تشريعات جديدة في ايران لضمان انتخابات تشريعية نزيهة

أقر مجلس الشورى الايراني تشريعات جديدة تهدف الى ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في شباط، وذلك عبر منع المسؤولين من اي تاييد علني لمرشحين ينتمون الى معسكرهم.

هذه الأسس الجديدة التي تحظر ايضاً الافتراء والاهانة ستشمل على السواء المسؤولين الاصلاحيين وفي مقدمهم الرئيس حسن #روحاني وشخصيات المعارضة المحافظة.

وينبغي ان يوافق مجلس صيانة الدستور الذي يسهر على مواءمة التشريعات البرلمانية مع الشريعة الاسلامية والدستور، على هذه التشريعات قبل ان تصبح نافذدة.

تعتبر انتخابات شباط رهاناً حيوياً للرئيس روحاني الذي يأمل بتأمين غالبية من النواب الاصلاحيين والمعتدلين في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون راهنا.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) ان التشريعات الجديدة ستطبق على اعضاء مجلس صيانة الدستور ووزير الداخلية وجميع النواب الحاليين والمحافظين والمستشارين.

ووزارة الداخلية مكلفة اجراء الانتخابات، فيما يتمتع مجلس صيانة الدستور المؤلف مناصفة من رجال دين وقانونيين بسلطة رفض المرشحين سواء كانوا اصلاحيين او محافظين.

وخلال انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة، اعلن مسؤولون نافذون بينهم اعضاء في مجلس صيانة الدستور تأييدهم لمرشحين على حساب اخرين.