محكمة اسرائيلية تأمر مؤقتاً بوقف هدم بيوت فلسطينيين هاجموا اسرائيليين

اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اوامر احترازية مؤقتة تمنع فيها الجيش الاسرائيلي من هدم ستة بيوت في #الضفة_الغربية المحتلة لفلسطينيين متهمين بقتل اسرائيليين.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بتسريع عملية هدم المنازل كاجراء عقابي تنتهجه اسرائيل منذ احتلالها الاراضي الفلسطينية في حزيران . واعتبرها نتانياهو جزءا من تدابير مكافحة عمليات الطعن والهجمات الفلسطينية الاخيرة.

تشهد القدس والضفة الغربية المحتلتان موجة مواجهات يومية بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية منذ الاول من تشرين الاول ادت الى مقتل 49 فلسطينيا اضافة الى عربي اسرائيلي من جهة ومقتل ثمانية اسرائيليين من جهة اخرى. وقتل اريتري خطا بعد الاشتباه بانه منفذ اعتداء.

ومنذ 15 تشرين اول ، اصدرت السلطات الاسرائيلية تسعة اوامر بهدم منازل نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعضهم قتل في هجمات والآخرون معتقلون ولم تتم ادانتهم.

قرر الجيش الخميس هدم اربعة منازل لفلسطينيين من منطقة نابلس يشتبه بانهم قتلوا المستوطنين ايتام ونعمة هانكين بداية هذا الشهر.
وكان جهاز الامن العام "شين بيت " اكد في بيان مشترك مع الجيش بان "المجموعة تنتمي الى حركة #حماس".

كذلك قرر الجيش هدم بيوت فلسطينيين اتهموا بقتل ملاخي روزنفيلد يوم 29 حزيران وداني جونين في 19 حزيران.

ولكن بعد عدة االتماسات من قبل عائلاتهم وجيرانهم اصدرت المحكمة "اوامر احترازية مؤقتة " تمنع هدم او مصادرة هذه البيوت الى حين اصدار قرارت جديدة.

وقالت منظمة حقوق الفرد الاسرائيلية "هموكيد" لوكالة فرانس برس "اعلمتنا المحكمة صباح اليوم الجمعة انه تم تعيين جلسة في المحكمة للنظر بشان هذه البيوت يوم الخميس القادم 29 تشرين الاول".

واكدت "هموكيد" ان سياسة هدم المنازل هي غير مناسبة وتتسبب فقط بالاضرار النفسية والمادية للعائلات وهي سياسة غير رادعة لمهاجمين محتملين مثلما تزعم السلطات.

واضافت انه "في السادس من الشهر الجاري هدم الجيش منزل فلسطيني واغلق غرفة في القدس الشرقية وبعد اسبوع واحد نفذت هجمات مميتة ضد اسرائيليين من (فلسطينيين من) نفس الحي".

واثر صدور قرار المحكمة شدد نتانياهو على ان هدم البيوت "من الادوات الاكثر فعالية" في ردع الهجمات التي ينفذها فلسطينيون حتى في حالات العمليات الانتحارية واعرب عن امله في ان تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن في اقرب وقت.