بالصور والفيديو: "طايفة والمواطن رح يكفر بهالبلد"

ماذا يُقال في هذه الحال؟ دقائق على "الشتوة" كفيلة بأنّ تطوف بنا الطرق، وأن نعاني جحيم الزحمة. لا نزال في تشرين ولم نَرَ غضب الطبيعة بعد. لكنّنا على ثقة بأنّ الآتي لن يكون الأفضل. هو الأسوأ وأسوأ الأسوأ وسط "طوفان" #النفايات في الشارع. نفق المطار أُقفل بالاتجاهين. الشوارع تستحيل بركاً، والمواطن أوشك أن "يكفر" بالبلاد ومَن فيها. يتكرر المشهد كلّ سنة، وأحدٌ لا يقدّم حلاً. "طفنا" بالمياه والنفايات والسيارات والغضب والقهر والذلّ. "طفنا" بالرفض الذي لا يفعل شيئاً. وبالصرخة التي لا تُسمع. مع كلّ "شتوة" نكرّر السؤال: إلى متى؟ لن يستجيب أحد. 

الطرق التي تشهد زحمة خانقة

وتوقّف السير كلياً من وسط بيروت مروراً بالسان جورج والروشة حتى الجناح، إلى طرق الضاحية الجنوبية، والاشرفية في اتجاه سن الفيل ومستديرة الحايك والصالومي، وفي أنفاق المطار بالاتجاهين، وفرن الشباك. 

كما شهد اوتوستراد خلدة باتجاه اول انفاق المطار  اختناق مروري داخل الانفاق باتجاه المدينة الرياضية. وشهد  تقاطع الشيفروليه  ازدحاماً بسبب تجمع للمياه، اضافة الة تقاطعات المكلس والصالومي والحايك.

اثر"شتوة" الأحد الماضي وما رافقها من سيول، قال وزير النقل والأشغال العامة غازي زعيتر قال لـ"النهار": "سأسمي الأشياء بأسمائها اليوم"، لدى سؤاله عن عدم تدارك الوزارة لمنع حصول السيول التي ملأت الشوارع ما إن أمطرت لنحو نصف ساعة متواصلة. وشدّد زعيتر على أنه حذّر من هذه "الكارثة الوطنية"، كما أسماها، مشيراً إلى أنه تمّت مراسلة البلديات، إلى جانب إنذار وزارات عدّة معنية، البيئة خصوصاً في ما يتعلّق بترك الأتربة عند القيام بمشاريعها، والصناعة لمعالجة نفايات المصانع. كما أشار إلى الأبنية المخالفة من خلال طريقة تجميع مواد البناء.

[[video source=youtube id=VPMES-Np2FI]]

" مسؤوليتنا جميعاً"
أما عن الخطوات العملية التي تتّخذ إلى جانب التحذير، فيؤكّد زعيتر أنها "ليست جميعها من مسؤولية وزارة الأشغال وحدها"، مشيراً إلى ان الوزارة قامت بتنظيف الأقنية على كل الطرق الدولية، لكن "عندما نرمي النفايات بالأطنان على الطرق، من الطبيعي ان تُسدّ المجاري". ودعا إلى تشكيل خليّة طوارئ لمعالجة موضوع إزالة النفايات من الشوارع بأسرع وقت ممكن.
ورأى ان ما جرى "من مسؤوليتنا جميعاً وزارات وبلديات"، داعياً إلى "فتح تحقيق لمحاسبة كل من أخطأ، ومن ارتكب"، وفي ما يتعلّق بوزارة الأشغال، قال ان هناك لجاناً و24 مهندساً مختصاً يراقبون سير الأعمال، داعياً الى "محاسبتهم كذلك في حال ثبت أي تقصير".