كاميرون يعرض استراتيجية جديدة للتصدي للتطرف

عرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد #كاميرون "استراتيجية جديدة ضد التطرف" تتضمن سلسلة اجراءات تتيح خصوصا تسهيل مصادرة جوازات سفر قاصرين لمنعهم من الالتحاق بتنظيمات جهادية على غرار #داعش. 

وكانت الحكومة البريطانية اشارت مرات عدة منذ مطلع العام الحالي الى هذه الاستراتيجية الجديدة التي يفترض ان تتكرس بمشروع قانون لمحاربة التطرف قبل نهاية العام. وتامل الحكومة بان تساهم هذه الاستراتيجية في التصدي لقيام مجموعات جهادية بتجنيد بريطانيين.

وتفيد الارقام الرسمية ان اكثر من 700 بريطاني توجهوا للقتال في مناطق خاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، عاد منهم نحو 300 شخص.

وقال كاميرون: "اعتقد ان المعركة ضد التطرف هي احدى اكبر معارك جيلنا. لمحاربة هذه الايديولوجيا المسمومة، علينا ان نختار: هل نغمض اعيننا ونامل بصمود قيمنا ام ندافع عن هذه القيم بكل قوتنا؟".

وبذلك، تنوي الحكومة تشديد الشروط لمنح الجنسية البريطانية، وخصوصا لاولئك الذين نشروا "اراء متطرفة" مع تسهيل نزع الجنسية من اولئك الذين "يرفضون" القيم البريطانية.

واوضح كاميرون ان "عنصرا رئيسيا" اخر في هذه الاستراتيجية يكمن في "بذل مزيد من الجهد لحماية الاطفال والاشخاص الضعفاء من خطر التطرف".
وفي شكل ملموس، اوضحت رئاسة الوزراء ان الاهل "المتخوفين من ان يتوجه ابناؤهم الذين تراوح اعمارهم بين 16 و17 سنة الى الخارج بتاثير من متطرفين، سيصبح بامكانهم ان يطلبوا مصادرة جوازات سفرهم".

ومصادرة جوازات سفر القاصرين الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة اجراء معتمد بينما يحق للشرطة حجز جوازات سفر الراشدين.
واعلن كاميرون ايضاً ان "اي شخص تمت ادانته في جرائم ارهابية او نشاطات متطرفة سيمنع تلقائيا من العمل مع اطفال او اشخاص يمكن التاثير عليهم".

وتعليقا على ذلك، قال الامين العام لمجلس المسلمين في بريطانيا شوجا شافي باسف ان "هذه الاستراتيجية ستعزز الرؤية (القائلة) بوجوب ان تخضع كل جوانب الحياة المسلمة لنوع من اختبار لاثبات ولائنا لهذا البلد".

وكان كاميرون اعلن الاحد خطة بقيمة خمسة ملايين جنيه (6,8 ملايين أورو) لمساعدة الجمعيات والمنظمات المحلية على مكافحة الدعاية الاسلامية.

وأعلن قبل ذلك في مطلع تشرين الاول الحالي امام مؤتمر للحزب المحافظ في مانشستر عن عزمه على "القضاء" على التطرف "نهائيا".

وفي شباط، اقر قانون جديد حول الارهاب ينص على سلسلة اجراءات لمكافحة التطرف ويمنح السلطات المحلية والمدارس والجامعات مسؤوليات جديدة لتجنب التطرف.