ابن لوران فابيوس ملاحق!

يواجه توما فابيوس نجل وزير الخارجية الفرنسي لوران #فابيوس مذكرة توقيف في الولايات المتحدة بسبب ليلة امضاها في لاس فيغاس في ايار 2012 ووزع خلالها على الكازينوهات شيكات بلا رصيد قيمتها الاجمالية 3,5 ملايين دولار.
وقال ناطق باسم مكتب مدعي منطقة كلارك في ولاية نيفادا (غرب) حيث تقع لاس فيغاس التي توصف "بعاصمة الرذيلة"، لوكالة فرانس برس ان مذكرة الرجل الذي يبلغ من العمر 33 عاما ليست دولية لكنها نافذة على كل الاراضي الاميركية.
واوضح هذا الناطق انه بعبارة اخرى يمكن توقيف الابن البكر لفابيوس اذا دخل الولايات المتحدة.
وذكرت مجلة "لوبوان" الاسبوعية ان توما فابيوس راكم ديونا على طاولات القمار ليل 15 الى 16 ايار/مايو 2012. والسادس عشر من ايار/مايو 2012 هو يوم تعيين والده رسميا وزيرا للخارجية.
اتهم توما فابيوس المدمن على العاب القمار في الماضي بانفاق الملايين في الكازينوهات ومراكمة الديون.
وتشير مذكرة التوقيف التي وقعها القاضي وليام كيبهارت في ايار 2013 الى ملاحقات بدأتها "ولاية نيفادا ضد توما ايمانويل فابيوس".
وتفيد الشكوى الرسمية التي تعود الى نيسان 2013 توما فابيوس اشترى كميات من الفيش المتفاوتة الاسعار وقدم لقاءها شيكات.
وقد استخدم دفتر شيكات صادرا عن المصرف الايطالي بانكا مونتي باسكي دي سيينا لتحرير ثلاثة شيكات لفندق-كازينو ذي بالاتسو الفاخر، احدها بقيمة 200 الف دولار والثاني 409 آلاف دولار وثالث بقيمة مليون دولار.

كما سلم مجمع القمار والغرف الفاخرة آريا ريسورت اند كازينو خمسة شيكات لكنها صادرة عن مصرف سوسييتيه جنرال، اثنان منها بقيمة 300 الف دولار كل منه واثنان بقيمة مئة الف وواحد بقيمة مئة الف دولار.

واخيرا وفي كازينو كوسموبوليتان اوف لاس فيغاس حرر شيكا بقيمة 900 الف دولار "وهو على علم بان المبلغ لن يسحب عند تقديمه"، كما اشارت الشكوى الرسمية.
وبذلك بلغت القيمة الاجمالية للشيكات بدون رصيد 3,509 ملايين دولار. 
لكن القضاء الاميركي ليس اول من يلاحق توما فابيوس الذي بدا منذ سنوات ان اسلوب عيشه لا يتناسب مع الدخل الذي يفترض ان تؤمنه له شركته الاستشارية.
ويشمله مع اشخاص آخرين تحقيق قضائي ضد مجهول فتح في فرنسا في حزيران 2013 بتهمة "التزوير"و"الاحتيال" و"تبييض الاموال".
وفتح هذا التحقيق لتوضيح حركة كبيرة لاموال مرت بحسابات نجل وزير الخارجية.
واثار توما فابيوس الشبهات عندما اشترى لقاء سبعة ملايين يورو شقة في باريس في 2012. وابلغت بالصفقة الهيئة التابعة لوزارة المالية وهي الخلية الفرنسية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (تراكفين).