الحر" يتّفقان على معنى تشريع الضرورة

أعلن أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم، بعد لقائه رئيس حزيب "القوات" اللبنانية سمير #جعجع، ان "الطرفين اتخذا موقفاً إثر الشغور الرئاسي الذي اعتبراه انه لا يُعطي لأي طرف في لبنان، ولاسيما على صعيد المؤسسات التشريعية، الحق في انعقاد جلسة دون ان تكون حقيقةً استثنائية"، مضيفاً انهما وضعا المضامين التي اعتبراها "تُحدّد معنى تشريع الضرورة وهي: القوانين المتعلقة بتكوين السلطة كقانون الانتخابات، والقوانين المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا كقانون استعادة الجنسية للبنانيين وليس للغرباء كما حصل سابقاً، فضلاً عن موضوع تحرير أموال البلديات الذي هو مطلب محق فرضته الأزمة الراهنة".

وأكّد كنعان ان تشريع الضرورة والأولويات الوطنية المطروحة اليوم "نقررها سوياً كشركاء في الوطن، دون أن يفرضها أحدٌ على الآخر"، مشيراً الى أنه "لا أحد يمكنه أخذنا الى مشروعنا أو فكرتنا هكذا من دون أولوياتنا التي سبق وحددناها، فنحن لا زلنا ننظر الى تشريع الضرورة كعمل ضروري في المرحلة الحالية، ولكننا بانتظار الأجوبة وكيفية التعامل مع طروحاتنا..."

وعن مشاركة "تكتل التغيير والاصلاح" في الجلسة التشريعية المرتقبة في حال لم يُدرج #قانون_الانتخابات على جدول أعمالها، أجاب كنعان:"طرحنا مسلّمات وثوابت لتشريع الضرورة وهي أهم من المشاركة في جلسة تشريعية أو عدمها ".
الى ذلك، بحث جعجع مع وفدٍ من منطقة مرجعيون – حاصبيا ضمّ رئيس بلدية دير ميماس وليد الحاصباني، في حضور منسق المنطقة كلود رزق، شؤوناً إنمائية تهمُّ المنطقة.

كما استقبل جعجع الإعلامي عادل مالك الذي قدّم له مجموعة من الكتب وبحث معه الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.